الربيع في حواره ل"البديل": أزمة الغذاء تتصاعد والدول العربية تهدر ثرواتها في الاستيراد.. ومصر ترفع أسعار القمح عالميًّا

الربيع: 2.2 تريليون دولار رؤس أموال مهاجرة
الربيع يتحدث عن أزمة الغذاء ومسقبل الوحدة الاقتصادية.. والتنمية في الوطن العربي ومعوقاتها
الربيع: لم تشهد الصادرات البينية لمصر زيادة تذكر
قال السفير محمد محمد الربيع - الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: إن الدول العربية لم تحقق "الأمن الغذائي" لشعوبها؛ مما يدل عدم نجاحها في القيام بتنمية حقيقية، وهدرها لمواردها المالية والمادية وتحويلها للخارج في استيراد السلع الغذائية، بالإضافة إلى تقويض الاستقرار الوطني، بعد أن أصبحت السلع الغذائية ورقة ضغط سياسية تمارسها الدول المتقدمة اقتصاديًّا ضد الدول النامية المستوردة بصفة عامة والدول العربية بوجه خاص بهدف إخضاعها لمصالحها العامة.
وأضاف الربيع - في حواره مع "البديل": أن الدول العربية لم تنجح في دمج الموارد البشرية بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولم تتمكن من مواءمة سياستها السكانية والتعليمية مع احتياجات التنمية، لأنها في القطاع الصناعي اعتمدت على الصناعات الاستخراجية وتدنى نسبة الصناعات التحويلية، مما نتج عنه قصور في التمويل الداخلي أوالمحلي عن تلبية متطلبات الاستثمار وتنفيذ خطط التنمية لبعض الدول خاصة الدول الأقل دخلًا التي "غطت نصف احتياجاتها التمويلية بالاستدانة من الخارج، وكذلك الدول متوسطة الدخل التي استدانت ولكن بنسبة أقل"، وأيضًا مهاجرة الاستثمارات العربية إلى الخارج حيث بلغت نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
* كيف تتعامل القمم الاقتصادية ومجلس الوحدة مع مشكلة الأمن الغذائي الذي تتفاقم يومًا بعد يوم؟
تعد الفجوة الغذائية ظاهرة اقتصادية مهمة؛ لأنها تنصب على الأمن الغذائي العربي بكل ما له من أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة الخطورة والأهمية، وهي تدل بشكل قاطع على إخفاق تجارب التنمية العربية في تحقيق "الأمن الغذائي"، وعلى تزايد الدول العربية على الأسواق الخارجية، ولا يخفى ما لهذا من سلبيات كثيرة تتمثل في هدر الموارد المالية وتحويلها للخارج وتقويض للاستقرار الوطني، بعد أن أصبحت السلع الغذائية "ورقة ضغط سياسية تمارسها الدول المتقدمة اقتصاديًّا ضد الدول النامية المستوردة بصفة عامة والدول العربية بوجه خاص بهدف إخضاعها لمصالحها العامة".
وتتطورت قيمة الفجوة الغذائية حيث ارتفعت إلى نحو 35.3 مليار دولار عام 2009 مقابل نحو 13.9 مليار دولار عام 2000، بنسبة زيادة قدرها حوالي 10.9%، ويعد العجز الغذائي العربي محصلة لعديد من الأسباب في مقدمتها تزايد السكان، وتدني إنتاجية الأراضي الزراعية، وانخفاض مساحتها، والتصحر والقحط أصاب الأراضي الزراعية في مقتل، وعمل بدوره على خفض المنتجات الزراعية وعلى رأسها الحبوب.
وأصبحت بذلك الدول العربية مستوردة للغذاء، وأولى دول العالم في استيراد الحبوب؛ حيث أن بورصة الحبوب العالمية يتوقف صعودها وهبوطها على عمليات الاستيراد، وخاصة مصر؛ فعندما تتعاقد مصر على استيراد "حبوب وغلال"، أو يكون لدى الحكومة المصرية نية لاستيراد القمح، يشاع ويقال في السوق العالمية إن مصر سوف تشتري وبناء على هذا يرتفع السعر في السوق العالمي.
كما قامت اللجنة الزاعية في المجلس، بإعدد الدراسات الاقتصادية لإقامة مشاريع في عدد من الدول مثل السودان والعراق ومصر وسوريا، ولكن الآن الأحداث التي يمر بها الوطن العربي والحروب التي تسبب فيها العدو الصهيوني مع بعض الدول تقيد قيام هذه المشاريع، ويعود ذلك إلى عزوف المستثمرين العرب عن الاستثمار في القطاع الزراعي، والذي بات الاستثمار فيه يبلغ نحو 6% فقط من إجمالي أي قطاع آخر.
ولا شك أن أزمة الغذاء التي مر بها العالم في 2008 تصاعدت خلالها أسعار السلع الغذائية إلى أرقام قياسية، ولم تنخفض من وقتها، وتوقع الباحثين والمهتمين عدم عودتها إلى ما كانت عليه، وقيل هذا في عبارة "لن تعود الأيام بالغذاء الرخيص مرة أخرى"، كما أن التغير المناخي أصاب المنتجات الزراعية وعمل على خفضها، والأزمة الحقيقية تظهر إذا امتنعت بعض الدول عن تنفيذ العقود الموقعة معها ببيع القمح، وعلى سبيل المثال ما فعلته "روسيا" مع مصر عندما امتنعت عن بيع الحبوب لمصر.
* هل لديك ما توجهه إلى الرأي العام والمسئولين عبر "البديل" عن أزمة "الأمن الغذائي"؟
أنا لدي سؤال مهم لي رغبة أن أطرحه على من يرسمون السياسة العربية، وأيضًا على القطاع الخاص - ماذا إذا امتنعت الدول الموقعة معها عقود بتوريد حبوب عن تنفيذها كما فعلت روسيا من قبل مع مصر؟
* نظرة الأمين العام المستقبلية عن الوحدة الاقتصادية العربية، وحجم التجارة البينية؟
الوحدة الاقتصادية هدف قومي نحو التكامل الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطن العربي، وهي الأرض التي ترتكز عليها كافة التوجهات التي تجعل للأمم العربية مكانة وسط التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وخصوصًا أن اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي وقعت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1957، ولكن حالت الأمور دون تحقيق ذلك في ظل الأزمات المالية التي طرأت على العالم وأثرت على كافة دخول الوطن العربي، ويجب على الدول العربية أخذ منها الدروس والعبر من الأزمات السابقة حتى تسطيع أن تتجاوز الأزمات وتحقق التكافؤ والتكامل الاقتصادي، ويكون لها تواجد مثل الاقتصاديات الكبيرة، كمثل الدول التي صنعت لنفسها مكانًا بين التكتلات الكبرى مثل "ماليزيا، وأندونيسيا، والصين، وبعض الدول الآسيان".
سجلت قيمة التجارة العربية البينية العربية في عام 2011 ارتفاعًا بنسبة 19.6% لتبلغ نحو 93.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمة 78.5 مليار دولار في عام 2010، وارتفعت الصادرات البينية بنسبة 22.1% لتبلغ قيمتها 95.3 مليار دولار في عام 2011، بعد أن بلغت 78.1 مليار دولار في عام 2010، أما الواردات البينية فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 17.2% لتصل قيمتها إلى 92.4 مليار دولار في عام 2011.
وعلى صعيد الدول: ارتفعت قيمة الصادرات البينية ل15 دولة بنسب متفاوتة تراوحت بين أعلاها 179.4% بالنسبة لموريتانيا، وأدناها 2.5% بالنسسبة لتونس، ولم تشهد الصادرات البينية لمصر زيادة تذكر، ويلاحظ أن غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط.
* وما هي أهم معوقات وتحديات مسيرة التنمية العربية وخاصة الجانب الاقتصادي؟
الدول العربية لم تنجح في دمج الموارد البشرية بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولم تتمكن من مواءمة سياستها السكانية والتعليمية مع احتياجات التنمية، كما أن القطاع الصناعي العربي اعتمد على الصناعات الاستخراجية، وتدنى نسبة الصناعات التحويلية؛ حيث بلغت نسبتها 5% من إجمالي الصادرات العربية في عام 2010، فيما بلغت صادرات النفط نحو 72% من السلع المصدرة في نفس العام، وهو ما يعكس استمرار القصور الهيكلي في بنية الاقتصاديات العربية وهشاشة أسسها البينيوية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية واستيراد المصنعة من الأسواق الخارجية.
وتتركز معوقات التنمية العربية في عدم توافر الاستقرار السياسي في كثير من الدول العربية مما أثر عليها سلبًا لوجود ارتباط واعتماد متبادل بين الديموقراطية والتنمية، وتنامي الاضطرابات الأمنية، الذي أدت إلى هجرة الأموال وتدني نشاط الاستثمار وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية، وضعف البنية الأساسية اللازمة للتنمية وعدم قدرة الدول العربية لاستيعاب التقنيات الحديثة والبحث العلمي واعتمادها على استيراد منتجات التقنيات الأجنبية الحديثة في شتى المجالات.
وفقر الدول العربية بالخبرات الإدارية والكوادر الفنية المتخصصة وعدم اعتماد الأساليب العلمية في العمل وعدم الاعتمام بالمعلومات الدقيقة التي تكون قاعدة مهمة ينطلق منها أي قرار اقتصادي أو استثماري صحيح، وقصور التمويل الداخلي أو المحلي عن تلبية متطلبات الاستثمار وتنفيذ خطط التنمية لبعض الدول العربية خاصة الدول الأقل دخلًا التي "غطت نصف احتياجاتها التمويلية بالاستدانة من الخارج، وكذلك الدول متوسطة الدخل الذي استدانت ولكن بنسبة أقل"، وعدم الاهتمام ببرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الدول لزيادة معدلات النمو والتغلب على مشكلة البطالة، وترتب على ذلك زيادة جدة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية.
* ماذا عن مجهودات المجلس في مساعدة اقتصاديات الدول العربية التي شملتها ثورات الربيع العربي؟
المجلس يحمل في مهامه العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل الوصول باقتصاديات الدول العربية في مجموعها نحو الهدف المرجو منها، ولذلك أنشأ المجلس عددًا من المشروعات العربية المشتركة، في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، والثروة الحيوانية، والمعدنية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهذه المشروعات تتنامى وتحقق مصلحة كبيرة للأمة العربية، وتعتبر دليلًا على أن الاقتصاد هو الذي يعمل على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وهو الداعم الرئيسي لخلق مصالح مشتركة بين الشعوب العربية.
وفي ظل ثورات الربيع العربي المباركة قام المجلس بعقد مؤتمرات الأول خاص بالمثلث الذهبي بين "مصر وليبيا والسودان" لتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول من خلال مشروعات مشتركة تتكامل فيها الموارد المادية والمالية والبشرية والطبيعية، الثاني بشأن "الأثر ثورات الربيع العربي على التكامل الاقتصادي" وتبنت هذه المؤتمرات طرح الفرص الاستثمارية المتاحة لأحدى عشر محورًا تضم عددًا من المشاريع في الزراعية والصناعية.
وقامت الهيئة الاستشارية لمجلس الحكماء بالتعاون مع الاتحادات العربية العاملة تحت مظلة المجلس بتدارس هذه المشاريع وتحديد سلم الأولويات للبدء في تنفيذها، حيث تم تحديد 4 مشاريع يتعلقون ب"الطاقة الجديدة والمتجددة، والصوامع وتخزين الغلال، وتنمية الثروة الحيوانية، والإنتاج السمكي" وسيتم البدء في الاكتتاب في هذه المشاريع من خلال الشركات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
* وما أثر ثورات الربيع العربي على اقتصاديات الدول العربية؟
لا شك أن أي ثورة لا بد من دفع ثمنها، وأول من يدفع هو القطاع الاقتصادي، وخصوصًا أن الدول العربية ليس لديها أجهزة تنبؤ بالأزمات الاقتصادية سواء كانت "محلية أو إقليمية أو دولية"، وأن الأوان قد آن لكي تتعامل الدول العربية كمجموعة، وإنشاء مركز يستطيع التبنؤ ورصد الأزمات والسلبيات التي تتسع دائرتها عامًا بعد عام.
وثورات الربيع قامت بناء على عديد من الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأهم هذه الأسباب "ضعف مؤسسات الحكم والاستئثار بالسلطة، وعدم كفاءة الإدارة المختارة، وغياب الحريات والحقوق المدنية السياسية، غياب الديموقراطية، وعدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين في تلك الدول، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي والأمية".
ولكن هذه الثورات سوف تغير من مجريات الأمور حول الأفضل والأحسن وإصلاح كل المشاكل أو العيوب أو القصور السابق ذكرها، وأنا أشعر أنه بعد انتهاء الدول العربية من هذه الثورات وحصولها على بعض الاستقرار بما يطمئن المستثمرين سوف تنهض اقتصادياتها ويكون لها مكانة بين التكتلات الاقتصادية الكبرى.
* ماذا عن الاستثمارات العربية المهاجرة؟ وكيفية إعادتها مرة أخرى؟
للعلم هناك 2.2 تريليون دولار رؤوس أموال عربية مهاجرة في الخارج وكافة القمم الاقتصادية تدعو أصحاب رؤوس هذه الأموال إلى الاستثمار في الدول العربية، حيث أصبحت قوانين الاستثمار مرنة، ويتم تحديثها باستمرار، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تتمثل في بعض الاختلالات الأمنية والتقلبات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترتكز على الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني المزعوم "إسرائيل" ومخططاته التي تعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاستثمار في الدول العربية، فضلًا عن البنية التحتية والمناخ الاستثماري الذي يطمئن المستثمر على رأس ماله في دول الجوار والتي لديها وسائل للترويج على مستوى العالم.
ولكيفية جذب رؤوس الأموال العربية من الخارج لا بد من إرساء الديموقراطية واستقلال القضاء ومنح الفرصة للقطاع الخاص العربي بالتعامل المهني مع مجالات متعددة وفي اختيار الأسس والمعايير التي تناسب استثماراته، وتوفير بنية أساسية مناسبة، فضلًا عن منحه الحرية في البيع والشراء وتحديد حجم ونوعية العمالة المطلوبة، أي "توفير مناخ استثماري جيد وأمن".
* ما هي رؤية الأمين العام في مساعدة دول الخليج للدول العربية التي شملتها ثورات الربيع؟
سؤالك عن دول الخليج ومساعدتها للدول العربية التي شملتها ثورات الربيع العربي سؤال سياسي من الدرجة الأولى، وأنا معني معك في الحوار بالجانب الاقتصادي وليس بالسياسي وأفضل عدم الإجابة عليه، أو تركه لحين وقته.
* كما ذكر الأمين العام من قبل هناك دول قادرة وغير راغبة في الوحدة الاقتصادية.. ودول راغبة وغير قادرة، فمن هذه الدول؟
مقولتي هناك "دول قادرة وغير راغبة في الوحدة الاقتصادية، ودول راغبة وغير قادرة"، مقولة عابرة على هامش الاجتماع الدوري للمجلس وطرحك هذا السؤال ما هو إلا محاولة منك للحصول على اجابة السؤال السابق، وأكرر الإجابة مرة أخرى أنه جانب سياسي ليس وقت الحديث فيه.
*ما جدوى القمم الاقتصادية؟ وما الهدف من مشاركة رجال الأعمال فيها؟
القمم الاقتصادية وضعت النقط على الحروف خصوصًا للقطاع الاقتصادي حيث كانت القمم السابقة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية معًا وكانت العلاقات السياسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات وقد جاءت قمة الكويت هيأت الأجواء المناسبة لإنجاح المواضيع التي يتم بحثها وتحقيقها على أرض الواقع وقد حققت قمتي "الكويت وشرم الشيخ" عددًا من الإنجازات مثل إنشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأمام القمة الاقتصادية المقبلة ملفات مهمة تتعلق بالاستثمار فيما تستهدف إنعاش الاقتصاد العربي والاستثمار في السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ولا تنتج في الوطن العربي، لأننا نسعى أيضًا من خلال مجلس الوحدة لإرساء مقولة "صنع في الوطن العربي".
القطاع الخاص هو الصرح الذي لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدونه، ونحن جربنا في الفترة الماضية غياب القطاع الخاص عن فاعليات القمم الاقتصادية، كان له أثر سلبي كبير، كما الاقتصاد العربي لم يتقدم كثيرًا بالنسبة للاقتصاديات الناشئة، حيث يعتبر اقتصاد "متوسط أو متواضع" كما أن الصناعات الثقيلة المتمثلة في صناعة وسائل الإنتاج والآلات والبنية الأساسية والتي تتحقق من خلالها التنمية تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي وتحمله المسئولية حيث نجح في إحداث نقلة نوعية لبعض الدول غير المعروفة وإظهارها على الساحة.
* ماذا عن الاتحادات التابعة للمجلس؟
الاتحادات عندما أنشئت كان الأمل أن تتسع كل دولة باستثماراتها وأجهزتها المالية لتكون الأذرع الحقيقية للتنمية الاقتصادية، نسأل الدول مد يد العون والدعم لتحقق الاتحادات أهدافها.
أخبارمصر-حوار- البديل
Comment *