بدء تفعيله مطلع العام

الرقابة المالية تعد دليلاً للتفتيش على السماسرة

أعدت الرقابة المالية دليلاً تفصيلياً لأعمال التفتيش على شركات السمسرة والعاملة في السوق وتفعيله مع مطلع العام الجديد 2015.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الرقابة المالية إن الدليل يتضمن الجوانب الأساسية لعمل الشركات وفقاً للقانون، بحيث يتم التركيز علي عدد من الجوانب المتعلقة بمعايير الحوكمة الخاصة بالإفصاح ولجان الفحص والمراجعة، وكذلك المعايير المحاسبية التي ستركز عليها عمليات التفتيش.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن هذه الاجراءات ستكون معلنة على الشركات العاملة في السوق بحيث تقوم الشركات بالالتزام بها عند اجراءات التفتيش بما يحقق عملية تكامل السوق.
وأوضح أن الدليل يحتوي أيضاً على إجراءات الضبطية القضائية وكذلك صور شخصية للقائمين بعمليات التفتيش، اذ إنه من حق الشركات معرفة الاشخاص الذين يتعاملون معهم في عملية التفتيش.
كما أشار الى أن هذه الاجراءات التي تجريها الرقابة المالية تعد من المعايير الدولية المطلوب تطبيقها في الأسواق المالية بهدف مواكبة المستجدات الحديثة على سوق المال، وكذلك الحفاظ عى أموال العملاء، وحتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد التي تحرص على تفعيلها الرقابة المالية.
وأوضح أن هذه الاجراءات لن يتم تطبيقها على التفتيش المفاجئ على الشركات المخالفة، إذ أن التفتيش في هذه الحالة يتم بناء على مذكرات بلاغية ضد الشركات.
وشدد على إن الاجراءات التي تتخذها الرقابة المالية هدفها الحفاظ على أموال صغار المستثمرين وحمايتهم.