صدي

نضال عصر

فجرت استقالة نضال عصر أزمة جديدة في الجهاز المصرفي خاصة أن الرجل يشغل منصباً مهماً وهو نائب محافظ البنك المركزي، ولم ينتظر حتى انتهاء مدته كما فعل غيره.
السبب الرئيسي هو الحد الأقصي للأجور، والذي طبق في الشهر التالي من صدور القانون يوليو الماضي، دون أن يراعي «الاقصي» الالتزامات علي موظفي البنوك، فمن المعروف أن أي انسان يعيش وفقا لمستوي دخله، فماذا يفعل إذا استيقظ موظف في الصباح ووجد مرتبه انخفض بنسبة 70%.
نعلم منذ فترة أن «نضال» طلب الاستقالة منذ تطبيق القانون الحد الاقصي، وأعلم القيادات برغبته، ولكنه انتظر لمدة 5 شهور، حتى لا يرتبط خروجه بالحد الاقصي، وربما ضاقت به الأمور فكان قرار الاستقالة.
و«نضال» لم ينتظر لحين التجديد له، ولم يضع في اعتباره مصلحة الوطن وحساسية المنصب الذي كان يتولاه، وبل وضع في اعتباره مصلحته الخاصة، والالتزامات التي عليه وقرر التضحية بالمنصب مقابل المال.
خروج نضال في هذا التوقيت يراه البعض أنه يجري تجهيزه لمهمة محافظ البنك المركزي، فخلال هذا العام سوف يحصل علي المال الذي يسدد التزاماته، ثم يعود محافظاً للبنك المركزي خاصة أن هشام رامز محافظ البنك المركزي أعلن وقبل تطبيق الحد الاقصي أنه سيستمر لفترة واحدة، وترك هشام رامز عشرة أضعاف مرتبه في التجاري الدولي ليتولي محافظ البنك المركزي بمرتب 35 ضعف الحد الأدني، وما هي إلا شهور وطبق علي نفسه والبنوك العامة الحد الاقصي لاجمالي الدخل 42 ألف جنيه.
وهشام رامز نفسه ترك منصب نائب محافظ البنك المركزي ولكن بعد انتهاء فترته وذهب إلي التجاري الدولي، ثم عاد كمحافظ للبنك المركزي وقبل المهمة بعد ضغط كبير وفي ظل تلقبات صعبة لسوق الصرف، وضياع احتياطيات مصر، وما تبقي مليارات الذهب الاربعة، وتحول الاحتياطيات إلي ديون علي البنك المركزي.
قيادات المركزي والاهلي والقاهرة والمصرف المتحد والعقاري، مصر فضلوا الجلوس في مناصبهم مراعاة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر، باستثناء عدد محدود، وذلك رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها بعضهم بسبب تطبيق الحد الأقصي، والالتزامات التي عليهم، لحق بهم قيادات بنوك الاستثمار العربي والتعمير والاسكان وتنمية الصادرات.
السؤال الذي يجب أن يطرح علي «نضال عصر»: أين ذهب احتياطيات مصر البالغة 36 مليار دولار؟ خاصة أنه كان مسئولاً عن هذا الملف، ومن الذي سيعوض مصر هذه الاموال التي فقدت بسبب قرارات وسياسات خاطئة؟ وهل ستقبل الحكومة الحالية أو النظام السياسي عودة من ترك مصر في محنتها ليتولي فيما بعد مناصب؟ وكيف ستكافئ مصر من قبل المهمة الصعبة واستمر في منصبه رغم تدني رواتبهم بالمقارنة بالسوق ورغم الالتزامات التي عليه؟
وتبقي ضرورة إعادة النظر فيما يخص الحد الأقصي لإجمالي الدخل بحيث يصبح (35 ضعف الحد الأدني لكل مؤسسة) مع ضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول المرتفعة في القطاع الخاص، حتى تتقارب الدخول بين اصحاب المهنة الواحدة في القطاع العام والخاص.
‏