3 آلاف شكوى يومياً ضد شركات المحمول والإنترنت

الجهاز يلعب بآخر أوراقه فى محاولة مستميتة لاستعادة هيبته بعد فشل الرخصة الموحدة ومحاربة الاحتكار
التصعيد مستمر ضد «حلمى» و«العلايلى» و«النواوى» واتهامات متبادلة حول انهيار البنية الأساسية والانحياز للشركة الوطنية
بمناسبة مرور عام على انطلاق تنظيمهم الرافض لتخلف الانترنت فى مصر أكد الشباب أنهم مستمرون فى التصعيد ضد الحكومة وشركات الإنترنت وسوف يصل صوتهم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى لأن مطالبهم عادلة ولكنهم سوف يصعدون مطالبهم حتى المطالبة بإقالة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والمهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وايضا رئيس شركة «تى إيه داتا» محتكرة الانترنت حتى يتم خفض أسعار الخدمة ورفع كفاءتها.
وقال الشباب على صفحاتهم فى الفيس بوك، إنهم يحتاجون لمضاعفة أعدادهم التى بلغت 100 ألف تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضد الوزير ورئيس الجهاز بصفتهما مسئولين عن تدنى خدمات الإنترنت.
وكان المهندس محمد النواوى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات المالكة لشركة «تى إيه داتا» التى تتحكم فى 70% من سوق الإنترنت فى مصر، قد أعلن ان الشركة لديها خطة تعديل لخطط الأسعار لتناسب كل شرائح العملاء الحاليين والجدد، وتضمن حصولهم على سعات أكبر وسرعات أعلى بأسعار منخفضة. مشيرا الى تنفيذ خطة احلال الألياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاس لإمكانية توصيل 4 ملايين مسكن بنهاية العام القادم باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.
وفور إعلان المصرية للاتصالات عن خطة الأسعار الجديدة بادر جهاز تنظيم الاتصالات بإصدار قرار عاجل بوقفها فورا لأن الشركة لم تحصل على موافقة مسبقة من الجهاز هذا هو السبب المعلن أما الأسباب الخفية فهى كما نعلمها شكوى شركة لينك التابعة لموبينيل بان تى اى داتن ذراع المصرية للاتصالات للانترنت تمارس ممارسات احتكارية وتحرق الاسعار وتطفش كل الشركات المنافسة ولن تسمح بوجود منافسة حرة متكافئة وأن دور الجهاز أولا حماية المنافسة الحرة ولم ينتظر الجهاز التحقيق لأنه يري أن الصورة واضحة تمام وأن هذه الوضع لا يحمى أبدا الاستثمارات الاجنبية ولا المحلية وأن ما يحدث خرج علي السيطرة وأضحى احتكارا كاملا ورغم كل ما يتضمنه عرض «تى إيه داتا» من تخفيض كبير للأسعار يفرح الناس إلا أنه طبقا لتقييم الجهاز احتكار وحرق للأسعار يخرب الشركات المنافسة ويطردها من السوق واتهمت «لينك»، «تى إيه داتا» باستغلال البنية الأساسية للمصرية للاتصالات مجانا طبعا لانها المالكة لها وما زال التحقيق السري داخل الجهاز مستمرا فى الاتهام بالاحتكار وسوف نكشف عن نتائجه قريبا حيث من المقرر أن يتابع الوزير بنفسه نتائج هذه التحقيقات.
من جانبهم أعلن خبراء الاتصالات أن الجهاز القومى للاتصالات يحاول استعادة هيبته التى اهتزت بشدة داخل القطاع خاصة بعد تلاعب شركات المحمول والمصرية للاتصالات بمصير الرخصة الموحدة أو الشبكة الرابعة للمحمول حيث لاتزال الرخصة مجرد أوهام وخيال ولم تتضح بعد معالمها سواء فيما يتعلق بالكيان الموحد للبنية الأساسية أو رخصة التليفون الثابت والمحددة بمبلغ 100 مليون جنيه أو رخصة البوابة الدولية بمبلغ 1800 مليون لفودافون و1500 مليون ل«موبينيل» وحتى رخصة الشبكة الرابعة للمحمول الممنوحة للمصرية بمبلغ 2500 مليون جنيه مازال الخلاف حولها على أشده حيث ترفض شركتا «اتصالات» و«فودافون» رفضا مطلقا منح الشركة الوطنية للرخصة بالأمر المباشر وترى ضرورة طرحها فى مزايدة علنية يتنافس فيها المتنافسون.
ويتردد أن جهاز الاتصالات فى محاولته لاستعادة هيبته ينوى اتخاذ خطوة عملاقة بتفعيل الرخصة قبل الوصول الى توافق تام مع الشركات وهو ما ينذر بقضايا امام التحكيم الدولى اخطر كثيرا مما يتصور أحد.
كذلك هناك اتجاه لتأجيل الكيان الموحد للبنية الأساسية والذى تعترض عليه الشركة المصرية اعتراضا يصل الى حد التهديد وترى أنه كيان مواز لها ينذر بفنائها فى الوقت الذى ترى فيه شركات المحمول انه ضرورة حتمية لانه من غير الممكن ان تستمر الشركة الوطنية محتكرة للبنية الاساسية وتؤجر الشركات منها هذه البنية وهى فى هذا الاحتكار تضطر شركات المحمول الى قبول شبكة بكفاءة اقل من المستوى العالمى مما أثر كثيرا على جودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول حيث كشف الجهاز فى آخر تقاريره ان الشركات الثلاث «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات» يعانى معها المشتركون معاناة غير عادية والشبكات تكاد تكون منهارة حيث لا تكتمل المكالمات ولا أمل فى عودة الجودة الا ببنية اساسية جديدة مكتملة وهذا ما تلعب به الان شركات المحمول فى مواجهة الجهاز والحكومة والمصرية للاتصالات.
وفى أول تعقيب على قرار الجهاز بوقف باقة «تى إيه داتا» الجديدة قال المراقبون إنه بداية جدية لتعامل الجهاز مع الشركات بحسم وكان رد الجهاز واضحا ونصه: «بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 7/12/2014 بشأن تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TE Data تعريفة جديدة بخصوص خدمات الإنترنت الثابت برغم عدم حصولها على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يفيد الجهاز على أنه بالرغم من امتلاك الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية لنقل البيانات TE Data فإن الجهاز يتعامل مع كل شركة كمرخص له منفصل عن الآخر وفقاً لما جاء بترخيص كل شركة من حقوق وواجبات والتزامات ذات صلة بالترخيص الحاصلة عليه، وهذا ما قام الجهاز بالرد عليه في خطاب منفصل، حيث إن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها ترخيص بتقديم خدمات الانترنت الثابت.
أما فيما يخص موقف الجهاز من تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TE Data لتعريفة جديدة وإلغاء بعض الباقات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار الجهاز بوقف عروض التعريفة الجديدة للشركة المصرية لنقل البيانات TE Data جاء متفقاً مع سلطة الجهاز كمنظم لسوق الاتصالات وداعماً لحقوق المستخدمين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وبسعر لا يضر بالسوق ككل، ولضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز في إطار قواعد المنافسة الحرة وفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
أوضح أيضاً المهندس هشام العلايلي أن الاجراءات المتبعة من قبل الجهاز في حالة طلب أي شركة انترنت الحصول على موافقة الجهاز لأي عرض ترويجي أو تعريفة جديدة تكون وفقاً لقانون الاتصالات والتراخيص الممنوحة لشركات تقديم الانترنت خاصة المادة الثانية عشرة (التعريفة) ولقرارات الجهاز الصادرة بتاريخ 2/8/2009، حيث تلتزم شركات تقديم خدمات الإنترنت بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهاز قبل موعد تقديم العرض بسبعة أيام عمل، وفي جميع الأحوال لا يتم تقديم العرض إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز وإلا ستتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات للمسائلة القانونية.
وبالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TE Data بتاريخ 25/11/2014 والذي طلبت فيه الحصول على موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطلقة، فالجهاز يؤكد أنه قد قام بالرد عن طريق البريد الالكتروني لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة التي كان يجب على الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب.
وقد قامت الشركة بالرد عبر البريد الالكتروني يوم 30/11/2014 ببعض البيانات فقط ولم تقم باستكمال كافة البيانات المطلوبة.
وبرغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض ابتداءً من يوم 1/12/2014 (أي بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون.
كما فوجئ الجهاز بامتناع الشركة عن بيع الباقات غير المحدودة (عدا 1ميجا، 2ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعني مخالفة أخرى للترخيص.
لذا يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما ورد بخطابه للشركة بتاريخ 3/12/2014 بضرورة التوقف الفوري عن تقديم التعريفة الجديدة وإلا تعرضت للمساءلة القانونية».
وجاء رد الشركة امتثالا لقرار القومي للاتصالات باعتباره الجهة المنظمة للعمل داخل السوق المحلية، والتزامها أيضا باتباع كافة الإجراءات المقررة لطرح تلك العروض، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يحق للجهاز تعديل أو تطوير تلك الإجراءات بما يتماشى مع مصلحة العملاء والسوق، ومن ثم التزام المصرية للاتصالات بتلك التعديلات المقترحة حال تفعيلها.
وأضافت المصرية للاتصالات أنه سيتم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الانترنت، اقتناعا منها أن طرح تلك التخفيضات يهدف في المقام الأول لصالح العملاء وتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأوضحت الشركة أن هذا العرض لاقى استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين؛ حيث تلقت الشركة العديد من مكالمات عملائها الأجلاء تشيد بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الشركة والتي تعكس مدى الاهتمام بتلبية متطلباتهم واهتماماتهم.