«أبوشقة» يهدى المكتبة القانونية المرجع العلمى فى النقض الجنائى

صدر مؤخرًا المرجع العلمى فى النقض الجنائى للمستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز.
يضم المرجع العلمى ستة أجزاء، يحتوى كل جزء على ما يزيد على الألف صفحة، ويعد هذا «المرجع» قيمة بارزة ورائعة فى المكتبة القانونية كانت تنتظره بفارغ الصبر ولا غنى عنه للعاملين فى مجال القضاء والمحاماة، يشمل الجزء الأول من المرجع ضمانات المحاكمة الجنائية، والثانى ديباجة الحكم ومنطوقه وأسباب الحكم وضوابط التسبيب وما يشوبها من قصور وتناقض فى التسبيب والخطأ فى الاسناد وفساد فى الاستدلال وخطأ فى القانون وفى تطبيقه وتأويله. ويشمل الجزء الثالث نماذج مذكرات الطعون الجنائية والأحكام الصادرة فيها، والرابع نماذج لبعض الطعون فى قضايا الرأى العام، أما الجزء الخامس فهو نماذج لبعض الطعون أيضًا بشأن قضايا الرأى العام. ويتضمن الجزء السادس الأحكام التى يجوز ولا يجوز الطعن فيها بالنقض وخصوم طعن النقض الجنائى وإجراءات الطعن بالنقض، ونظر الطعن أمام محكمة النقض ونظر الطعن أمام محكمة الإحالة والتنازل عن الطعن للمرة الثانية، المبادئ الهامة لمحكمة النقض.
وقدم بهاء الدين أبوشقة لمرجعه العلمى، بأنه مما لا شك فيه أهمية رسالة الدفاع ولزومها للوصول بسفينة العدالة إلى بر الأمان والتى أصبحت لزامًا لحسن القضاء ولوظيفته الخطيرة فى احقاق الحق وازهاق الباطل وإعلاء راية العدالة شامخة سامقة مرفرفة تظل بعدلها كل قاصد، فاتحة أبوابها لكل طارق.. ومن أقوال «أبوشقة» المروية فى المقدمة ما جاء على لسان «ميرابو» الناس فى حاجة إلى قضاء ما عاشوا.. فإذا فرض عليهم احترامه لزم أن يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم، وعلى لسان «جيزو» حينما قال: إذا دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتمًا.
وأعلن بهاء الدين أبوشقة أنه أهدى كتابه هذا المكتبة القانونية ليستفيد منه القاضى والمحامى.