هشام طلعت يعكف على قراءة 7 مذكرات لنقض الحكم بإعدامه..والمناوى يقدم طعن «السكرى» ويرصد 8 أسباب للنقض

زار الدكتور محمد أبوشقة المحامى، موكله رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمس الأول فى سجن مزرعة طرة، لمدة أكثر من ساعة بحضور مأمور سجن مزرعة طرة، اسمتع هشام فيها إلى شرح واف للمذكرة التى تقدم بها أبوشقة إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض واستندت إلى 31 سببا لنقض الحكم.
وقال أبوشقة ل«المصرى اليوم»: إن حالة هشام المعنوية كانت مرتفعة خلال الزيارة، وكان يمتلك ثقة بالله والقضاء المصرى، وأنه واثق من براءته، ويقضى أيام رمضان فى محبسه مفعماً بالإيمان، خاصة أنه يمر اليوم عام هجرى كامل على حبسه فى القضية، وقال إنها أفضل مرة يلتقيه فيها منذ سجنه، وأنها اختلفت عن المرتين السابقتين، بعد أن شعر أن هناك حياداً إعلامياً عندما نشرت جميع الصحف مذكرات الطعن بالنقض على الحكم التى تقدم بها مكتب بهاء أبوشقة
وقالت مصادر داخل السجن ل«المصرى اليوم» إنها أول زيارة ترتسم فيها السعادة على وجه هشام طلعت وأنه كان متفائلاً بعد حصوله على نسخ المذكرات التى تقدم بها المحامون المدافعون عنه التى بلغت 7 مذكرات حتى الآن من فريد الديب وحافظ فرهود وبهاء أبوشقة وعبدالروؤف مهدى وحسنين عبيد وآمال عثمان وسمير الششتاوى، وأنه يقضى يومه داخل السجن بين قراءة أوراق القضية وقراءة القرآن والصلاة وأنه بعيد عن جميع نزلاء السجن، وكان ينتظر مذكرات النقض بفارغ الصبر.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أن هشام يعكف حالياً على قراءة المذكرات ال7 التى تقدم بها المحامون إلا أنه أبدى بعض الملاحظات على المذكرات خاصة المقدمة من فريق الدفاع المنضم حديثاً فى مرحلة النقض، وأوضحت أنه مطمئن خاصة بعد إخباره بأن قبول أى طعن من الطعون ال7 يعنى نقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
من جانبها، تلقت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أمس، مذكرتين جديدتين للطعن على حكم إعدام هشام طلعت مصطفى الأولى من محام يدعى حسين على برعى، والثانية من محام من الإسكندرية يدعى أحمد مدحت حسن.
وقال فريد الديب، المحامى عن هشام طلعت، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إنه غير سعيد بهذه الفترة بسبب الزحف الإعلامى وراء قضية هشام طلعت، وأنه «متشائم» من وصول عدد مذكرات الطعن إلى 9، وأنه يخشى تكرار ما حدث فى قضية أيمن نور أمام محكمة النقض عندما تقدم إلى المستشار صلاح البرجى، نائب رئيس المحكمة، أكثر من 9 مذكرات للطعن على الحكم، رفضتها المحكمة جميعاً وأيدت الحكم بسجنه 5 سنوات، ونفى الديب أن يكون هناك خلاف بين فريق الدفاع فى الفترة الحالية قائلاً إن الهدف فى هذه الفترة هو مصلحة هشام، وعما إذا كانت هناك نيه لترك القضية فى حالة إعادة المحاكمة قال: أنا أودعت النقض للمحكمة وعندما تفصل فى الطعن عندها سآخذ قرارى سواء بالاستمرار أو الانسحاب.
كما تقدم أمس، فى اليوم الأخير، عاطف المناوى، ونجله أنيس المحاميان عن محسن السكرى ضابط مباحث أمن الدولة السابق، والمتهم بقتل المطربة سوزان تميم، والمحكوم عليه بالإعدام شنقاً فى 25 يونيو الماضى، بمذكرة طعنه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد السكرى.
وجاءت مذكرة النقض رداً على حيثيات الحكم التى جاءت فى 95 ورقة، وتضمنت 8 أسباب، وأكد فيها أن الحكم شابه الفساد الكبير فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، واعتمد بشكل قوى على شهادة القائمين بالتحريات بطريقة تخالف القانون، واستدل من القائمين بالتحريات على أفعال ووقائع نسبت خطأ للمتهم الأول محسن السكرى، التى طالب فى نهايتها بقبول الطعن شكلا وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها إلى دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم لإعادة محاكمة المتهم.
بدأت المذكرة بسرد وقائع الدعوى والحكم ومحاضر الجلسات وأمر إحالة السكرى، والتى جاءت فى 15 صفحة، ثم سردت المذكرة أسباب الطعن التى جاءت فى 8 أسباب جوهرية يتخللها دفوع فى كل وجه، جاء السبب الأول بالإخلال فى حق الدفاع عندما رفضت المحكمة طلباً أصر عليه محامى المتهم الأول، وهو ضرورة انتقال المحكمة أو أحد أعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لمكان الجريمة، فى دبى وقياس المدة الزمنية التى ارتكب فيها المتهم جريمته، إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن تحقيق دليل ممكن وأغلقت باب العدالة فى وجه المدافع عن المتهم، ولم تلتفت إلى هذا الطلب رغم كونه طلباً جوهرياً أصر الدفاع عليه.
كما أشار الطعن إلى أن المحكمة أخذت بقول مرسل لا دليل عليه، وقدرت الدليل دون تحقيقه، فأهدرت حق الدفاع رغم قدسيته، ودون مبرر رغم جوهرية الطلب، بما يفسر حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة أمام دائرة أخرى، وتناول الوجه الثانى فى مذكرة طعن المناوى الإخلال بحق الدفاع فيما طلبه جوهرياً ومؤثراً عن تسليمه نسخاً رسمية من الأقراص المدمجة التى تحتوى على صور محسن السكرى فى برج الرمال يوم 28 يوليو 2008 التى أوضحت دخول المتهم وخروجه أثناء تنفيذ الجريمة، وأن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب ولم تسلم الدفاع هذه النسخ مما يعد حرمانا للدفاع رغم سبق طلبه والتصميم عليه، وكذلك حرمانه من ندب خبير استشارى مستعاناً به طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لتحليل هذه الأقراص المدمجة علمياً وفنياً.
 وأن هذا يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى بحث الدليل بين سلطات الاتهام وصلاحية الدفاع، ويعد هذا الطلب أساسياً لتحقيق الدفاع المكفول للمتهم دستورياً وقانونياً، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب طوال جلسات المحاكمة رغم كونه طلبا جوهرياً ولم تورده بأسباب حكمها، ولم تلتفت إليه بالقبول أو الرفض مما يمثل قصورا فى التسبيب وأنه أغلق باب العدالة فى وجه المدافع عن المتهم محسن السكرى وأخل بحقه فى الدفاع، مما يستوجب نقض الحكم والإعادة.
وتطرق الوجه الثالث للإخلال بحق الدفاع فى طلباته الجوهرية من طلب أصول تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال عن يوم 28 يوليو 2008 يوم حدوث الجريمة بداية من أول دقيقة حتى منتصف الليل، وأن المحكمة ردت على هذا الطلب بأنه محاولة أخرى من الدفاع للتعطيل وإطالة أمد الدعوى دون مبرر لذلك، وكان هدف الدفاع من هذا الطلب معرفة من الذى اصطحب المجنى عليها ليلة نحرها إلى شقتها ببرج الرمال، لأن شهود الإثبات عندما أدلوا بأقوالهم لم يشهدوا بأن المجنى عليها عادت إلى شقتها رقم 2204 ببرج الرمال برفقتها أحد ولا يصلح رداً على هذا الطلب أن المحكمة لم تفهم مقصد الدفاع والحقائق الواردة لتحقيق الدليل.
وتطرق الوجه الرابع إلى نفس الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الإحاطة بدفاع الطاعن، وكان يتعين على المحكمة أن تعرض لذلك استقلالاً وأن تمحصه وترد عليه، أما وقد سكتت المحكمة وأمسكت عن ذلك والتفتت كلية عن ذلك الدفع، فإن ذلك يكشف عن أنها لم تكن على بينة من أمره، ومن ثم يكون حكمها مشوب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.