الربيع: الاقتصاد العربي يواجه تهديدات خطيرة

أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هناك أحداثا بالغة الخطورة تتهدد الوطن العربي في كيانه والأمة العربية في وجودها فما حل بالوطن العربي جراء الأزمات المالية والاقتصادية وما سببته التطورات السياسية والأمنية من خسائر كبيرة لدول الربيع العربي على وجه الخصوص كان له دور في تدمير مكتسباتها وتراثها وتاريخها.
وقال فى افتتاح الدورة رقم 99 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد برئاسة الصومال إن دول الوطن العربى منذ عام 2011 واجهت تقتيل وتشريد لأبنائها واتساع دائرة البطالة والفقر فيها.
وأصبح وضعها خارج دائرة التنمية والنمو الاقتصادي وتوقفت صناعاتها تقلصت صادراتها شحت وارداتها انخفضت احتياطياتها وزادت ميزانياتها عجزاً إضافة إلى أن المشكلات الاقتصادية في الوطن العربي رغم ما تحقق من مكاسب وإنجازات ما تزال مشكلات عديدة عميقة الجذور تعاني منها الأقطار العربية الوفيرة الموارد المالية والضئيلة الموارد مما يترتب على تلك المشكلات المعاناة والمصاعب.
وأشار إلى أن هذه المشكلات أدت بالاقتصاد العربي إلى التخلف على مواكبة التطورات الاقتصادية وجعله اقتصاداً مجزءاً لأن الجهود التي بذلت للنمو في السابق على المستوى القطري تمثلت في صور مختلفة من العمل العربي المشترك، لافتا إلى أنها اتسمت في مجموعها بأنها جهود عفوية تمت بطريقة جزئية ودون تحكم في مكانه الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي.
وأكد الربيع أن الهيكل الإنتاجي فى الدول العربية لا يوفر قاعدة صناعية للنمو الذاتي أو سلعاً كافية لتلبية الاحتياجات ولا يوفر إنتاجاً زراعياً يؤمن الكفاية من الغذاء وما تم بناؤه لا يشكل بناءً صناعياً تتكامل حلقاته التكنولوجية ولا يحدث التغيرات الزراعية التي تمكن من مواجهة الحاجات من الغذاء وتزويد الصناعات باحتياجاتها رغم أن الوطن العربي يزخر بالإمكانيات والثروات وتتوفر له الفرص لتكون له القوة السياسية والاقتصادية التي تؤهله ليكون في مقدمة دول العالم قوة ورخاءً.
وأشار الربيع إلى أن الظروف والمشاكل السياسية الأمنية التي ألمت بالوطن العربي منذ الخمسينات وحتى الآن لم تمكن العمل العربي المشترك من أن يسهم في علاجها أو أن يقوم بدوره كاملاً في تكوين اقتصاد عربي موحد وتحقيق تنمية قومية شاملة وأن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي أقرت في 3/6/1957 لتكون النظام الأمثل لهذا العمل العربي المشترك كان وضعها إنجازاً عربياً في حد ذاته لافتا إلى أن المجلس عقد العديد من الاتفاقيات الجماعية التي تنظم شئون تنقل الأموال واليد العاملة وفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار وضمانه وإقامة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي يتفرد بها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من بين سائر منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.