أصدر المستشار جمال الدين زكى عبد الجواد رئيس محكمة جنايات العريش اليوم قرارا بتأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و105 من قيادات وأعضاء الجماعة بقضيتى اقتحام مبنى الحماية المدنية بالعريش واقتحام مبنى قسم شرطة بئر العبد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس من العام الماضى، إلى جلسة 4 يناير المقبل لحين حضور بديع من محبسه. كانت محكمة جنايات العريش عقدت أولى جلساتها ظهر اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار جمال الدين ذكى عبد الجواد، وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين عبد المنعم، ووضاح محمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة، بأمانة سر رجب عبد القادر، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر الأمن داخل المجمع وخارجه، وبعد منع وسائل الإعلام من تغطية وقائع الجلسة. ويحاكم بقضية محاولة اقتحام مبنى الحماية المدنية، 34 متهما بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و3 فلسطينين مقيمين بالعريش حيث وجهت النيابة العامة الى المتهمين من الأول إلى السابع والعشرين الاشتراك مع آخرين فى التجمهر، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة حاملين الأسلحة النارية. كما وجهت لهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه الملازم أول مجدى مليجى أحمد أبو زيد والضباط والأفراد المرافقين له من قوة الحماية المدنية بالعريش مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة اقتحام مبنى الحماية المدنية بالعريش بغرض السيطرة والاستيلاء على محتوياته من أسلحة وذخائر، وسرقة مبالغ نقدية منقولات مملوكة لوزارة الداخلية وتخريب المبنى ونحو 39 سيارة شرطة. كما وجهت للمتهمين من الثامن وحتى الرابع والثلاثين تولى قيادة إحدى الجماعات المنشأة على خلاف القانون "جماعة الإخوان وجماعة السلفية الجهادية" والغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ويحاكم فى قضية اقتحام قسم شرطة بئر العبد 72 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة حيث وجهت إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن والعشرين تهم التجمهر، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، كما شرعوا وآخرين فى قتل المجنى عليهم من ضباط وأفراد قسم شرطة بئر العبد مع سبق الإصرار والترصد. ومحاولة احتلال قسم شرطة بئر العبد بالقوة، والاستيلاء على محتوياته، وسرقة منقولات بعضها لوزارة الداخلية، وحيازة ذخائر عبارة عن بنادق آلية وأسلحة ومسدسات واستخدامها فى نشاط يخل بالأمن العام ومكنوا 5 متهمين من الهروب بعد اقتحام القسم. كما وجهت إلى المتهمين من التاسع والخمسين وحتى الثانى والسبعين تدبير وتجهيز وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، كما وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع ومن السادس والخمسين إلى الثامن والخمسين الانضمام إلى جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها.