عاطف الغمري يكتب: هل يوجد تعارض بين الأمن القومي والأمن الوطني؟

اعتادت الدول - خاصة تلك التي تدير شؤونها وفق استراتيجية أمن قومي - أن تراجع استراتيجيتها، وإدخال تغييرات أساسية عليها، كلما حدثت تحولات دولية أو إقليمية، تجعل الاستراتيجية الثابتة، عاطلة عن حماية الأمن القومي للدولة .
وفي السنوات الأخيرة، دخل العالم غربه وشرقه، مرحلة مراجعة لمفهوم الأمن القومي، على ضوء تحولات، كانت قد بدأت بانتهاء الحرب الباردة عام ،1989 وزوال الاتحاد السوفييتى عام ،1991 وبصعود الصين، والتوقعات بانتقال مركز التأثير العالمي من الغرب إلى آسيا، ثم أخيراً بتفشى ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، ممثلة في أخطر تنظيماته المسماه "داعش"، وفي القلب من هذا كله، كون العالم العربي لا يمثل حالة منعزلة عما يجري في العالم، الذي تتصارع في ساحته، أطراف خارجية ومحلية قضيتها الأساسية، هدم نظام الدولة في المنطقة بشكل عام .
وهذا يطرح أمامنا من جديد السؤال عن معنى كل من الأمن القومي، والأمن الوطني، وهل هناك تعارض بينهما؟ .
وكنت فى أواخر الثمانينات، قد نشرت مقالاً، تناولت فيه هذا الموضوع، وتحدثت فيه عن منطقية، أن يكون لكل دولة عربية أمنها الوطني، شاملاً لمختلف خصوصياتها الوطنية، وحساباتها الداخلية وأيضاً الخارجية، في علاقاتها الدولية والثنائية .
وتساءلت: هل نستطيع كدول عربية أن نتجاوز حساسيات موضوع الأمن القومي العربي الجماعي، بما يعترضه من شكوك، واختلاف خصوصيات دول ومناطق، ونتفق على منطقة وسط، نفصل فيها بين الأمن القومي والأمن الوطني، وأن يتم تحديد العناصر المشتركة تجاه قضية ما، لا يختلف عليها أحد، لتتكون منها بنود الأمن القومى الجماعى، حتى ولو كان ذلك عند الحد الأدنى من التوافق، فى مواجهة خطر واحد مشترك، يهدد الجميع على السواء؟ خاصة أن هناك مفهوماً عاماً في استراتيجيات القوى الغربية تجاه منطقتنا، ينظر إلى دول المنطقة على أنهم "كلهم عرب" . وهو تعبير يمكن ملاحظته، في بنود هذه الاستراتيجيات، التي لا تفصل بين أي دولة عربية وأخرى، أثناء تحديد مواقفها تجاه مصالحها الاستراتيجية في مناطق العالم الإقليمية، وحتى في تعاملها مع كل دولة عربية على حدة، في إطار علاقة ثنائية، فإن ذلك يبقى مجرد تفاصيل ضمن الخريطة الأشمل لفكرها الاستراتيجي .
واليوم يتعرض العالم العربي بكامل دوله، لخطر موحد، يتمثل في التنظيمات الإرهابية، يتصدرها "داعش"، الذي تلحق به وتتعاطف معه، المنظمات المتطرفة كافة، التي تنسب نفسها ظلماً للإسلام، والتي تتخذ من العنف والإرهاب سلوكاً، ومن هدم الدولة - أي دولة - عقيدة . وهو ما كان قد استشرى منذ عام ،2011 بحملات دموية تدميرية منظمة، من هذه الجماعات، التي راحت تعمل على تفكيك الدول من ليبيا، إلى سوريا، والعراق، وهو ما حاولته في سيناء، كقاعدة خلفية تتربص منها بمصر، ولم تكن هذه الجماعات تضم أبناء من هذه الدول فحسب، بل ضمت أفراداً من جنسيات أجنبية . وهكذا فبعد أن كانت الدول العربية تتعرض لمخططات عدو خارجي لتفتيتها من داخلها، فقد أصبح هناك أيضاً عدو محلي، مشارك في نفس هدف هدم الدولة، ومعلناً الحرب عليها .
هنا يكون التساؤل: هل يمكن أن تبقى مفاهيم الأمن القومي ثابتة من دون مراجعات، ومن دون القيام بصياغة حديثة للأمن القومي العربي، تراعى التوازن بينه وبين الأمن الوطني؟
وليس بالضرورة أن يشمل المفهوم الدول العربية كافة، بل الدول الراغبة، والقادرة، وصاحبة الإرادة، في التعامل مع التحولات في مصادر تهديد الأمن القومي، حتى ولو كان عددها محدوداً .
والأمن القومي - حسب التعريف العلمي هو مهمة لاستراتيجية الدولة وتتكون من ثلاث خطوات هي:
1- تحديد مصالح الأمن الحيوية للدولة .
2- تعريف التهديدات لهذه المصالح .
3- تقرير أفضل السبل لحشد موارد الدولة العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، لحماية هذه المصالح .
ونحن الآن فى عصر تتشابك فيه حدود الأمن، الوطني، والقومي، والعالمى، ولم يعد ممكنا أن تستمر النظرة إلى مفهوم الأمن القومي من دون مراجعات، على ضوء ما يحدث من تغييرات إقليمية وعالمية، ومن دون مناقشات حول إجراء صياغة تفض التشابك بين الأمن الوطنى والأمن القومي .
إن الخطر واضح وصريح ومعلن، وتتحرك عناصره، بإمكانات، وبتسليح حديث، منتهكاً قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، وتقاليدها الإنسانية، وعقيدتها الدينية الأصيلة، بما يبثه من أفكار، وممارسات، تشوه صورة الدين الإسلامى في نظر العالم . فهل يمكن صياغة استراتيجية لدول عربية محدودة العدد، تحمي عالمنا العربي من خطر يهدد الجميع من دون استثناء، وأن تبقى هذه الاستراتيجية منفصلة عن خصوصيات الأمن الوطني لكل دولة؟
إن الخطر لم يعد فقط على الأبواب، لكنه نفذ إلى الداخل مستعيناً بعناصر خارجة على معنى الوطن، مشوهة لصحيح الدين الإسلامي، ولا مفر من التصدي لهذا الخطر، بالوسيلة التي تردعه وتنزل به الهزيمة، وتعيد للأوطان أمانها .
نقلا عن صحيفة الخليج