محافظ البنك المركزي: تطبيق الحد الأقصى على البنوك بدأ من يوليو الماضي

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن القطاع المصرفي من القطاعات المهمة التى حافظت على اقتصاد البلد خاصة بعد ثورة 25 يناير بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتنها، مشددًا على أنه سيكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة من الناحية الاقتصادية، وذلك تعليقًا على تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك.

وأوضح “رامز” خلال حوار تليفزيوني على فضائية “النهار” إن ما يقال عن إن هناك رئيس بنك قطاع عام يأخذ 2 مليون و800 ألف جنيه فى الشهر هو كلام غير حقيقى، ومن يقول ذلك عليه إحضار مستندات وتقديمها للنيابة، لأن ذلك ضد القانون، مشيرًا إلى أنه فى يناير 2012 تم تطبيق قانون ال35 ضعف الحد الأدنى فى البنوك العامة والمملوكة للدولة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن متوسط أعلى 20 راتبًا بالقطاع، موضحًا أنه عندما رأى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى أن تكون الرواتب بحد أقصى 42 ألف جنيه ظلت البنوك بال35 ضعفًا حتى صدور قانون بأن يكون الحد الأقصى للجميع بما فيها البنوك منذ 1 يوليو الماضى.

وأكد “رامز” أنه تم تطبيق القانون من 1 يوليو فى البنك المركزي والأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة العقاري الصناعي والزراعي.

ولفت “رامز” إلى أن البنوك لا تحمل الموازنة العامة للدولة عبء الرواتب لأنها تدفع من أرباحها وأرباحها تذهب للدولة، ولكن الدولة من حقها إن تقول إن الرواتب لا تزيد على قدر معين.