أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، انه لا حاجة لقانون جديد للارهاب ونصوص قانون العقوبات كافية لمحاربته، فقط يجب تغليظها لجرائم الاتلاف، وبالفعل أجرينا تعديلات، وستعرض على الرئاسة لإقرارها. وقال الوزير إن وزراته تعكف الآن على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالقوانين المرتبطة بالدستور، الذى تم الاستفتاء عليه العام الحالي، وعددها 140 قانونا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة تشريعية ستدفع الاستثمار للامام، والقانون الموحد فى هذا الشأن سيتم إقراره دون الانتظار للمجلس التشريعي، حتى لا يكون هناك إضاعة للوقت، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء مفوضية للانتخابات وأخرى لحقوق الانسان. وقال إن مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات لمجلس النواب جاهز وستشكل لجنة لصياغته تمهيدا لتصديق الرئيس عليه، واعرب الوزير عن ثقته فى البرلمان المقبل، الذى سيصبح شريكا اساسيا فى السلطة، وهذا ما سيعطيه القوة عن اى برلمان سابق، لما يحيطه من حرية وشفافية ودستور واضح، ودعا الاحزاب الحالية للتفاعل والتلاحم مع الشعب، محذرا من أن الاخوان سيحاولون اختراق مجلس النواب الجديد. وفيما يلى نص الحوار:
بداية.. هناك زيادة فى العمليات الإرهابية.. فماذا عن قانون مكافحتها؟ نظرا لوجود عمليات ارهابية قد يرى البعض أنها تحتاج لقانون خاص لمواجهتها، بينما يرى آخرون أن لدينا ما يكفى من قوانين وتشريعات، وتحتاج فقط إلى بعض التشديد أو التدقيق فى المواد الخاصة بالإرهاب، وقد عرضت الوزارة بعض التعديلات على قانون العقوبات، من شأنها تشديد العقوبات وإضافة بعض المواد الجديدة للتجريم وتشديد العقوبة فى الجرائم الخاصة بالإتلاف، وقد وافق عليها بالفعل مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت يوم الاربعاء 20-8-2014 وتتضمن تعديلات فى نصوص قانون العقوبات، منها على سبيل المثال لا الحصر: تعديل المادة 162 مكرر «على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا، وإذا حدث فعل من الافعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز العشرة آلاف جنيه وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها». تعديل الماده 162 مكرر لتكون «على كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقره الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكور فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالسجن المؤبد فضلا عن الحكم عليه بدفع ضعف قيمة الاشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها»، وتعديل المادة ( 165) لتكون «كل من اتلف خطا من خطوط الاتصالات أو أكثر أوجعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل الاتصالات لأحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط اتصالات يعاقب بالسجن المشدد فضلا عن إلزامه بضعف قيمة الخسارة المترتبة على فعله المذكور». وكذلك تعديل المادة 167 «على كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها أو أتلفها بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن المشدد، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أتلف أو خرب أو عرض للخطر عمدا مركبة من المركبات المملوكة للشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة». وتعديل المادة ( 170) لتكون «على كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديد أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك اللوائح الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء». كما وافق مجلس الوزراء على ما تقدمت به وزارة العدل من استبدال نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم 59 لسنة 2003 وتتضمن «مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات، أو بقانون آخر، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة أو محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية أو لا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو اشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او القيام باعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن القومى والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة، أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة». وهل ترى هذا يكفى لمواجهة الارهاب؟ لقد وجه الرئيس بضرورة مواجهة الارهاب تشريعى أو ما يتطلب من تعديلات بالقانون، وأنا أرى أنه حينما تكون التعديلات فى القانون بسيطة سيكون ذلك أفضل، حيث إن القانون استغرق سنوات عديدة وتتطبع المجتمع والقضاة والمحامون به وعرفوا تفاصيله، وحينما أغير عباراته فإنه يتطلب البدء من جديد لكل الفئات، وليس لدينا وقت لعمل قانون جديد للإرهاب، فمواد الإرهاب موجودة بالفعل فى قانون العقوبات، وما سنقوم به هو تشديد العقوبات وإضافة جريمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى تكبد الدولة مبالغ طائلة كل يوم. هل ستنتظر الحكومة البرلمان المقبل لإقرار تلك التعديلات ؟ التعديلات التى تجرى حاليا ستقرر بواسطة رئيس الجمهورية، ولن تنتظر البرلمان المقبل لما لها من أهمية فى القضاء على الإرهاب، كما سيقر رئيس الجمهورية ما تقدمت به وزارة العدل من تعديلات على قانون العقوبات، بشأن تمويل العمليات الإرهابية داخليا وخارجيا. هناك حالة ترقب استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق.. هل لك أن تطلعنا على خريطة التشريعات فى المرحلة المقبلة؟ وفقا لتكليف رئيس الجمهورية، والذى يتمثل فى ضرورة تجهيز جميع القوانين التى نص عليها الدستور قبل مجلس النواب، والبالغ عددها 140 قانونا ، نعمل حاليا على اعادة بحث وتقييم جميع القوانين والمشروعات وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتلك التى تحيلها الوزارات والجهات المختلفة بالدولة، لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين أى تشريعات أخرى مخالفة لضمان عدم تعددها أو قصورها. وحتى تتواءم مع الدستور ولأن مصر تحتاج فى المرحلة القادمة إلى الانطلاق فلا مناص من تشريعات تسهل على الاستثمار وتطمئن المستثمرين ، ولانهاء النزاعات التى بين الحكومة وبعض المستثمرين يتم حاليا إزالة التباين فى التعديلات المتعاقبة من هنا جاءت فكرة أن نضم هذة القوانين فى »القانون الموحد للاستثمار« ونأمل أن ننتهى منه وإقراره خاصة وأننا لن ننتظر انعقاد البرلمان الجديد، وسيتم انشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد طبقا لما نص عليه الدستور ومجلس للامن القومى وآخر للدفاع الوطنى ومفوضية المساواة ومكافحة التمييز وهيئة للتأمينات الاجتماعية. وما الذى سيقدمه للمستثمرين؟ سيعطى آفاقا جديدة وكبيرة وفرصا أكيدة للمستثمرين، إضافة إلى ضمانات للاطمئنان على استثماراتهم فى مصر كما يضمن لهم عدم التأميم وعدم فرض الدولة ضرائب أو رسوما بأثر رجعي. وما هى القوانين الأخري؟ تقرر إنشاء مفوضية خاصة بإجراء الانتخابات فى مصر وإلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولكنها لن تتشكل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تقرر إنشاء مفوضية لحقوق الانسان وإلغاء المجلس القومى الحالي. هل تم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟ مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات لمجلس النواب جاهز حاليا ومن المنتظر ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة إعداد مشروع القانون تمهيدا لإصداره وستكون برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وقد ارسلنا إلى مصلحة الأحوال المدنية والتعبئة والاحصاء لنحصل على بيان أعداد المواطنين ومحال اقامتهم حتى نتمكن من الوصول إلى من له حق التصويت البالغ عددهم حتى الآن أكثر من 54 مليون ناخب. هل تم وضع ترسيم المحافظات الجديد فى الاعتبار عند اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟ لن ينتظر القانون ترسيم المحافظات فلو انتظرنا الترسيم سيؤدى إلى تأخير صدور القانون ونحن فى أمس الاحتياج إلى إصداره. ما هو عدد الدوائر الانتخابية المقررة فى القانون الجديد؟ زاد عدد الدوائر الانتخابية هذا العام بسبب الزيادة السكانية ولم نستطع تحديد عددها حتى الآن. هل سيتم استبعاد دوائر انتخابية بسبب الإخوان؟ لن نستبعد أى دوائر انتخابية. كيف ترى البرلمان القادم؟ البرلمان القادم سيكون مختلفا عن جميع البرلمانات السابقة لما يحيطه من حرية وشفافية ودستور أوضح اختصاصات مجلس النواب التى أصبحت كبيرة وسلطات كثيرة لهذا المجلس، مجلس النواب أصبح شريكا أساسيا فى السلطة وهذا ما سيعطيه القوة عن أى برلمان سابق والوصول للبرلمان لم يعد نوعا من المظهرة حيث ان اعضاءه سيعملون بجدية لما عليهم من واجبات واعباء وما لهم من سلطات تجعلهم يشعرون بكيانهم وأنهم بالفعل يمثلون المجتمع. هل سيحسم المجلس القادم قوانين مهمة فى تاريخ مصر؟ نعم فالبرلمان القادم سيصدر كافة قوانين الإصلاح التشريعى فى مصر وما هو تأثير إلغاء مجلس الشورى على البرلمان القادم؟ لن يكون له تأثير لأنه لم يكن له اختصاصات قوية فى السابق وأننا الآن أمام برلمان واحد باختصاص وسلطة واحدة. ما هى رؤيتك للأحزاب الحالية وقدرتها على تشكيل البرلمان القادم؟ أرى أن الأحزاب الحالية فى حاجة للتفاعل والتلاحم مع الشعب ولابد ان تسعى لضم اعداد أكبر ومن كل الفئات للوصول إلى صورة واضحة عن متطلبات الشعب من الأحزاب التى ستشكل البرلمان القادم وتحقيق مصداقية أكثر فى الشارع. هل تعتقد أن يقوم الإخوان باختراق البرلمان المقبل؟ من المؤكد ان يقوم الاخوان بمحاوله اختراق البرلمان القادم وسيحاولون تحقيق ذلك بكل السبل » لن يتركوها بسهوله فهى سلطة«، من الصعب ان يتركوا البرلمان القادم وسوف يدفعون بعناصر تابعة لهم او اشخاص ليسوا بظاهرين انتماءهم ويحاولون استغلالهم من الداخل. ونحن كدولة سنحارب ليس الإخوان فقط بل كل من سيحاول دخول البرلمان القادم بغير حقيقته ولذلك نص القانون على ان العضو الذى سيغير انتماءه بعد دخول البرلمان ستبطل عضويته. طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بإجراء تعديل فى قانون حق التظاهر فيما يخص الاخطار والعقوبات هل وافقتم على ذلك ومتى سيتم التعديل؟ عقدنا أكثر من جلسة مع المجلس القومى لحقوق الانسان لبحث توجهاتهم بهذا الشأن وندرس حاليا بعض المواد التى قد يتم تعديلها وتنحصر فى الاخطار وأساليب فض المظاهرات وتعديل ترتيب الاولويات فى استعمال انهاء او فض المظاهرات، تعديلات مقبولة وسأعرض مشروعا جديدا لتعديل القانون على مجلس الوزراء وإذا حظى بقبول سنصدر هذه التعديلات من خلال لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء ولن ننتظر البرلمان. هل أبدت الولاياتالمتحدة من خلال لقائك مع القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر ملاحظات على قانون حق التظاهر؟ نعم أبدوا ملاحظاتهم بهذا الشأن وأنا درست القانون الأمريكى واكتشفت أن القانون الأمريكى أكثر شدة من القانون المصرى وقالوا لى أن هناك مطالبات من المجلس القومى لحقوق الانسان بأن العقوبات مغلظة وعبارات القانون غامضة وكان ردى أنه على العكس فالقانون الامريكى عقوبته مغلظة حيث ان مجرد التظاهر عقوبته عشر سنوات بينما فى القانون المصرى يتضمن الحد الأقصى للعقوبة وهى خمس سنوات. كما قال المسئول الامريكى إن مصر اجرت محاكمات سياسية ورفضت هذا الكلام وشددت على أنه غير مقبول لان مصر لا يوجد بها محاكمات سياسية وكان يقصد محاكمات الشباب وقد قضيت عمرى كله بالقضاء واجزم ان المحاكمات فى مصر جنائية فقط. هل هناك توجه من الدولة للإفراج عن بعض الشباب والنشطاء السياسيين؟ يعتبر هذا من اختصاص النيابة العامة إذا كانت هناك قضايا فى طور التحقيق أو اجراءات سيادية بالإفراج عن بعض المتهمين وإذا كانت الدولة راغبة ان تفرج عن متهمين قبل انقضاء مدة العقوبة فهذا يتعلق بمواءمات وسياسات وتتم من خلال الرئاسة أو وزارة الداخلية. صرحت بأنه سيتم اعداد قانون لتجريم التعذيب ومكافحته فماذا عن هذا الشأن؟ جريمة التعذيب فى مصر قديمة جدا وموجودة فى قانون العقوبات باسم جريمة استعمال القسوة ولها اشتراطات معينة والعنصر الأساسى بها ان تقع من موظف عام على مواطن بقصد اجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة وسنعمل على تشديد العقوبة، ومصر لا يوجد بها تعذيب ممنهج طبقا لتأكيدات عديدة من منظمات حقوق الانسان فى مصر وخارجها، كما ان السجون المصرية لا يوجد بها تعذيب بينما الاقسام بها تجاوزات ولكنها حالات فردية تعود لأشخاص. هل سيكون لدينا تشريع لمكافحة التمييز فى مصر؟ نعم وبدأنا فى اعداده وطلبنا معلومات عن القوانين المقارنة وتجميع ما يوجد فى القانون المصرى بهذا الشأن وتشاورنا مع الكنيسة وأهل النوبة لتقديم رؤيتهم وفكرنا فى القانون لان الدستور نص على عدم التمييز، أننى شخصيا امقت التمييز وأرى أنه غير مقبول ان نميز بين مواطن وآخر أمام القانون. هل صنع الإخوان تمييزا فى مصر؟ نعم صنع الاخوان تمييزا لمحاباتهم بعضهم بعضا وكان الترقى فى المناصب من نصيبهم اثناء فتره حكمهم. ما رأيك فيما تردد عن اعتراض القضاة على تطبيق قانون الحد الأقصي؟ لم ينم إلى علمى أن هناك اعتراضا من القضاء على الحد الأقصى وياليت القضاة يصلون إلى نصف الحد الاقصي هل انت مع تصالح رموز النظام السابق ورجال الاعمال؟ لا اتوقع أن يعرض مبارك ونجلاه الصلح كما ان العروض المقدمة من حسين سالم ليست رسمية بل فقط كلام كما صدر حكم ضد رشيد وضد نجلته بخمسة عشر عاما ورفض التصالح لأنه يملك »جواز سفر ملكى من قطر » ويعد حصانة تفتح له كل الابواب، وإذا سدد رجال الأعمال ما عليهم للدولة فلا مانع من التصالح. هل سنتمكن من إعادة أموال مصر المهربة للخارج؟ ليس بإرادة اصحابها أو الدول المهربة بها ولكن بصدور أحكام نهائية نستطيع استرجاع الأموال وسنأخذ وقتا وجهدا خاصة ان بعض الدول تتباطأ فى إعادة الأموال وتبحث عن ثغرات تحول دون رجوع الأموال إلى مصر.
