أرجع الدكتور حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة - تأجيل طرح المواصفات الخاصة بأول بمحطة نووية فى مصر لحرص الوزارة على عرض المشروع على مجلس الشعب القادم لإقراره وتأكيد الدعم المستمر للبرنامج لأهميته وحتميته باعتباره أحد البدائل المستقبلية للطاقة لضمان توفير احتياجات التنمية المستدامة. وأكد يونس - في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا - أن مصر قامت بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا عزم مصر على تطبيق أبرز الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها كما أنها لن تتوانى عن دراسة أى مستجدات فى هذا الشأن. وأكد يونس أنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدورس المستفادة منها والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً. وأوضح اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها، حيث إنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وتلك الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف الدكتور يونس أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. وقال إن مصر انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية طبقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والذي صدر العام الماضي تمهيدًا لإصدار اللائحة التنفيذية للبدء بالعمل بالقانون النووي الجديد والذي يقضي بإنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى تتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى تمامًا عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية.