ننشر المهام..قوة خليجية جديدة على غرار "درع الجزيرة"

شرعت دول مجلس التعاون في تشكيل قوة بحرية تعمل على صيانة الأمن البحري لدول الخليج، هذه القوة ستكون على غرار قوة درع الجزيرة، فيما يشير إلى أن دول الخليج وصلت إلى مرحلة متقدمة في تشكيل القوة.


وقالت مصادر كويتية مطلعة، للشرق الأوسط، إن القوة البحرية الخليجية المشتركة التي كشف عنها مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بوزارة الدفاع الكويتية اللواء أحمد يوسف الملا أمس - تأتي استكمالا لقوات «درع الجزيرة» في الشق البحري تحت اسم «مجموعة الأمن البحري 81».

وأوضحت أن تطور الأحداث في المنطقة فرض تكثيف التعاون الأمني لمواجهة التهديدات من جهة ولحماية الثروات الطبيعية في المنطقة، متوقعة أن ترى القوات البحرية الخليجية النور خلال العام الحالي لمواجهة التحديات الإقليمية الأمنية.

وربط باحث عسكري تحدث ل«الشرق الأوسط» بين الخطوة الخليجية والحرب على الإرهاب وزيادة الضربات الجوية، وقال إن «دول مجلس التعاون تعمل على تشكيل القوة كخطوة استباقية لاحتمال نقل المعركة من البر إلى البحر»، مشددا على أن «المعابر البحرية والممرات المائية شديدة الحيوية للاقتصاد الخليجي والاقتصاد العالمي ولأمن الطاقة، تتعرض للمخاطر شمالا وجنوبا من الجماعات ما دون الدول ومن القراصنة».

ويوم أمس (الأربعاء)، كشف اللواء أحمد يوسف الملا، مستشار وزير الدفاع الكويتي، عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماد وإشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي.

وقال الملا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن «القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على إقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة وإشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية»، وأوضح أن القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الأشهر المقبلة تحت مسمى «مجموعة الأمن البحري 81» ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة، ولكن باتجاه بحري، مؤكدا أن «العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي»، وأضاف أن «عملية استيعاب القدرات البحرية وأعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للأمن البحري الخليجي»، كما أعرب عن الأمل في أن «تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل إلى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة موضع التنفيذ لضمان وتأمين الأمن البحري الجماعي الذي سيوفر الأمن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي».

وقال الملا إن الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصافي البحرية والثروات، إضافة إلى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الأمن البحري.

وأكد أن الرؤية الكويتية للأمن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية، مبينا أن الرؤية في الأمن البحري أصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.

وأكد أن الأمن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة أي عمليات إرهابية وحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج، من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الإرهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.

يذكر أن الكويت لم تحسم بعد موضوع الجرف القاري مع إيران ولم تتوصل إلى ترسيم نهائي لحدودها البحرية مع العراق، كما أنها تقدمت بأكثر من شكوى عن تعرض ناقلات النفط الكويتية لعمليات قرصنة.

أمام ذلك عد الدكتور أشرف كشك، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والموجه الأكاديمي في حلف الناتو، أن مسألة أمن دول الخليج أثيرت في العام 2011، وأثيرت بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية، وقال إن «دول الخليج العربية انتقلت من مرحلة إدراك المخاطر إلى إيجاد الآليات لمواجهة تلك المخاطر والتعامل معها».

وقال الدكتور كشك إن «تهديدات الأمن البحري تأتي في مقدمة تلك المخاطر في ظل ما يطلق عليه انهيارات إقليمية في الفترة الراهنة، وخصوصا في اليمن والعراق»، وتابع: «هذه نظرة استراتيجية بعيدة المدى، لأن زيادة الضربات الجوية على الجماعات الإرهابية قد تدفعها إلى نقل معركتها من البر إلى البحر، وتبدأ في استهداف ناقلات النفط، وما اتخذته دول الخليج خطوة استباقية أمنية خليجية متقدمة».

وعد الدكتور كشك البدء في بناء قوة بحرية مؤشرا جيدا لبدء تنفيذ الجزء الأشد أهمية في الاتحاد الخليجي وهو الجانب الدفاعي.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن هناك اهتماما دوليا بالأمن البحري بعد زيادة عمليات القرصنة، وقال إن «وجود قوة خليجية سيتكامل مع الجهود الدولية للحفاظ على الأمن البحري، خصوصا والكلام للدكتور أشرف كشك أن الجانب الأفريقي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب بدأت تتنامى فيه الجماعات المتطرفة والخطوة التالية التي قد تتخذها هي العبور إلى الجزيرة العربية، وربط تشكيل القوة البحرية بالتصدي لمثل هذه المحاولات في المستقبل».

وقال الخبير الاستراتيجي إن «النشاط والمساحة التي ستتحرك فيها القوة الخليجية المرتقبة تعتمد على حجم تكوينها، والاختصاصات المنوطة بها وتكاملها مع الجهود الدولية.