وزير التخطيط: الإحصاءات الرسمية الجديدة تفعل مبادى الإدارة الرشيدة وتدعم أداء الحكومات

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الحاجة لوجود مؤشرات وبيانات تساعد على صياغة وصنع القرار السياسي باستخدام المعلومات الإحصائية للمساعدة على بلورة الوضع المعيشي للمجتمع، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية الجديدة لا غنى عنها لتفعيل مبادىء الإدارة الرشيدة ودعم أداء الحكومات.
وقال العربي - فى كلمته خلال مؤتمر الإحصاء للاحتفال بمرور 100 عام من الإحصاءات بمقر جهاز الإحصاء اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة أعضاء الأجهزة الإحصائية فى العديد من الدول - "إن حضور رئيس الوزراء للمؤتمر يعتبر رسالة سياسية على اهتمام الدولة بالإحصاءات ودورها فى عملية التنمية المستدامة، موضحا أن الكيان الإحصائى الرسمي مر بالعديد من المسميات حتى استقر على التعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن التبعيات للعديد من الأمكان".
وأضاف أن أخرها كان "تعبئة لوزارة التخطيط"، وهو الوضع الأمثل لمهام الوزارة، فالجهاز يحقق مطالب التخطيط لتحقيق التنمية الشاملة والاحتياجات المجتمعية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط بدون معلومات إحصائية لا تستطيع القيام بمهامها خاصة فيما يتعلق ببيانات الفقر والبطالة.
وأشار العربي إلى الحاجة إلى نظام إحصائي قومى للدولة للحد من نسبة الخطأ فى القرارات المتخذة بكافة المجالات من خلال استخدام طرق مناسبة قائمة على بيانات سلمية، مبينا أن معدل الفقر في مصر بلغ 26.3% من إجمالي السكان في مصر، وأن مؤشر الشفافية تقدم 20 مركزا بسبب إتاحة البيانات وتوجه الدولة للنشر.
وشدد على المسئولية الواقعة على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إصدار بيانات دقيقة للمساعدة فى اتخاذ القرار، مطالبا بأن يمتد ذلك إلى شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات والمؤسسات الدولية وليس الحكومة فقط، داعيا الشركاء المساهمة فى ذلك بدءا من جمع البيانات حتى إصدارها مع الحفاظ على سريتها.
وأشاد العربي بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عملية إتاحة البيانات لكافة المستخدمين دون الإخلال بمبدأ السرية، ما يعزز شفافية البيانات فى ظل التحول الديمقراطى الذى تمر به البلاد، بما يساهم فى النهوض بمصر ويجعلها فى مصاف الدول الأكثر تقدما.
ولفت إلى وجود نقلة نوعية فى إتاحة البيانات الخام خلال السنوات الأخيرة ليستخدمها الباحثين ومتخذي القرار، منوها بقيام وزارة التخطيط بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والوزرات وبدعم من البنك الدولى فى نشر وتطوير الحسابات القومية، مبينا أن بحث التعداد الاقتصادى الأخير يساهم فى تطوير الحسابات القومية والحسابات الاجتماعية مما يشكل طفرة يكون لها مردود إيجابى على مصر فى الفترة القادمة.