مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث سبل التغلب على معوقات استكمال منطقة التجارة العربية

بدأ الاجتماعات التحضيرية لوزراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالدورة العادية التاسعة والتسعين للمجلس يومى 1و2 ديسمبر القادم على مستوى المندوبين الدائمين وبرئاسة السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس تمهيدا لعقد اجتماعات الوزراء العرب للدول الأعضاء لأعمال الدورة الحالية برئاسة الصومال يوم الخميس 4 ديسمبر القادم .
وصرح السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس المنبثق عن جامعة الدول العربية فى تصريحات صحفية له اليوم أن المجلس الوزارى يناقش تقرير الأمين العام المقدم لاجتماعات الدورة عن أخر التطورات الاقتصادية على المستوى العربى والإقليمى والدولى وعدد من الموضوعات أهمها معوقات استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى وسبل استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى العربى ووسائل ترشيد استخدامها .
وقال الأمين العام للمجبس السفير محمد الربيع أن جدول اعمال الوزراء العرب الاعضاء بالمجلس سيناقش تقرير لاول مشروع عربى صناعى لاستخدام تطبيقات السيليكا الحديثة (الرمال البيضاء) فى صناعات توليد الطاقة والاتصالات والإلكترونيات وتبحث اجتماعات الدورة مشروع عربى للاستعانة بالعلماء العرب القاطنيين فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا فى مختلف القطاعات لخدمة التنمية فى الوطن العربى.
وأضاف السفير الربيع أن الاجتماعات سوف تناقش مشكلة المياة فى المنطقة العربية ووسائل ترشيد استخداماتها ومراحل تطور مؤشرات الاقتصاد الدولي خلال عام 2013 والربع الثاني من عام 2014 والتوقعات المستقبلية للسنوات القادمة ومعدلات نمو الاقتصاد الدولي ومعدلات التضخم في العالم والبطالة عام 2013 وتوقعات أعوام (2014 – 2019) إضافة إلى تطور معدلات نمو حجم التجارة العالمية خلال عام 2013 وتوقعات عامي 2014 – 2015.
واستطرد السفير الربيع قائلا إن الجزء الثاني لتقرير الأمين العام هو الاقتصاد العربي ويضم أهم مؤشرات الاقتصاد العربى خلال عام 2013، وتوقعاتها المستقبلية،والنمو والتضخم والبطالة في الاقتصاد العربي والتجارة الخارجية العربية الإجمالية.والتجارة العربية البينية ، إضافة إلى عدد من التقارير والدراسات والمؤتمر ات حول "المنطقة العربية،" وأهمها دراسة عن الإصلاحات الأخيرة للدعم في البلاد العربية ومتطلبات المرحلة المقبلة ودراسة حول التقدم المحرز وخطة التنمية للمنطقة العربية مع إقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 وعدد من التقارير منها تقريرا عن الأساليب الجديدة لتمويل التنمية في المنطقة العربية
كما يتضمن الجزء الثالث من تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني ويشمل واقع الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2013 – 2014 والتوقعات المستقبلية و الإنعكاسات الاقتصادية للإحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ومتطلبات بنائة والخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه سيقدم دراسة لمعوقات منطقة التجارة العربية الكبرى تنفيذا للقرار الوزارى فى الدورة 98 السابقة فى 14 يونيوالماضى والتى ترصد أهم معوقات وإيجابيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث أداء التجارة البينية وإمكانية التكامل الاقتصادي وذلك بأخذ دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كنموذج يستند الى الفترة (1992م-1997م) وهي الفترة التي تمثل ما قبل تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لدول أعضاء المنطقة ومقارنتها بالفترة (1998م-2013م) التي أنهي فيها تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عام 2005. و بالتالي تقييم مدخل تحرير التجارة و مدى مساهمته في إمكانية قيادة التكامل الاقتصادي العربي.
ويوضح تقرير الأمين العام للمجلي حجم التجارة العربية البينية و تطبيق مدخل تحرير التجارة القائم على إزالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى العربى وإزالة الحواجز أمام التجارة العربية وتطبيق التخفيض الجمركى بنسبة 10%سنويا وكذلك المعاملة الوطنية على السلع المستوردة من الدول الاعضاء .
و أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة اعادة تقييم درجة التكامل وسبل تحسينها واعادة النظر فى الأساليب المضرة باقتصاديات الدول العربية ضمن البعد الاقليمى ومشروع استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى العربى
واعلن الربيع ان المجلس قام باستكمال دراسة استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى العربى لحماية الأمن القومي. فضلا عن حماية البيئة وإدارة الأراضي و الفقر في المناطق الريفية والإغاثة. حيث تتناول الدراسة كيفية التغلب علي المعوقات الخاصة بالتنمية الاقتصادية بصفة عامة والتجارة البينية بصفة خاصة وآليات تنمية التجارة البينية العربية ومجهودات المجلس الاقتصادي و الإجتماعي في تطوير المنطقة إضافة إلى أسباب فشل محاولات التكامل الاقتصادي.
ولفت الامين العام للمجلس فى تقريره للمجلس إلى أن هناك مقترحا لإنشاء شركة للاستزراع سوف تساهم في علاج مشكلات انخفاض التجارة البينية للدول العربية ومقترح مشروع استصلاح واستزراع 100 ألف فدان بجمهورية مصر العربية ضمن الشركة العربية للتنمية الزراعية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية العربية.
ونوه إلى أن تحسين الأمن الغذائي العربي يتطلب التكامل بين الدول العربية وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون التنمية الاقتصادية العربية بشكل عام، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعظيم التجارة البينية العربية كأداة لتنمية الطاقات الاقتصادية وتوظيف الموارد الاقتصادية التوظيف الاقتصادي الكامل، والقضاء علي البطالة وإيجاد فرص عمل لكافة القوي العاملة في الوطن العربي، وتعظيم الموارد الاقتصادية النادرة بالوطن العربي والتي من أهمها قضية المياه والتي تعاني الدول العربية فيها نقص شديد باعتبار الدول العربية دول مصب وليس دول منبع لافتا الى ان استصلاح الأراضي يعتبر من أهم مداخل التنمية الاقتصادية وتحسين الأمن الغذائي العربي والتي يمكن تحقيقه من خلال ترشيد مورد المياه وتعظيم العائد من وحدتي الأراضي والمياه.
وأكد الأمين العام للمجلس ان المياه في الوطن العربي تشكل خطورة كبيرة مستقبليا بسبب النزاعات التي قد تسببها لأن 60% من موارد المياه العربية تأتي من منابع خارجية، فضلا عما تخططه إسرائيل من مكائد لإشعال فتيل الحرب حول الماء وما تسعى إليه بسبب أطماعها للسيطرة والاستيلاء على المياه العربية، وقد تساهم هذه العوامل وعوامل أخرى في اندلاع حروب كارثية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية.
وفيما يتعلق بمشروع السيليكا الذي وضعة المجلس على جدول أعمال الوزراء العرب قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان شيكارة واحدة من السيليكا النقية، أي الرمل الأبيض، التى لا تزال تصدر للخارج باقل من ثلاثين دولارا قد يصل ثمنها بعد المعاملة إلى مليون دولار بما يسمى حاليا "الذهب الأبيض" مشيرا إلى أنه يتم الآن البحث عن بدائل للبترول لتوليد الطاقة، نظراً لإقتراب جفاف المخزون من البترول. حيث تعتبر صناعة السيليكا من أفضل مصادر الطاقة المتجددة لإمكانية إستخدامها في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وبذلك يمكن للدول العربية في المستقبل القريب أن تكون أكبر مصدر للطاقة الكهربائية لدول أوروبا، إذا أحسنت استخدام مواردها الطبيعية من السيليكا والشمس الساطعة،موضحا أنه من الاهمية وضع المشروع العربي الصناعي لزرع تكنولوجيا الإلكترونيات
وحول مشروع الاستعانة بالعلماء العرب ،أكد السفير محمد الربيع ان هؤلاء المغتربين من العلماء العرب يعتبرون ثروة قومية للأمة العربية يجب الإستفادة منها في أسرع وقت وبأقصى إمكانية، وذلك لدعم التعليم والبحث العلمي والصناعة والصحة والإقتصاد القومي للدول العربية وان المجلس يعمل على تنفيذ هذا المشروع ويمكن أن يتم ذلك من خلال جامعة الدول العربية، بحيث يكون مجلس الوحدة الإقتصادية هو مركز التفاعل والإتصال بين العلماء وكافة مجالس الجامعة العربية،وذلك بحكم أن الإقتصاد القومي يمثل القاعدة الرئيسية للتطور والحضارة مضيف أنه يوجد مقترحات لتعزيز التعاون مع العلماء العرب المغتربين.
وقال السفير الربيع إنه سيتم إنشاء مكتب إتصال يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تكون مهمته إنشاء قاعدة البيانات للرعيل الأول من العلماء العرب والمغتربين الذين لهم بصمات واضحة في التطور العالمي وحضارة القرن العشرين، كذلك يتم إنشاء قاعدة بيانات أخرى لشباب العلماء ممن يقوموا الآن بتنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أعمال مبتكرة لدعم الحضارة الحديثة.كما سيتم تقسيم قواعد البيانات بالتخصصات الرئيسية ، مثل الهندسية والطبية والعلمية والزراعية والإقتصادية والصناعية وخلافه، وكذا بالنسبة للتخصصات الفرعية،مثل الهندسة الكهربية او الميكانيكية أو المدنية ، ويمكن ان يدرج إسم العالم في أكثر من تخصص بحسب نشاطه العلمي والمشروعات المسجلة التي تمت تحت إشرافه وإدارته.ويقوم مكتب الاتصال بإنشاء صفحة خاصة بتسجيل البحوث والإبتكارات والإختراعات.
واختتم الربيع تقريره منبها أن هناك مشروعا عربيا لتخزين الحبوب يجرى العمل على انجازة من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من بين الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب.