(الشروق) تنفرد بنشر تقرير موقف مصر من أهداف الألفية

خمسة أهداف تنموية، قدرت الأمم المتحدة أن مصر قادرة على تحقيقها بعد خمس سنوات من الآن، ضمن ثمانية أهداف لقبت بأهداف الألفية اتفقت 189 دولة على تحقيقها فى مطلع الألفية الثالثة عام 2015، وليس غريبا أن يكون ضمن الأهداف الثلاثة الصعب على مصر تحقيقها الهدف المتعلق بتحسين البيئة فى ظل ما كشفه التقرير عن تفاقم مشكلات التلوث فى مصر وانتشار العشوائيات ونقص مياه الشرب.
وكذلك قد لا تحقق مصر الهدف الخاص بإقامة شراكة دولية من أجل التنمية فى ظل اعتمادها على الاقتصاد العالمى فى بعض المجالات المهمة مثل الغذاء وتأثر فقرائها بتذبذب أسعار السلع العالمية، بينما يقترح التقرير زيادة الجهود للتوسع فى إنتاج الغذاء محليا، ويتشكك معدو التقرير فى إمكانية بلوغ الهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهى التفرقة التى رصد التقرير مدى تأصلها فى المجتمع المصرى لدرجة أنها تظهر فى أجور النساء مقارنة بالرجال بالرغم من مساواة القانون بينهما، ولا تخلو الأهداف الأخرى الأقرب للتحقيق التى تتعلق بمجالات مثل الفقر والتعليم ومكافحة الأمراض من تحديات كبرى تواجه صانعى القرار فى مصر، «الشروق» تنفرد بإلقاء الضوء على أهم النتائج التى توصل إليها التقرير الذى يتم إطلاقه اليوم بالتعاون بين وزارة التنمية الاقتصادية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
3.4٪ من المصريين فى فقر مدقع
يعيش الآن 3.4٪ من المصريين فى فقر مدقع (بأقل من 1.25 دولار يوميًا) وذلك بعد أن كانت هذه النسبة 8.2٪ فى 1990، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تراجعًا حادًا نجحت مصر فى تحقيقه.
وبالرغم من أن مصر كانت قد نجحت فى تخفيض جيش فقرائها من 24.3% فى العام المالى 1991/1992، إلى 18.9% فى 2007/2008، فإن الأزمة المالية العالمية جاءت لتبتلع المكاسب المحققة، وترفع النسبة إلى 21.6% بنهاية يونيو 2009. وركزت الأمم المتحدة على مشكلة التفاوت وعدم العدالة فى توزيع الدخل بين مختلف محافظات مصر، ولعل «التفاوت الشديد» فى حدة الفقر بين العديد من المناطق كان مدعاة لإثارة قلق المنظمة فى هذا الشأن، فبحسب تقديراتها. بينما ازداد عدد الفقراء إلى 32.5% فى محافظات الصعيد خلال عام 2005، فإن هذه النسبة كانت 5.7% فقط فى الحضر خلال نفس السنة. وتبعا للتقرير، تعتبر أسيوط أفقر محافظات مصر، حيث يعيش 60.6% من سكانها تحت خط الفقر، تليها بنى سويف (45.4% من سكانها فقراء)، ثم سوهاج (40.7%) وفى المقابل فإن 2.4% و2.6% من أهالى السويس ودمياط، على التوالى، فقراء، ولتزداد هذا النسبة إلى 4.6% فى محافظة القاهرة.
وبالرغم من ذلك، فإن المنظمة تشير إلى حدوث تحسن نسبى فى مسألة العدالة فى توزيع الدخل فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال تخفيض أعداد الجوعى بها، ذكرت المنظمة أن نسبة الأطفال (تحت سن الخامسة)، الذين يعانون من نقص فى وزنهم، تراجعت من 9.9% فى 1992 إلى 6% فى 2008، وبالتالى فمن المتوقع أن تتمكن مصر من تحقيق الهدف الخاص بتخفيض أعداد الجوعى بها إلى النصف بحلول عام 2015، بحسب الأمم المتحدة، وإن كانت رهنت هذا الأمر «بالتوسع فى برامج دعم الغذاء».
وبالرغم من التقدم الذى أحرزته مصر فى هذا المجال، فإن الأمم المتحدة «منزعجة» من أن 14% من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من انخفاض حاد فى حجمهم، وهو ما أرجعته إلى أزمة إنفلونزا الطيور، التى تسببت فى تراجع الكمية التى يتناولها الطفل من الدواجن والبيض، وغير ذلك من المنتجات التى يمكن أن تتسبب فى مشاكل صحية له.
ويظل توفير وظائف لائقة لجميع المواطنين التحدى الرئيسى أمام الحكومة المصرية، بحسب تعبير المنظمة فى تقريرها، معتبرة أن «الوظائف التى يتم توفيرها للمواطن المصرى فقيرة جدا وغير لائقة».
وتبعا لتقديرات المؤسسة، 75% من الوظائف التى تم توفيرها فى مصر فى الفترة 1998 2008 كانت غير لائقة، كونها فى القطاع غير الرسمى، الذى عادة ما يكون غير منتج وذو دخل منخفض، حتى الأفراد الذين حالفهم الحظ والتحقوا بالقطاع الرسمى، واجه بعضهم مشاكل متعلقة بحصولهم على تأمين اجتماعى أو صحى. «ويصل إجمالى الذين يعملون فى وظائف موسمية 37% من إجمالى العاملين فى مصر، وهذه النسبة «معرضة بشكل كبير للوقوع فى براثن الفقر»، وفى المقابل فإن أقل من 16% من العاملين استطاعوا الحصول على وظائف دائمة.
كل هذه الحقائق دعت الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن مصر لن تتمكن من بلوغ هدف الألفية الخاص بتوفير وظائف لائقة ومنتجة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.وهناك علاقة قوية بين البطالة والفقر، تبعا للمنظمة، وتظهر هذه العلاقة بوضوح فى القطاع الزراعى، حيث إن كل 1% زيادة فى إنتاجية العمل فى مزرعة ما، يقابلها 1.4% انخفاضا فى نسبة الذين يعيشون فى مناطق زراعية ويقعون تحت خط الفقر.
1.2 مليون طفل لا يذهبون للمدرسة
التغيب عن المدرسة والتسرب من التعليم هما اكبر التهديدات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، فبحسب البيانات التى عرضها التقرير، تسرب نحو 504 آلاف طالب من الدراسة من الفئة العمرية 16 سنة إلى 18 سنة فى عام 2006، وكان هناك 1.252 مليون طفل آخر لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقا، وتعتبر محافظات البحيرة وبنى سويف والفيوم والمنيا أكثر المحافظات التى سجلت نسبا مرتفعة فى عدم حضور التلاميذ ساعات الدراسة.
وبالرغم من التقدم الملموس فى خفض معدلات الأمية، فهناك بعض المشكلات التى أثارت قلق الأمم المتحدة، لعل أهمها انخفاض جودة المدرسين، وما تسببت فيه الأزمة المالية من تقليص قدرة الحكومة على بناء الفصول وتعيين مدرسين جدد، وقد اعتبرت المنظمة أن هذه العقبات تقف فى مواجهة تحقيق تقدم أكبر فى تقليص أعداد غير المتعلمين.
إلا أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة من المرجح أن تحقق مصر أهداف الألفية فى مجال التعليم، والتى تشترط أن يكون التعليم الابتدائى متاحا لكل الأولاد والبنات بحلول عام 2015.
ويرصد التقرير التحسن الملموس فى توسيع قاعدة المنضمين للنظام التعليمى فى مصر، فنسبة الطلاب الذين وصلوا للسنة السادسة فى التعليم الابتدائى قد ارتفعت من 84% عام 1990 إلى 92% فى 2005، وقد تصل هذه النسبة إلى 97% بحلول 2015. ونحو 90% من الأطفال بين 6 سنوات إلى 12 سنة كانوا يذهبون للمدارس فى عام 2008، وذلك مقارنة ب83% فى عام 1995.
وكل ذلك علاوة على «قصة النجاح» التى أشار لها التقرير فى رفع معدلات الملتحقين بالحضانات، حيث ارتفعت نسبتهم لتبلغ 22% بين الذكور و21% بين الإناث.
نصف النساء تعملن فى القطاع غير الرسمى
بينما نجحت مصر فى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى بعض المجالات، فإن التقدم الذى أحرزته فى مجالات أخرى، كان «ضعيفا جدا»، يأتى على رأسها حصول المرأة على وظيفة بأجر فى قطاعات أخرى غير الزراعة، «فنسبة السيدات التى تمكنت من هذا الأمر قليلة جدا، ومن غير المتوقع أن يحدث بها تغيير مهم بحلول عام 2015».
كما أن نسبة السيدات الملتحقات بالقطاع غير الرسمى «مرتفعة جدا»، فقد كان نصف القوة العاملة منهن تعملن فى وظائف تنتمى لهذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2008، وبشكل عام يزداد معدل بطالة السيدات عن الرجال بأكثر من أربعة أضعاف، فبينما وصل هذا المعدل إلى 22.9% بين السيدات فى 2009، بلغ 5.2% فقط بين الرجال خلال نفس العام، ومن غير المتوقع أن تتغير هذا الأوضاع بحلول 2015.
وبالرغم من أن قانون العمل المصرى يدعم المساواة بين الجنسين فى مسألة الأجور، فإن متوسط رواتب النساء فى القطاع الحكومى أعلى من الرجال، وفى المقابل هناك «تفاوت كبير» بين أجور السيدات والرجال فى القطاع الخاص، لصالح الرجال. كما أن نسبة المقاعد البرلمانية التى تشغلها النساء فى مصر «مازالت بعيدا تماما عن المساواة»، «وزيادة هذه النسبة بنحو النصف هدف صعب الوصول إليه فى 2015»، تبعا لتقديرات الأمم المتحدة.
فقد تراجعت نسبة السيدات التى تشغل مناصب فى البرلمان من 3.9% بنهاية 1990، إلى 1.8% فى 2010. وفى المقابل فإن الفجوة بين نسبتى البنات والأولاد الملتحقين بالتعليم الابتدائى تم تضييقها بصورة كبيرة، لتصل إلى 93% فى العام المالى 2007/2008، وعليه ستصل مصر إلى نسبة ال100% بحلول 2015، كما تؤكد المنظمة.
وإن كان التقدم الذى تم إحرازه على صعيد الالتحاق بالتعليم الثانوى «أكبر بكثير»، حيث وصلت النسبة إلى 110% فى العام المالى 2007/2008، وهو ما يعنى أن عدد البنات الملتحقات بالتعليم الثانوى أكبر من الأولاد.
أبناء الفقراء أكثر عرضة للموت
ولادة الأطفال فى بيئة صحية هى الضمان لاستمرارهم فى الحياة، إلا أن الأسر الفقيرة لا تقدر على توفير البيئة الصحية لأطفالها حديثى الولادة، الأمر الذى يتسبب فى موت بعضهم، تبعا للتقرير. وقد استطاعت مصر أن تحقق هدف الألفية المتعلق بخفض نسبة وفيات الأطفال بنحو 75% قبل عام 2015، حيث انخفضت نسبتهم من 85 طفلا لكل ألف طفل مولود إلى نحو 28.3 طفل فى عام 2008، وهو الهدف المفترض بلوغه فى عام 2015.
ولعل واحدا من العوامل الرئيسية التى ساعدت مصر على تحقيق تقدم فى هذا الصدد، هو ارتفاع نسبة الولادات التى تتم تحت إشراف فريق طبى من 36.5% فى 1991 إلى 78.9% فى 2008.
إلا أن التقرير أكد ضرورة توفير الخدمات الصحية للفقراء فى هذا المجال محذرا من أن أبناء الفقراء يواجهون العديد من العوامل المهددة لصحتهم، مثل نقص الموارد المادية أو قلة الوعى، مشيرا إلى أن البيانات الإحصائية المتوفرة عن وفيات الأطفال تفيذ بأن معدلات وفيات الاطفال بصفة عامة، والذين تحت سن الخامسة بشكل خاص أعلى بين الأسر الفقيرة.
وقد تراجع معدل وفيات الرضع فى مصر بمقدار 46 لكل ألف مولود حى، كما شهد معدل وفيات الأطفال دون الخامسة أيضا «انخفاضا كبيرا» ما بين عامى 1990 و2008، ليصل إلى 67 لكل ألف مولود حى.
أمهات الصعيد أكثر احتياجًا للرعاية الصحية
نجحت الحكومة فى تخفيض معدل وفيات الأمهات إلى نحو 55 أما لكل 100 ألف ولادة، وذلك فى عام 2008، وهو التقدم الذى دفع معدى التقرير إلى أن يتوقعوا تحقيق مصر لأهداف الألفية فى هذا المجال، والتى تدعو لتقليل ثلاثة أرباع معدل وفيات الأمهات فى عام 2015، وتوفير الآليات المناسبة لتحقيق الولادة الصحية على المستوى العالمى.
إلا أن العديد من أوجه القصور ما زالت موجودة فى المنظومة الصحية المصرية، والتى تهدد حياة الأمهات فى وقت الولادة، من أبرزها عدم توفر الآليات المناسبة لرعاية صحة الأمهات بنفس المستوى فى كل المناطق، وهى التفرقة الجغرافية التى دعا التقرير لمعالجتها من خلال تطبيق برامج لتطوير نظم الرعاية الصحية تكون أكثر استهدافا للمناطق المحتاجة خاصة المناطق النائية فى الصعيد.
وتوفير كوادر ذات خبرة فى رعاية صحة الأمهات من أبرز التحديات فى هذا المجال أيضا، بحسب التقرير الذى أشار إلى انخفاض حجم الموارد المتاحة لإعداد هذه الكوادر والاستمرار فى تدريبها.
وأكد التقرير أن هناك حاجة لتوفير معلومات أكثر دقة عن عدد وفيات الأمهات فى ظل عدم كفاءة نظام المعلومات المعتمد عليه حاليا.
9.8% من المصريين مصابون بالكبد الوبائى
يمثل فيروسا التهاب الكبد الوبائى «بى وسى» واحدا من أكبر التهديدات الصحية وأسباب الموت للمصريين فى الوقت الحالى، وفقا لما جاء فى التقرير، الذى أشار إلى نسبة المصابين بفيروس سى بلغت 9.8% من السكان وأن معدلات توطن فيروس بى تتراوح فى المتوسط ما بين 2% و8%.
وهو ما دفع التقرير إلى اعتبار أن الالتهاب الكبدى الوبائى يمثل تحديا مهما أمام بلوغ مصر أهداف الألفية فى مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، محذرا من انتشار أكياس الدم الملوثة بالالتهاب الكبدى، والتى تساعد على انتشار المرض، حيث اكتشفت دراسة لعينة من أكياس الدم أن 1.1% من هذه الأكياس تحمل هذا المرض.
كما حذرت الدراسة من ارتفاع معدلات الحالات المكتشفة بالإصابة بمرض الايدز، وهو ما يستلزم توفير المزيد من المعلومات على المصابين بهذا المرض. واعتبر التقرير أنه من المرجح أن تحقق مصر أهداف الألفية فيما يتعلق بمكافحة أمراض الملاريا والبلهارسيا والسل. وإن كان قد أشار إلى أن عادة التدخين عند المصريين تعتبر ضمن أبرز التحديات لمكافحة السل، علاوة على أن مجاورة مصر جغرافيا للدول التى تنتشر بها هذه الأمراض، تتسبب فى استقبال حالات مصابة للملاريا مما يعرض مصر لانتقال الوباء اليها.
كما أشار التقرير إلى أن مرض البلهارسيا لم يعد متركزا فى الدلتا فقد بدأ ينتشر فى محافظات صعيدية وفسر التقرير ذلك بتغير نظام الرى هناك.
نصيب المواطن من المياه فى مصر أقل من المعدلات العالمية
1000 متر مكعب هو الحد المعترف به عالميا لاحتياجات الفرد من مياه الشرب سنويا، وهو ما يزيد على نصيب الفرد من مياه الشرب فى مصر الذى بلغ 738 مترا مكعبا فقط عام 2008، تبعا للبيانات المعروضة فى التقرير عن امكانية تحقيق مصر للهدف المتعلق بالاستدامة البيئة ضمن أهداف الألفية.
ويشير التقرير فى هذا السياق إلى أن تزايد استهلاك المياه فى ظل زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل يفاقم من مشكلة المياه فى مصر، خاصة أنه لا توجد مصادر أخرى للمياه تصلح بديلا عن مياه النيل حيث ترتفع تكلفة تحلية المياه المالحة و لا توجد مياه جوفية متاحة بشكل كبير فى الأراضى المصرية.
وهى المشكلة التى تكتسب بعدا سياسيا فى ظل الخلاف المصرى الحالى مع دول حوض النيل فى ظل رغبة بعضها زيادة حصته من مياه النيل، وأشار التقرير فى هذا السياق إلى الخطة الخمسية المصرية والتى جعلت من التنسيق مع دول حوض النيل أحد أهدافها لضمان توفير مياه الشرب. وقد نجحت مصر فى تحقيق أهداف الألفية فى مجال تخفيض أعداد المحرومين من مياه الشرب إلى النصف قبل ميعادها فى عام 2015، وبالرغم من هذا التقدم، فقد أوصت الأمم المتحدة الحكومة بضرورة تحسين جودة هذه المياه.
كما أنه مازالت هناك فجوة بين النجاح فى تحقيق تغطية واسعة فى توفير مياه الشرب وتغطية الصرف الصحى بنسبة 99%، وان كانت هذه الفجوة سيتم تضييقها من خلال برنامج تنمية الألف قرية الذى يركز على تحسين معيشة الفئات الأكثر فقرا.
وعلى صعيد آخر فى مجال تقييم الحالة البيئية لمصر، تسير الحكومة بمعدلات بطيئة فى مجال زيادة المساحات الخضراء، حيث تستهدف الحكومة زراعة 400 ألف فدان، لم تزرع منهم حتى عام 2008/2009 سوى 11776 فدانا وهناك 15024 فدانا تحت التجهيز.
وبسبب عوادم السيارات وعوامل أخرى كالصناعة وإنتاج الطاقة وحرق القمامة والمزروعات، ارتفع نصيب الفرد فى مصر من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 50% خلال الفترة بين 1990/1991 وحتى 2008 - 2009. ويتطرق الفصل المتعلق بالحالة البيئية فى التقرير أيضا إلى مشكلة العشوائيات فى مصر، وبالرغم من تراجع عدد الساكنين فى العشوائيات فى الحضر بنحو 1.9 مليون نسمة فى الفترة بين 1990 و2007، إلا أن نسبتهم تعتبر مرتفعة حيث يمثلون نسبة الثلث من سكان الحضر.
وساهمت المجهودات الحكومية خلال الفترة الماضية فى تخفيف وطأة مشكلة العشوائيات فى مصر، حيث بلغ ما أنفقته الحكومة على إلغاء وتنمية وتحسين 1221 منطقة عشوائية 3.148 مليار جنيه.
مصر تحتاج لزيادة المعروض من الغذاء ليصل للفقراء
تحتاج الحكومة لتوسيع شبكة الأمان لتوفير الغذاء للفقراء، وفقا للتقرير الذى أشار فى سياق حديثه عن تأثر مصر بالوضع الاقتصادى العالمى إلى تضاعف أسعار الغذاء عالميًا بين عامى 2006 و2008 فى ظل ما يعرف بأزمة الغذاء العالمى، واعتبر التقرير أنه من الضرورى أن تعمل مصر على زيادة المعروض من الغذاء على المدى المتوسط والطويل، من خلال تبنى سياسات تهدف إلى تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، مثل تقديم الدعم المالى لهم، وتيسير وصولهم لموارد الإنتاج مثل الأسمدة والبذور.
وفى نفس السياق أشار التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية قلصت من المكاسب التى كانت تحققها مصر من الاقتصاد العالمى والتى كانت تخلق لها الموارد المساعد على التنمية، فقد تراجع نصيب الاستثمار المحلى من الناتج الإجمالى من 22.4% عام 2007/2008 إلى 19.3% فى العام التالى، وكذلك انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر من الناتج الإجمالى من 8.1% إلى 4.3% خلال نفس الفترة.