دعا البنك الدولى الأحد إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى فى العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق ذلك الهدف. وذكر البنك الدولى - فى تقريره تحت عنوان (المساواة بين الجنسين والتنمية)- أن المساواة بين الجنسين يمكن أن تسهم بفاعلية فى دعم التنمية والانتاجية باعتبار أن المرأة تمثل حوالى 40% من قوة العمل على المستوى الدولى و43% من قوة العمل فى القطاع الزراعى. وأشار التقرير إلى أن الفجوات بين الجنسين فى مجالات الالتحاق بالتعليم الإبتدائى تلاشت فى عدد كبير من دول العالم حيث أصبحت النساء يستفدن من تعليمهن فى زيادة المشاركة فى قوة العمل. ولفت إلى أنه بالرغم من المكاسب التى حققتها النساء فى مجالات عديدة خلال السنوات الماضية توجد فجوات باقية فى العديد من المجالات ، فاحتمالات وفاة الإناث أعلى من الذكور في العديد من البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان الغنية، ولا سيما في مرحلة الطفولة وفي سنوات الإنجاب . وذكر البنك الدولى - فى تقريره - أن معدلات وفيات الإناث بالدول النامية مازالت مرتفعة مقارنة بالذكور منوها بأن حوالى 9ر3 مليون انثى تموت أو تفقد سنويا بالدول النامية ذات الدخول المحدودة أو المتوسطة . وأشار إلى أن تفضيل الذكور فى عدد من الدول وخاصة منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا يدفع العائلات إلى التخلص من 40\% من الأطفال الإناث قبل ولادتهن بينما يتوفى حوالى 15% من الإناث خلال فترة الطفولة . وشدد على أن حرمان الفتيات من تنمية مهارتهن وقدراتهن على كسب العيش يعد أمرا خاطئا لأنه يعرقل التنمية الاقتصادية .. داعيا إلى توفير التمويل لدعم جهود الدول الفقيرة الرامية إلى خفض معدلات وفيات الإناث والفجوات بين الجنسين فى التعليم . وأشار التقرير إلى أن الاصلاحات القانونية التي تسمح للمرأة بتملك الأرض والشركات ، أو إرث العقارات ، يمكن أن تسهم بفاعلية فى تحررها كي تصبح عنصر تغيير اقتصادي . وتشير احصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن قطاع الزراعة بالدول النامية سيشهد نموا يتراوح ما بين 5ر2 و4% حال دعم مساهمة المرأة فى ذلك القطاع. اقرأ أيضا : البنك الدولي يكشف تمويلا بستة مليارات دولار لمصر وتونس