أوصي مجلس الوحدة الاقتصادية بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بانشاء بنك عربي للاستثمار والتنمية وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية و تعزيز المقترح الخاص بتأسيس شركة عربية مشتركة لصوامع الحبوب من خلال اعداد دراسة مبدئية وتعميمها على الدول العربية الاعضاء لابداء الرأى فيها . وقال السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ختام الدورة الرابعة والتسعين التي عقدت اليوم بالقاهرة ان المجلس أوصي بإعداد ورقة عمل موسعة حول المعايير والاسس اللازمة لتحديد مواصفات المنتج الذى سيحمل شعارمنتج عربي، مشيرا إلي ضرورة إعداد برامج تنفيذية تتضمن آليات لتفعيل مشاركة القطاعين العام والخاص والعربي فى تحقيق التعاون الاقتصادى العربي وبما يؤدى إلى تنمية التجارة العربية البينية . وأشار الربيع إلي أن المجلس طالب بعقد ورشة عمل مصغرة تحت عنوان حماية الصناعة العربية فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل الخروج بتوصيات واجراءات مفيدة للدول العربية، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من آلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية وآلية تنمية التجارة العربية ، مطالبا بإعداد دراسة جدوى مبدئية للشركة العربية المشتركة لانتاج وتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى الحديثة المقترح تأسيسها لامكانية الترويج لها . وأضاف الربيع أن المجلس طالب بتأسيس مركز رصد متقدم للأزمات الاقتصادية إلى جانب مطالبة الدول العربية الاعضاء فى المجلس التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية المقررة فى إطاره للمصادقة عليها . وأكد الربيع أن المنطقة العربية تمر الآن بمنعطف خطير على كافة المستويات جراء الأزمات المالية والاقتصادية ،وأزمة دول اليورو ، وحرب العملات،وتذبذب أسعار النفط ،وتصاعد أسعار الغذاء،فضلا عن الآثار الاقتصادية التي أصابت دول الربيع العربى بالعديد من التحديات المباشرة وغير المباشرة والتي أثرت بدورها على الانتاج والصادرات والزراعة والسياحة والإحتياطيات والموازنة . وأوضح أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ إنشائه وممارسته لمهامه في 1957 اتخذ على عاتقه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ككل وصولاً الى الهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية،،مشيدا بما قامت به دول الخليج العربي لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة. وأشار إلي أن التجمعات العربية هى تجمعات إيجابية تؤكد أن روح الوحدة ما زال يرفرف في سماوات بعضاً من دول الوطن العربي، مدللا علي ذلك بمجلس التعاون الخليجي و الاتحاد المغاربي، مشير الى أنها تجمعات محمودة. ونوه الربيع بأنه من سيبدأ بزمام المبادرة حتى تكون دول المجلس وباقي الدول التى ليست عضوا في أى من التجمعين تجمعاً ثالثاً بمساحته الأكبر وتعداد سكانه الأضخم ،وموارده البشرية الشابة وموارده الاقتصادية الطبيعية وغير الطبيعية المتنوعة من مياه وآراضي زراعية وقاعدة صناعية موضحا أنها اذا توحدت وتكتلت تحت مظلة واحدة فإنها بالقطع ستكون الأكثر حظاً بين التجمعات العربية بل والإقليمية وستكون صاحبة الريادة في تحقيق التكامل الإقتصادي العربي المنشود. وحذر الربيع من خطورة ما يعانيه الاقتصاد العربي الراهن من إختلالات على المستوى الاقتصادي العربي الشمولي وعلى المستوى الاقتصادي القطاعي، مؤكدا أن مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك تسير ببطء وهذا لم يعد مقبولاً على المستوى القومي.
