قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن الحل الوحيد لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، استخدام قانون إفساد الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لن يحاكمه جنائيا ولكن سيحكامه على الظلم والفساد والفقر ومساوئ حكمه خلال 30 عاما . وأضاف المغازى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن قانون العدالة الانتقالية الذى من المفترض أن يصدره مجلس النواب القادم فى أولى جلسات انعقاده لن يحاكم مبارك جنائيا؛ لأنه لا يصح أن يحاسب شخص على جناية معينة مرتين . يذكر أن المادة 241 من دستور 2014 تلزم مجلس النواب المقبل فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذى يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية .