"البنك الدولي": 3.9 مليون حالة وفاة من الإناث في الدول النامية

كشف تقرير جديد اليوم للبنك الدولي ارتفاع عدد وفيات الإناث عقب الولادة وفقدان البنات عند الولادة إلى 3.9 مليون كل عام في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل على مستوى العالم، بسبب تفضيل الذكور على الإناث، كما يموت السدس في مرحلة الطفولة المبكرة، في حين يموت أكثر من الثلث في سن الإنجاب، وهذه الخسائر في تزايد بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة الدول الأشد تضرراً من تفشي مرض الإيدز.
كما جاء في التقرير اليوم بعنوان "التنمية في العالم 2012: المساواة بين الجنسين والتنمية" يرصد ما تحقق من خطوات واسعة لتضييق الفجوات بين الجنسين، ولكنه يظهر استمرار التباينات في العديد من المجالات، وأسوأ هذه التباينات جميعاً هو ارتفاع معدل الوفيات بين الفتيات والنساء مقارنة بالرجال في الدول النامية
وأكد التقرير أن المساواة بين الجنسين تعد هدفاً إنمائياً في حد ذاتها، وكذلك ضرب من ضروب الذكاء الاقتصادي، فالدول التي تنجح في خلق فرص وأوضاع أفضل للنساء والفتيات يمكنها أن تزيد من الإنتاجية وتحسن من المردود النهائي للأطفال وتجعل المؤسسات المختلفة أفضل تمثيلاً لجميع المواطنين وتفسح من آفاق التنمية أمام الجميع
وقال "روبرت زوليك" رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن مجموعة البنك الدولي أتاحت خلال السنوات الخمس الماضية 65 مليار دولار لمساندة تعليم البنات وصحة النساء وزيادة قدرتهن على الحصول على الائتمان والأرض والخدمات الزراعية وفرص العمل ومرافق البنية التحتية"، مشيراً إلى أنه رغم ضخامة ذلك إلا أنه لم يكن كافياً وأن مجموعة البنك الدولي ستقوم بتعميم المساواة بين الجنسين في صلب عملها وإيجاد سبل أخرى لدفع هذه الأجندة قدما بغرض الاستفادة من كامل إمكانيات نصف سكان العالم.
وأشار التقرير بأن العالم حقق تقدما ملموساً في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات التعليم والصحة وأسواق العمل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، وأصبح عدد البنات بالمدارس الثانوية يفوق الآن عدد الأولاد في 45 دولة على مستوى الدول النامية وأصبح عدد الشابات يفوق عدد الشباب بالجامعات في 60 دولة.
وفيما يتعلق بتضييق الفجوات في نسبة مشاركة النساء في قوة العمل
أشار التقرير إلى انضمام أكثر من نصف مليار امرأة إلى قوة العمل خلال السنوات الثلاثين الماضية، ونادى التقرير بالتحرك على عدة محاور للتقدم في مجال تحسن المساواة بين الجنسين من خلال معالجة قضايا رأس المال البشري مثل زيادة وفيات البنات والنساء والفجوات بين الجنسين في التعليم، وسد فجوات العائد والإنتاجية بين النساء والرجال، وإعطاء النساء مزيداً من القدرة على التأثير في محيط الأسرة والمجتمع، والحد من توارث انعدام المساواة بين الجنسين من جيل إلى جيل.
وأوصى التقرير بتركيز صناع السياسات على أكثر الفجوات رسوخاً بين الجنسين والتي لا تستطيع زيادة الدخل وحدها أن تعالجها، مشيراً إلى أنه بمعالجة أوجه القصور هذه يمكن تعظيم مردود التنمية كما يمكن لتغيير السياسات أن يحدث أقوى تأثير.
وشدد التقرير على ضرورة مساندة شركاء التنمية للسياسات المحلية بمختلف الأشكال عن طريق زيادة التمويل وتعظيم الابتكار وتحسن علاقات الشراكة بحيث تشمل القطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.