بلال النمس أمين عام الاتحاد العربى لمكافحة غسيل الأموال:

أموال نظام "مبارك" لن تعود وبنوك دولية تنتعش على حساب الأموال المنهوبة

أكد المستشار بلال النمس، الامين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الاموال بمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاموال المهربة لرموز نظام مبارك، لم ولن تعود، ولم يتم حتى الآن الكشف عنها، لان هذه الارصدة فى بنوك دولية، وإذا تم الكشف عن تلك المبالغ ستفقد هذه البنوك سمعتها.. وقال: إن هناك اقتصاديات اجنبية منتعشة على حساب الاموال المصرية المنهوبة فى الخارج.
وقال: إن هناك حرباً نفسية وعسكرية على الدولة المصرية، وجهاز الشرطة والقوات المسلحة يواجهان المستحيل.
وتتطرق «النمس» فى حواره مع «الوفد» إلى ظاهرة غسل الأموال، مطالباً بإعادة النظر فى القانون رقم 80 لسنة 2003، بجانب ضرورة تفعيل قانون: من أين لك هذا؟.. مشيراً إلى أن «حماس» تستغل الحرب على قطاع غزة، لاستعطاف الدول، خاصة أنها حصلت من وراء مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد مؤخراً علي نحو 10 مليارات دولار.
سألناه في البداية عن أحدث أنشطة الاتحاد؟.. فقال: الاتحاد بصدد إنشاء أول أكاديمية عربية في مصر لمكافحة غسيل الأموال وخبراء مفرقعات، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع، وسيتم تخريج خبراء مفرقعات وخبراء غسل الأموال، على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات، وهذا المقترح سيجذب فئات كثيرة من الشباب، والنجاح فيها سيكون بالمجهودات الذاتية للطالب بمفرده، بعيداً عن المحسوبية.
هل البنوك فى مصر تتعرض لعمليات غسيل الأموال؟
- البنوك هى أول بوابة لغسل الأموال، والحد من الظاهرة فى وضع كوادر مدربة، خاصة أن «غسل الأموال» فى تقدم تكنولوجى مستمر، ولذا يجب تطوير القيادات البنكية فى مصر، ولابد من وجود دورات تدريبية مستمرة للعاملين فى البنوك.
هناك مقترحات يجب تطبيقها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة داخل البنوك، وأول هذه الحلول مصادرة اى اموال مشبوهة ثم التحري عنها بعد ذلك، ثانياً اختيار كوادر ماهرة لرئاسة البنوك، خاصة أن معظم القيادات داخل البنوك العاملة فى السوق المصرية «ضعيفة» فى ظل استمرار ظاهرة «المحسوبية» عند اختيار القيادات البنكية، ثالثاً التنظيم، خاصة أن إدارة البنوك فى مصر تتم بنظام خاطئ، وأخيراً يجب أن يمتلك موظفو البنوك معايير ومواصفات معينة.
وهل هناك رصد لتلك العمليات داخل البنوك، وكيف ترى الحل من وجهة نظرك؟
- البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية «مخترقة» من الأجانب بعمليات غسل الأموال، ويعد «مورجان» من أخطر البنوك فى مصر، على الرغم من أن تواجده فى السوق لا يتعدى 5 أشهر، كما أن بعض فروع البنوك الأجنبية تطاردها الشبهات ولابد من إعطاء امتيازات لموظفي غسل الأموال فى البنوك، وتشديد الرقابة عليها.
كما أن هناك اقتراحاً بشأن القانون الذى حدد أن يكون أقصى تحويل مالي هو مبلغ 100 ألف جنيه، وأكثر من ذلك يدخل دائرة الخطر، ولذا أقترح أن تحصل البنوك على أية مبالغ من العميل، ثم بعد ذلك تبدأ عملية التحري، فإذا كانت تلك المبالغ «غسل أموال»، تذهب إلى خزانة الدولة مباشرة.
وماذا عن استعادة أموال نظام مبارك؟
- هذا لن يحدث لأن هناك اقتصاديات دول قائمة علي الأموال المشبوهة والمنهوبة في العالم الثالث.
تحدثت كثيراً عن وجود مخطط لاستنزاف مصر اقتصادياً وعسكرياً.. ما حقيقية هذا الكلام؟
- بالفعل هناك رصد لمخطط يستهدف إهدار موارد ومصادر الدخل المصرية، وذلك من خلال جر البلاد إلى حرب استنزاف، علماً بأن الحرب على الإرهاب فى سيناء تهدر نحو 50% من الثروات المصرية.
معنى ذلك أن مصر تواجه خطراً مستقبلياً؟
- بكل تأكيد إذا لم يقف النزيف الدائر في سيناء، والحد من حالة الاستنزاف التى تتم على الاقتصاد القومى، فمصر مازالت تعانى اقتصادياً من حرب 1973، كما أننا مازلنا نعاني من استنزاف حكم جماعة الإخوان المسلمين، التى يقدر عمليات غسل الأموال فى عهدهم بنحو 80 مليار دولار.
ولا ننسى أن الحرب على الإرهاب تستحوذ على 75% من عقل القيادة المصرية، وإذا تفرغ الرئيس عبدالفتاح السيسى للاقتصاد والاستثمار، سيشعر الشعب المصري خلال عامين فقط، بالتحسن الاقتصادي، فضلاً عن ازدهار النشاط السياحي، وكل ذلك سيصب فى صالح الاقتصاد القومى بنسبة 25% على أقل تقدير.
متى أدركت الدولة المصرية خطورة ظاهرة غسل الأموال؟
- مصر لم تعِ بعد هذه المشكلة، إلا مع تفشى ظاهرة الإرهاب، التى لن يتم القضاء عليه، إلا بعد تجفيف منابع تمويله، لأن دحر الإرهاب، ليس بالقوة الأمنية فقط، ولكن يجب أولاً إقصاء مصادره الاقتصادية، وهى بكل تأكيد عمليات «غسل الأموال»، ولكن لا أخفى عليك أن هذه الظاهرة فى حالة انحسار حالياً، حيث وصلت قيمة «غسل الأموال» إلي 10 مليارات دولار، ونحن نسعى لتقليل هذه القيمة إلى نحو 8 مليارات دولار.
حدثنا عن جملة الرئيس السيسي «مسافة السكة».. وكيف أشعلت الحرب على مصر؟
- الشرق الأوسط يعد «جمرة نار» على الخريطة الدولية، وهناك مخطط محكم لمصر، وجرها لحرب إقليمية خارج حدود البلاد، والسبب كلمة الرئيس السيسي «مسافة السكة» الذى قالها عند سؤاله: «إذا تعرضت دولة عربية لاعتداء عسكري؟»، وهناك بعض الدول العربية وضعت ثقتها فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة دول الخليج، ولذا هناك مفاوضات بشأن تحالف عربي عسكرى وشيك، ولكن هذا الأمر سيقابله اعتراض من الغرب وأمريكا، لأن تكوين جيش عربى يعد بمثابة رسالة إلى العالم، وبالتالى القضاء على الهيمنة الأمريكية للأبد، ولذلك علينا التكاتف لمواجهة هذا المخطط، وإذا حدث تعاون عسكرى عربي، سيحدث بالتأكيد تعاون فى شتى المجالات، وسيتم تفعيل السوق العربية المشتركة، ولكن فكرة توحيد العملة العربية مستبعدة ولن تلقى قبول لدى الدول.
من وجهة نظرك.. لماذا تشن دولة قطر هذه الحرب الخبيثة على مصر؟
- لأن «الدوحة» تحاول أن تفرض هيمنتها على الخليج، وتحارب مصر حتى تلفت الأنظار إليها، وأنا أطالب جامعة الدول العربية بتجميد عضوية قطر من الجامعة، ووقف التعامل مع القيادة القطرية لحين تغيير سياستها العدائية ضد مصر ودول الخليج، كما أن قطر تجذب عمالة مصرية لكى تثبت للعالم أن الخلاف مع الحكومة المصرية وليس مع الشعب المصرى.
ما خطة الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال؟
- الاتحاد كيان دبلوماسى لديه صلاحيات رسمية، ويضم 16 دولة، وهو أول اتحاد يكافح الإرهاب وغسل الأموال، فهو يضم لفيفاً من المتخصصين ونخبة منتقاة، تفهم الدور المنوط لها، ونحن نضع حالياً آليات واستراتيجية جديدة لمواكبة التطور المعلوماتي، فضلاً عن أن الاتحاد لديه مصادر سرية فى كافة الدول العربية.
فلم نقابل عراقيل، على العكس، فعلى المستوى الحكومى هناك شبكة اتصال سياسى مع الدول العربية، وهناك تعاون سياسي ودعم حكومى للاتحاد، وتبادل خبرات، فالاتحاد هو المنبر لتبادل المعلومات بشأن الكشف عن ظاهرة غسل الأموال فى الوطن العربي التى قدرت خسائرها بنحو 600 مليار دولار.
والاتحاد يرصد جميع المؤسسات الموجودة فى كل الوطن العربى، وبالفعل هناك جهات ودول بعينها عليها «دوائر» نتتبع تحركاتها، وقريباً إعطاء توصيات لوزراء الداخلية فى الدول العربية بتفعيل عدة قرارات للاتحاد.
وفى مصر، أخضع الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع مؤسسات الدولة لخدمة أهداف الاتحاد، وسنرفع التقارير للرئاسة، كما أن هناك بروتوكول تعاون سيتم بين الاتحاد ومؤسسة الرئاسة.