بين المساواة والتهميش

المرأة تنتظر جني ثمار الانتعاش الاقتصادي

تحقيق التكافؤ بين الجنسين رغم التقدم الذي أحرزته المرأة مازال لا يمثل التعزيز الكافي لوضع المرأة من حيث التعليم وفرص العمل وتقاضي الأجر والتمثيل في المجالس النيابية والوصول للمناصب العليا خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرض لها العالم بداية من 8002 بتركها أثرا سلبيا علي سوق العمالة بالنسبة للمرأة بشكل كبير مما أدي إلي تباطؤ التقدم نحو النمو الكامل للوصول لأهداف الألفية الإنمائية لتنمية المرأة وتعزيزها.
أدت النظرية الاقتصادية التي استحدثها العالم تحت مسمي »حرية السوق« وسيطر هذا المضمون وتم تطبيقه في كثير من الدول إلي حدوث خلل في توزيع الموارد فيما بينها فانقسم العالم لدول غنية وأخري فقيرة مما أدي إلي تهميش دول وأقاليم بأكملها وحدوث خلل بتوزيع الموارد بين فئات نفس الدولة فعلي الرغم من زيادة معدلات النمو الاقتصادي في بعض المناطق زاد فيها الفقر وسوء التغذية.. كما زادت البطالة لدرجة جعلت البعض يطلقون عليه نموا اقتصاديا بلا وظائف.. ولقد اتجه العالم لأهمية وجود النساء جنبا إلي جنب مع الرجال للوصول بهم للتنمية الشاملة وتعزيز وجودهم داخل المجتمع ومشاركتها في كل جوانب ومجالات الحياة.
وتمثل الأمية مشكلة رئيسية تواجه مقدرات المرأة فقد وصل معدل الأمية في مصر إلي 93٪ وزادت النسبة لتصل إلي 50٪ بين النساء خاصة بالوجه القبلي وأقاصي الصعيد.. وقد حققت ثلاث مناطق بالعالم فقط المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي (القوفاز آسيا الوسطي وأمريكا اللاتينية) وبصورة استثنائية فإن عدد الفتيات يفوق قليلا عدد الفتيان وتخلف التقدم بالنسبة لتكافؤ الفرص في معظم العالم النامي بالنسبة للفتيات لأن المساواة في الحصول علي التعليم في السنوات الأولي لا يزال هدفا بعيد المنال في شمال أفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبري وغرب آسيا.. وتختلف الأوضاع تماما في مرحلة التعليم العالي حيث إن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في معظم مناطق العالم بلغ 79 فتاة لكل 100فتي وأن تفاوت التكافؤ موجود بذات المناطق النامية وتوضح مؤشرات المشاركة العامة أنها تميل بشدة لصالح الذكور أكثر من الإناث.. مما يؤدي إلي أمية يصعب التغلب عليها تكون سببا في تضييق الخناق علي المرأة في مواقع العمل والحيلولة دون النهوض بها لتتعامل مع مفردات العصر ومقتضيات الواقع بما يليق ويصبح بإمكانها التأثير بالرأي والعمل في قضايا الوطن والحياة العامة..
عمالة المرأة
كان للأزمة المالية العالمية أثر سلبي علي أسواق العمالة في العالم كله وانخفضت فرص العمل وزادت البطالة وتأثرت بالتالي الأجور بالنسبة إلي الوظائف النسائية وكلها تفتقر إلي الأمن المالي والمزايا الاجتماعية ففي بداية الأزمة عام 9002.. كانت معدلات بطالة الرجال تزيد أسرع من معدلات النساء وعندما بدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش عام 0102 انخفضت معدلات البطالة لكلا الجنسين وإن كان معدل الانخفاض أسرع للرجال بشكل ملحوظ وأدي هذا الاتجاه للسير جنبا إلي جنب مع حقيقة أن معدلات بطالة النساء تجاوزت بالفعل معدلات بطالة الرجال وتشير التقارير إلي أن الفجوة بينهما لن تضيق قريبا في العديد من الأماكن والمناطق بالعالم.. وكانت النساء العاملات في المجالات الصناعية علي وجه الخصوص هن الأكثر تضررا وساعد الاقتصاد الحر المعتمد علي آليات السوق في إحداث تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي المصري بإلغاء الدعم المباشر وغير المباشر للسلع الأساسية والخدمات لحدوث تفاقم للعديد من المشاكل الحياتية بزيادة عدد الأسر الفقيرة إضافة لأن القطاع الخاص الذي يستأثر بجزء كبير من النشاط الاقتصادي لا يوفر للمرأة العاملة نفس التسهيلات المتاحة للمرأة العاملة في الحكومة أو القطاع العام مع كونه لم يتوسع بعد بقدر يكفي لاستيعاب الزيادة في قوة العمل بمصر من الجنسين وليس للمرأة فقط ويؤكد التقرير أن الحل الأمثل لمشكلة البطالة العالمية التي تواجه المرأة يأتي بالتوسع بالمشروعات الإنتاجية وليست الخدمية والتي بإمكانها استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة المعطلة لزيادة معدل التنمية والإنتاج الذي تشكل المرأة كقوة إحدي أهم ركائزه الأساسية.
المرأة والبرلمان
نظمت الأمم المتحدة منذ عام 5791 سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهتم بقضايا المرأة ساعدت علي تزايد الوعي المجتمعي لديها وكان لظهور الخدمة الاجتماعية أثر في تطوير العمل الاجتماعي بمصر والعالم مما جعل تمثيل المرأة في مجالس النواب يصل إلي أعلي مستوياته فمع نهاية شهر يناير 1102 شغلت المرأة 19.3٪ من مقاعد البرلمانات الأحادية أو في مجالس النواب بجميع أنحاء العالم ويؤكد هذا وجود نمط من التقدم البطيء علي مدي الخمسة عشر عاما الماضية حيث كانت النسبة 11.6٪ مع وجود تفاوت كبير بين البلدان في المناصب القيادية التي تشغلها المرأة.. ففي أوائل عام 1102 شكلت النساء 03٪ أو أكثر من أعضاء البرلمانات الأحادية أو مجالس النواب في 52بلدا تضمنت سبع دول كانت حصة النساء بها 04٪ منها السويد ورواندا وجنوب أفريقيا وكوبا في مقابل 84 بلدا وصل عدد النساء بالبرلمانات إلي 01٪ ولا تشغل النساء بها أي مقاعد نيابية منها جزر سليمان وتوفالو وناورو وعمان وقطر والسعودية وتراجعت أيضا النسبة في برلمان 2102 بمصر في مجالس الشعب والشوري والمحليات.. أما في الأمريكتين فظلت النسبة ثابتة ب38.6٪ من مجموع أعضاء مجلس النواب وشهدت الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة رقما قياسيا في عدد النساء المرشحات لمجلس النواب والشيوخ إلا أنها لم تسفر عن مكاسب كبيرة.. في حين حدث تقدم في أفريقيا بجنوب الصحراء الكبري وأثيوبيا ومدغشقر وتنزانيا وبوروندي.
وفي جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا لم يحدث بها أي تقدم في عدد النساء البرلمانيات.. أما في أفغانستان.. فقد حافظت المرأة علي حضورها القوي بالبرلمان بزيادة طفيفة بإضافة نائبة واحدة في البرلمان الأخير وشهد جنوب شرق آسيا انخفاضا مع أوقيانوسيا وفقدت المرأة في الفلبين تمكنها من المحافظة علي وجودها الحقيقي ونسبتها داخل البرلمان.. وعلي مستوي القيادة انتخبت اثنتان من النساء ولأول مرة كمتحدثتين في موزمبيق وتنزانيا.. وخلص التقرير إلي أن المحافظة علي عدد المقاعد ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر علي مستوي مشاركة المرأة السياسية راجعة للأنظمة الانتخابية التي لا تراعي الفوارق بين الجنسين.. ولقد عانت المرأة المرشحة للمناصب السياسية في كل الأماكن من نقص التغطية الإعلامية والظهور الجماهيري والتدريب الجيد والتمويل المالي للمرشحات والإرادة السياسية.. كما أن الحكومات لها عوامل في غاية الأهمية للتغلب علي التفاوت بين الجنسين في المجالس النيابية بالعالم ولذا أصبح ضروريا أن تغير الدول من نظمها الاقتصادية حتي يتحقق للمرأة التعزيز الكامل الذي يليق بها ومتطلباتها ومكانتها في المجتمع.