"المهندسين" المشروع النووى المصرى ضرورة لتنويع مصادر الطاقة

أكد المشاركون فى الندوة التى نظمتها نقابة المهندسين أن الحلم النووى لتوليد الكهرباء هو مشروع قومي مصرى طال انتظاره، وأن مصر في حاجة ماسة وحتمية لتنوع مصادر الطاقة وأهم هذه المصادر الطاقة النووية نتيجة لقطع الكهرباء
مشيرين إلى أن مفاعلات موقع الضبعة النووى ليست ترفاً، ولكنها أصبحت مطلبا استراتيجيا وحتمياً لمواجهة نقص مصادر الطاقة بمصر.
وأوضح المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين أن مناقشة تطورات المشروع النووى باعتباره أحد المشروعات القومية تأتى فى إطار تفعيل النقابة لدورها القومى خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.
ومن جانبه أشار الدكتور مهندس محمد منير مجاهد المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إلي أن مصر مرت بفرص حقيقية لتنفيذ برنامجها النووي والذي لايزال يتطور حتى الآن، إلا أن المتغيرات من الظروف السياسية، والاقتصادية، والكارثية أحياناً تسببت في توقف أو بطء تنفيذ البرنامج النووي المصري لذلك تحاول مصر حاليا إعادة مشروعها النووي للمرة الرابعة وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمة لضمان التنمية المستديمة في مصر، وفي هذا السبيل أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وبدأ التفكير في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أوائل الستينات.
وألمح مجاهد إلى أنه بنهاية عام 2011 كان يوجد بالعالم 435 مفاعلاً نووياً قوياً قيد التشغيل أنتجت نحو 15% من إجمالي الطاقة الكهربية المولدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه قد صدرت مسودة ل«سياسات الطاقة» باليابان في 25 فبراير 2014 عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أوصت بإعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ حادثة فوكوشيما.
وشدد مجاهد على أن دخول مصر فى مجال الطاقة النووية أصبح حتميا نتيجة للتزايد المستمر في الطلب على الطاقة والكهرباء بسبب النمو السكاني، والاتجاه لسكنى المدن، والتصنيع، والرغبة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة للشعب المصري بالإضافة إلى محدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يعتد بها من الفحم واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة وبالإضافة أيضا إلى محدودية موارد مياه الشرب مما يتطلب استخدام تكنولوجيات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة (الحرارية والكهربية) وخاصة في المناطق البعيدة عن وادي النيل.
أما عن الأمان النووى فقد أشار الدكتور مهندس على إسلام متولى الأستاذ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا، إلى أنه عند إنشاء أى نشاط نووى أو محطة نووية يمكن أن ينشأ عنه مخاطر ولكن يجب أن توضع هذه المخاطر فى نطاق محسوب لا يؤثر على الإنسان أو البيئة، مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة لا تتبع الهيئة المشغلة، تستطيع أن تقوم بوضع معايير للأمان النووى ابتداءً من اختيار الموقع مروراً بتصميم المحطة وتشغيلها حتى التفتيش على المحطة بعد التشغيل بحيث يمكن التأكد فى كل لحظة من عامل الأمان.
وأبدى متولى استياءه من عدم معرفة الغالبية العظمى أن مصر لديها قانون نووى، وهذا القانون من العوامل المهمة المطمئنة بوجود جهة أخرى تهتم بالأمان النووى، وهو القانون رقم 7 لسنة 2010 والذى أعد فى 4 سنوات من عام 2006 حتى عام 2010 وشارك في إعداده 19 جهة ، وهو قانون لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وصدرت اللائحة التنفيذية له عام 2011، وأن هذا القانون أخذ بالمعايير العالمية للأمان النووى، موضحاً أن هناك مادة من القانون تشمل المهام الرئيسية للأمان النووى ووضع معايير وتنظيمات أمان المنشأة حتى لا تؤثر على البيئة والإنسان، والتفتيش على المنشأة فى جميع مراحلها.
وطالب المشاركون بضرورة البدء فى العمل الفعلى لتنفيذ المشروع النووى المصرى باعتباره ضرورة حتمية لسد عجز الطاقة التى أصبحت مشكلة كبيرة تؤثر بالسلب على الصناعة ولتنويع مصادر الطاقة.