قال الدكتور محمود الجمل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن نسبة مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي بلغت 73.4% بينما بلغت نسبة مساهمة النساء 22.9% بفارق يزيد عن 50% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد خلال افتتاح الملتقى الأول حول "وضع المرأة فى القطاع الخاص" - اليوم الاثنين، أن الباحثين في صندوق النقد الدولي أشاروا إلى أن الفارق له تأثير في نسبة المشاركة في الأداء الاقتصادي حيث كانت في العقد الماضي نسب مشاركة الذكور والإناث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلاثة أضعاف الفجوة المماثلة في الدول النامية في باقي دول العالم . وأوضح أن مشكلة التفاوت بين الذكور والإناث في معدلات العمالة والمساهمة في النشاط الاقتصادي مشكلة مزمن في مصر، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تتحقق إذا استفدنا من الطاقات الانتاجية المهدرة للمرأة. ونوه الجمل إلى أنه لو كانت هذه الفجوة فقط ضعف مثيلتها في باقي الدول النامية بدلاً من ثلاثة أضعاف كانت نسبة نمو الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعف ما كانت عليه في العقد الماضي ولو زاد بذلك تريليون دولار في حجم الناتج المحلي للمنطقة وبالتالي سيؤدي لخلق فرص عمل وريادة افضل لنساء مصر . وأكد الجمال أن التنمية المستدامة التي قد تتحقق إذا استفدنا من الطاقات الإنتاجية المهدرة للمرأة وستوفر على المدى البعيد فرص عمل أكثر للرجال والنساء معاً فالمسألة ليست عدالة فقط ولكنها في الأصل مسألة تنمية.