رفض المستشار جمال الدين زكى عبد الجواد رئيس محكمة جنايات العريش حضور الصحفيين والإعلاميين اولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و105 من الجماعة، في واقعتي اقتحام مبنى الحماية المدنية بالعريش وأقتحام مبنى قسم شرطة بئر العبد والتي وقعت عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس من العام الماضى. وتعقد اليوم الإثنين محكمة جنايات العريش أولى جلساتها استثنائيا بمجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار جمال الدين ذكى عبد الجواد، وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين عبد المنعم، ووضاح محمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة، بأمانة سر رجب عبد القادر، ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها محافظة شمال سيناء، تقرر نقل جلسات المحاكمة بالكامل إلى الإسماعيلية. وشهد مجمع المحاكم إجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت عناصر الأمن المركزى وقوات الأمن بمحيط المجمع وتم وضع الحواجز الحديدية أمام مجمع المحاكم، فيما تم تفتيش حقائب جميع المترددين وفحص بطاقات الهوية الشخصية، كما انتشرت عناصر الأمن بشكل مكثف داخل المجمع وأمام القاعة التى تعقد بها جلسات المحاكمة. ويحاكم فى القضية الأولى وهى الهجوم على مبنى الحماية المدنية بالعريش، 34 متهما بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان، و3 فلسطينين مقيمين بالعريش حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى السابع والعشرين الاشتراك مع آخرين فى التجمهر مما أدى إلى خطورة على السلم العام وكان الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حاملين الأسلحة النارية. كما وجهت لهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه الملازم أول مجدى مليجى أحمد أبو زيد والضباط والأفراد المرافقين له من قوة الحماية المدنية بالعريش مع سبق الإصرار والترصد وعقدوا العزم على قتل من تصادف وجوده حيث أعدوا لذلك الأسلحة وأطلقوا الأعيرة النارية. كما حاولوا بالقوة والعنف احتلال إحدى المبانى العامة وهو بنى الحماية المدنية بالعريش بغرض السيطرة والاستيلاء على محتوياته من أسلحة وذخائر، كما قاموا وآخرين بسرقة مبالغ نقدية منقولات مملوكة لوزارة الداخلية كما خربوا مبنى الحماية المدنية ونحو 39 سيارة شرطة واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وأحرزوا مفرقعات وقذائف أر بى جى . كما وجهت للمتهمين من الثامن وحتى الرابع والثلاثين تولى قيادة إحدى الجماعات المنشأة على خلاف القانون "جماعة الإخوان وجماعة السلفية الجهادية" والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة كما خرقوا قرارات حظر التجوال المفروض، وذلك ردا على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ويحاكم فى القضية الثانية وهى اقتحام قسم شرطة بئر العبد 72 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة حيث وجهت إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن والعشرين تهم التجمهر وجرائم التجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، كما شرعوا وأخرين فى قتل المجنى عليهم من ضباط وأفراد قسم شرطة بئر العبد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا العزم على قتل من يتصادف فى وجودههم بالقسم. كما حاولوا وآخرين احتلال قسم شرطة بئر العبد بالقوة حيث أقتحموه بغرض السيطرة عليه والاستيلاء على محتوياته، كما سرقوا وآخرين منقولات بعضها لوزارة الداخلية كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وتجمعوا وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان الموالين لهم فى مسيرات متوجهة إلى مكان تواجد المجنى عليهم بقسم الشرطة. كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين حيازة ذخائر عبارة عن بنادق آلية وأسلحة ومسدسات واستخدامها فى نشاط يخل بالأمن العام ومكنوا 5 متهمين من الهروب بعد اقتحام القسم. كما وجهت إلى المتهمين من التاسع والخمسين وحتى الثانى والسبعين تدبير وتجهيز وتولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة . كما وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع ومن السادس والخمسين إلى الثامن والخمسين الانضمام إلى جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها.