دول الخليج تتجه نحو تأسيس منظومة دفاعية وأمنية

إدراكاً منها بخطورة التحديات التي تواجه منطقة الخليج على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي ظل حالة السيولة
السياسية والأمنية التي تسود معظم دول منطقة الشرق الأوسط، والتي قد ينتج عنها تجزئة وتفتيت الجغرافيا السياسية للوحدة السياسية (الدولة) أو ما يسمى في علم السياسية ب "الجيوسياسية والجيواستراتيجية" في خضم هذه التطورات، قررت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.
ولم يكن هذا هو القرار الأول من نوعه، بل سبقه قرار دول المجلس إنشاء قوة بحرية خليجية مشتركة تحت مسمى "مجموعة الأمن البحري 81" في 15/10/2014، ليعكس إصرار دول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس منظومة دفاعية وأمنية خليجية متكاملة تحقق الاكتفاء في المجال الأمني والعسكري، والاعتماد على القدرات الذاتية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتزايد مخاطرها.
ورغم تعدد التهديدات التي يمكن القول إنها كانت الدافع وراء قرار إنشاء قيادة عسكرية موحدة وإنشاء القوة البحرية الخليجية سواء لجهة تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من الدول العربية من جهة، وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتزايد المخاوف من استهداف الحوثيين للأمن القومي الخليجي ومحاولات سيطرتهم على خليج عدن، إضافة إلى تنامي الجماعات المتطرفة في الجانب الإفريقي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والذي ينذر بحسب مراقبين بقلق من احتمالات عبورها إلى الجزيرة العربية.
وبصرف النظر عن الدوافع الخارجية لإنشاء القوة الجديدة فإن القرار يعبر وفق مراقبين عن نظرة استراتيجية بعيدة المدى من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لتغطية أوجه القصور في الحماية البحرية لبعض دول المنظومة، وضمان عملية سير الملاحة في الخليج وحماية ناقلات النفط وخطوط المصافي البحرية والثروات البحرية في مواجهة التهديدات والاستعداد لاحتمال تزايد مخاطر الجماعات الإرهابية واحتمالات استهداف السفن المارة في الخليج مع اتساع دائرة الصراع في ظل المواجهات مع القوات الدولية.
يمكن القول أن شرف الغاية يحتاج إلى وضوح الرؤية من آفاق تعاون رحبة وعقبات يجب تجاوزها؛ فقد تطور التعاون العسكري بين دول المجلس بشكل نوعي وكمّي جرَّاء العمل الجاد، منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم ، فهناك تعاون فعّال في الهياكل العسكرية لوحدات المناورة كما في مجال الإسناد والتعليم العسكري وحتى مجال توحيد الفكر العسكري.
"عقبات وتحديات"
ورغم ذلك يرى البعض أن ثمة عقبات وتحديات ماثلة أمام التعاون في هذا المجال العسكري، أول تلك العقبات قلة القوى البشرية الخليجية ولكنها تغلبت عليها بالاعتماد على وسائل التقنية الحديثة لتعويض النقص بأسلحة ذات قوة نارية كثيفة تدار من قبل قلة من العسكريين، فدول الخليج تأتي في المرتبة الثانية في العالم بعد حلف الناتو من حيث التسليح.
وإن كانت دول الخليج ما زالت في حاجة إلى قرارات ثورية أخرى لتلافي تحديات نقص العسكريين بفتح الباب لسد النقص في القوى البشرية لأصحاب الخبرات والكفاءات العسكرية من المتقاعدين الخليجيين؛ لأن الخبرات لا تتقاعد، أو بالعمل الجاد ببرامج التجنيد الالزامي للشباب من الفتيان والفتيات، أو بفتح أبواب التطوع المباشر للشباب الخليجي للانضمام لقوات "درع الجزيرة" التي تعبِّر بالأساس عن رؤية شاملة لمفهوم الأمن الجماعي.
أما ثاني العقبات أمام التعاون العسكري الخليجي هو عدم وضوح المفهوم وعدم تحديد مصدر التهديد بدرجة مربكة، بل إن بعض دول المجلس ترى الخطر في الخلافات الحدودية البينية، وما زالت تكرره بين فينة وأخرى، حيث إن بناء شعور خليجي موحد بالخطر هو الحل، ولعل في الطموح النووي الإيراني وعدم استقرار العملية السياسية في العراق والثورة السورية المستمرة منذ قرابة الأربع سنوات وتنظيم داعش والاستدارة الأمريكية نحو طهران خير حافز.
في حين يتمثل ثالث المعوقات في التمسك بمبدأ السيادة بدرجة مفرطة حتى أصبح تحقيق بعض متطلبات التعاون العسكري يعني إهدار السيادة لدول لديها إحساس بعدم الثقة بالأخوة الخليجية، ولعل في تبعات الربيع العربي ما غير بعضًا من ذلك الإحساس الذي يعوق التعاون العسكري الخليجي.
أما رابع العقبات هي أن دول مجلس التعاون تعاني من غياب سياسة تسلح موحدة، وهي معضلة على مستوى صنَّاع العقيدة القتالية إلا أنه بالإمكان جعلها ميزة باعتبار أن تنوع مصادر التسلح يلغي الارتهان لمصدر واحد ، كما يعاني التعاون العسكري الخليجي في البعد اللوجستي وأبسطه توحيد أعيرة ذخيرة الأسلحة الصغيرة، فتسلح دول المجلس بذخائر من عيارات متماثلة يفسح المجال لطلبات شرائية أكبر حجمًا وأقل كلفة، بالإضافة إلى ضرورة توحيد نظم تخزين الأسلحة والذخائر باعتماد العلامات وأوصاف البيانات لكي لا نهدر فرصة تزود قوات خليجية بما تحتاجه من معدات مماثلة من النظام اللوجستي لدولة خليجية أخرى.
وإذا كانت دول الخليج قد انتقلت مؤخرًا من مرحلة إدراك المخاطر إلى خطوات إيجاد الآليات لمواجهة تلك المخاطر والتعامل معها بمهنية عسكرية راقية، فإن أكبر معوقات التعاون العسكري الخليجي بحق لا يزال قائمًا وهو صعوبة دحض مقولات محددة كادت تتحول إلى ثوابت في ذهن صانع القرار الخليجي وتتمثل في اعتقاده أن أمن الخليج مصلحة دولية أيضًا، ولابد من حمايته بقوة عسكرية أقوى من التجمع العسكري الخليجي الحالي؛ مما يصيب نظام الأمن الجماعي الخليجي في العمق.
وعلى أي حال يمكن القول أن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لبناء منظومة أمنية ذاتية هي بحد ذاتها تحول نوعي في إدراك طبيعة التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة ومن ثم طبيعة المخاطر الناجمة عنها ومن ثم البحث والتفكير في الآليات والخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعاطي معها.