المنامة: تستضيف جمعية المحاسبين البحرينية خبراء عالميين في مؤتمر حوكمة الشركات المتوقع عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكشف خليفة الجودر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات - فرع البحرين (ISACA) المتحدث في المؤتمر، عن مناقشة الرقابة الداخلية ودور لجان المراجعة في تطبيق الحوكمة في المؤسسات البحرينية. وقال في كلمته التى أوردتها صحيفة "الوسط" البحرينية:" إن أوراق المؤتمر ستناقش وبشكل مباشر موضوع الرقابة الداخلية ودور لجان المراجعة في تطبيق الحوكمة في المؤسسات البحرينية والتي تتواكب مع التغير الهيكلي في مكونات البيئة الإنتاجية والتسويقية وما صاحبها من تطورات في نظم الاقتصاد العالمي، والذي خلق نوعاً من المنافسة الحادة نظراً إلى بعض المستجدات مثل التطور الحديث في نظم التكنولوجيا، وتطبيق بنود اتفاقية الغات، وكذلك اعتماد أصحاب رأس المال على الإدارات التنفيذية بإدارة رأس المال والحفاظ على عائد مناسب وتطوير الأعمال وما يتبع هذا التطور من تضارب المصالح بين الملاك والإدارات التنفيذية ما حدى بالإدارة إلى المسارعة لإيجاد أساليب جديدة في الرقابة الداخلية تحقق الطمأنينة لها وللمشروع وأصحابه وذلك من خلال إطار منظم وهو نظام الرقابة الداخلية، بما يحتويه من أساليب رقابة محاسبية وأساليب رقابة إدارية؛ إذ أكد المختصون في تطوير المعايير المحاسبية الدولية أهمية العلاقة الوثيقة بين كلا النوعين من الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية من أجل تحقيق مراقبة داخلية فعالة". وتابع: أن نظام الرقابة الداخلية يمثل قاعدة أساسية وضرورية للاطمئنان إلى دقة البيانات المالية والتحقق من قدرتها على تحقيق أقصى كفاية إنتاجية للمحافظة على الاستثمار داخل كل مؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأضاف: يجب أن يتم وضع نظام الرقابة الداخلية بناء على تصور ودراسة المخاطر التي قد تواجه الشركة مع ضرورة متابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دوري، بالإضافة إلى أن أساليب الرقابة الداخلية التي يحتوى عليها نظام الرقابة الداخلية تساعد الإدارة الرشيدة من خلال أسلوب حوكمة الشركات في الوصول إلى درجة من التأكيد المعقول عند قياس وتقييم المخرجات المالية حتى يمكن تقدير المنافع ومقارنتها بالتكاليف، مؤكداً الدور الذي تلعبه جودة المراجعة في تفعيل أسلوب حوكمة الشركات؛ إذ يزيد معدل الثقة لدى مستخدمي التقارير المالية؛ حيث إن وضع نظم للرقابة على الجودة والالتزام بها يلعب دوراً كبيراً في ضمان جودة عملية المراجعة. من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة العليا، أحمد البناء: نتابع عن كثب مجريات التطوير الإداري في الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاعين العام والخاص بمملكة البحرين باعتبارهم شركاؤنا في التنمية البحرينية والعمل على تصميم برامج مؤتمراتنا وأنشطتها الإدارية وتفاعلاتها بما يحقق طموحات الشركاء بما يتناغم مع رؤية مملكة البحرين 2030.