"تسونامي" الحد الأقصى يجتاح البنوك الحكومية

يشهد الجهاز المصرفي المصري موجة أولي من الاستقالات بلغت ما يقرب من 153 موظفاً غالبيتهم من الصف الثاني من العاملين بالبنوك، وهؤلاء كلفوا البنوك العامة مبالغ ضخمة، مما دفع مصدراً مصرفياً إلي مخاطبة البنوك العامة بضرورة الحصول علي قيمة الدورات التدريبية التي حصلوا عليها قبل الموافقة علي الاستقالة.
وهذا الرقم قابل للزيادة في الفترة القادمة خاصة أن مصادر في بنوك خليجية تؤكد وصول العشرات من السير الذاتية التي تطلب فيها العمل في البنوك الخليجية، وبقدر ما يشكل هذا فائدة للاقتصاد المصري، بقدر ما يشكل عبئاً علي البنوك العامة في فقدان خبرات في مجالات مهمة داخل البنوك العامة.
كان أبرز الاستقالات التي شهدها الجهاز المصرفي والمتوقعة في نفس الوقت استقالة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي والمسئول عن اهم ادارة وهي الاحتياطيات الدولية، بسبب تطبيق الحد الاقصي والبالغ 42 ألف جنيه.
صدر قرار تعيين «عصر» في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشئون السياسة النقدية في الخامس من أكتوبر 2013 بعد استقالة لبنى هلال من هذا المنصب. وشغل عصر منصب وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات لأكثر من ثلاث سنوات ثم شغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات وهو المسؤول الأهم عن إدارة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
استقالة «عصر» قوبلت بموجة عاصفة من النقد والاعتراض وذلك بسبب المكانة الرفيعة التي يحتلها الرجل، والتي وصل إليها بسرعة فائقة، ورغم صغر سنه، ولم ينتظر نضال حتى تنتهي فترة مدته كما فعل غيره ولكن استقال في ظل ظروف صعبة وسوق صرف مضرب، وارتفاع مستمر في الدولار، واحتياط ضاع بسبب قرارات غير مدروسة له.
وشهد البنك الاهلي استقالة حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل إلى باركليز مصر، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشغل أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وغيرهما الكثير من الصف الثاني، في حين انتظر شريف علوي حتى انتهت فترته وفضل عدم التجديد له وانتقل ليعمل مديرا إقليميا للبنك العربي مصر، وفي بنك مصر كان أهم الراحلين ولكن بعد انتهاء مدتهم محمد بركات الذي تجاوز سن المعاش وانتقل للمصرف العربي الدولي ونائبه محمد عباس فايد، الذي فضل عدم التجديد له وانتقل للعمل كنائب لبنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
أعرب هشام رامز محافظ البنك المركزي في حديث سابق عن قلقه من موجات هجرة العاملين من البنوك العامة بعد تطبيق الحد الاقصي، مشيرا إلي ان هناك موجات هجرة بدأت والقلق من الموجتين الثانية والثالثة، مؤكدا أن جميع البنوك تطبق الحد الأقصي لإجمالي الدخل (42 الف جنيه).
وعن أثر القانون علي البنوك العامة قال هشام: إن هناك أعداداً كبيرة بدأت في الخروج من البنوك العامة خاصة في الصف الثاني، مع صعوبة الاحتفاظ بالخبرات التي جذبتها البنوك في قطاعات محددة بالإضافة إلي حصول اكثر من 7 درجات وظيفية علي نفس الدخل.
عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري قال: إن قيادات البنوك لابد أن تأخذ من محافظ البنك المركزي هشام رامز قدوة لهم فقد ترك منصبه في التجاري الدولي وهو يتقاضي أضعاف أضعاف مرتبه بالبنك المركزي، ولكنه قبل المهمة الصعبة في ظروف عصيبة، وهناك الكثير من القيادات في البنوك اختارت البقاء من أجل مصر وبدافع وطني رغم ما عليهم من ظروف صعبة والتزامات معيشية.
وطالب عدنان الحكومة بضرورة عدم تولي أي موظف يقدم استقالته سواء في البنوك أو غيرها من تولي أي منصب في الدولة، مشيرا إلي ان هناك واجباً وطنياً يجب ان يتحمله الجميع في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
حذر مصدر مسئول من موجهة جديدة وعنيفة من الاستقالات خلال الفترة القادمة، مطالبا بضرورة إيجاد مخرج يؤدي إلي تقارب الفارق بين الدخول في البنوك العامة والخاصة، خاصة أن البنوك العامة مطالب لها بتحقيق أرباح والمنافسة في السوق.
وتحملت قيادات بالبنوك العامة والمتخصصة مسئولية وطنية رغم تطبيق الحد الأقصى في البنك المركزي والأهلي والقاهرة ومصر والمصرف المتحد والاستثمار العربي والتعمير والاسكان وتنمية الصادرات.