وزير التخطيط: نحتاج لإحصاءات لاتخاذ قرار سياسي

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحاجة لوجود مؤشرات وبيانات تساعد على صياغه وصنع القرار السياسي
باستخدام المعلومات الإحصائية لبلورة الوضع المعيشي للمجتمع، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية الجديدة لا غنى عنها لتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة ولدعم الحكومات لتكون أكثر شفافية.
وأكد العربي خلال الاحتفال بمرور مائة عام من الإحصاءات بمقر جهاز الإحصاء اليوم الإثنين برعاية رئيس الوزراء بمشاركة أعضاء الأجهزة الإحصائية فى العديد من الدول إن حضور رئيس الوزراء للمؤتمر يعتبر رسالة سياسية على اهتمام الدولة بالإحصاءات ودورها في عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جهاز الإحصاء والذي يلعب دورًا في عملية دعم وصياغة السياسيات العامة.
وأوضح أن الكيان الإحصائي الرسمي مر بالعديد من الأسماء حتى استقر على التعبئة العامة والإحصاء، وفضلًا عن التبعيات للعديد من الأمكان إلى أن كان آخرها تعبئة لوزارة التخطيط والذى يعد الوضع الأمثل لمهام الوزارة فالجهاز يحقق مطالب التخطيط لتحقيق التنمية الشاملة والاحتياجات المجتمعية، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط بدون معلومات إحصائية لا تستطيع القيام بمهامها خاصة بيانات الفقر والبطالبة ارتفاع الإحصاءات والبطالة.
وأشار إلى الحاجة إلى نظام إحصائي قومي للدولة للحد من نسبة الخطأ في القرارات المتخذة بكل المجالات من خلال استخدام طرق مناسبة قائمة على بيانات سليمة، مشيرًا إلى أن معدل الفقر في مصر بلغ 26.3٪ من إجمالي السكان في مصر، وأن مؤشر الشفافية تقدم 20 مركزًا وليكون من 114 إلى 94 بسبب إتاحة البيانات.
وأكد المسئولية الواقعة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج بيانات دقيقة للمساعدة على اتخاذ القرار، مطالبًا أن يمد ذلك إلى شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الدولية وليس الحكومة فقط، داعيًا الشركاء المساهمة في ذلك من جمع البيانات حتى انتاجها مؤكدًا سريتها.
وأشاد بجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعملية إتاحة البيانات لكل المستخدمين دون الإخلال بمبدأ السرية، ما يعزز شفافية البيانات في ظل التحول الديمقراطي التي تمر به البلاد ما يساهم في النهوض بمصر ويجعلها في مصاف الدول الأكثر تقدمًا. وقال إن هناك نقلة نوعية في إتاحة البيانات الخام خلال السنوات الأخيرة ليستخدمها الباحثيين ومتخذي القرار.
ولفت إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والوزارات بدعم من البنك الدولي في نشر وتطوير الحسابات القومية، مشيرًا إلى أن بحث التعداد الاقتصادي الأخير يساهم في تطوير الحسابات القومية والحسابات الاجتماعية يشكل طفرة يكون لها مردر وإيجابي على مصر في الفترة القادمة.