أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 إلى عام 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003 بالإضافة إلى اتباع أحدث الأساليب العالمية فى التعاملات المصرفية، مشددًا على قوة القطاع المصرفى. جاء ذلك في جلسة بملتقي «بناة مصر» حول «البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية». أشار الزاهد إلي أن القطاع المصرفي قادر علي المساهمة في المشروعات الكبيرة موضحا أن حجم الودائع يصل إلي 1.4 تريليون جنيه والقروض 605 مليارات جنيه ونسبة القروض للودائع تصل إلي 41% مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي 700 ألف فرصة عمل سنوياً، وفرصة العمل الواحدة تحتاج إلي 140 ألف جنيه استثمارات. وأضاف أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بالتمويل العقارى تصب في قطاع التشييد والبناء، موضحاً أن تحرك هذا القطاع يدفع الاقتصاد إلي التحرك. ونوه إلي أن الاقتصاد المصري الذي جمع 64 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس في ثمانية أيام، قادر علي النهوض مشدداً علي ضرورة قيام اتحاد مقاولى التشييد والبناء بدور لتنشيط عمل الشركات. وأوضح أن الملاءة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولها على التمويل من البنوك، مطالبًا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف، إلي جانب تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل. طالب محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء بعمل حصر لجميع الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل التى ينشئها الاتحاد حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج إلي مبادرة جديدة علي غرار مبادرة السياحة موضحاً أن البنك المركزي يرحب بذلك. وأضاف أن حوالي 75% من الشركات في قطاع المقاولات عليها حذر في التعامل مع البنوك مما يتطلب وضع مبادرة جديدة لهذه الشركات لتعديل التاريخ الائتماني حتي تستطيع التعامل مع البنوك خلال الفترة القادمة مطالبا بضرورة الاهتمام بمقاولي الباطن. ودعا اتحاد مقاولى التشييد والبناء بتبني مبادرة لإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار، موضحا أن الصندوق سيقوم بدور المنسق، بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا أن البنك المركزى لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد. ونوه إلى تبنى المعهد المصرفى والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، مطالبا بضرورة وجود العقد الموحد الذي يسمح بالتنازل الجزئي عن العمليات بالاضافة إلي ذاتية التعاقد. وبخصوص تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلي هو الأفضل فى تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلى. أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنوك لم تتوقف عن التعاون مع القطاع المقاولات فقد تم إطلاق مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات. مشيراً إلي أن البنك الأهلى دخل فى العديد من المشروعات الخارجية مع كبرى شركات المقاولات المصرية من خلال شبكة مراسلين البنك، منوهًا أن تمويل المشروعات الخارجية لها مخاطر ترتفع عن تمويل المشروعات المحلية. وأشار إلى أن البنك مول مشروعات فى السعودية والكويت، مشددًا على أن القطاع المصرفى مستعد لأى تمويل يوجه لشركات المقاولات كما أن البنوك لديها إرادة مصرفية لزيادة تمويل شركات المقاولات، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى لتمويل شركات المقاولات هو تصنيف اتحاد مقاولى التشييد والبناء. وأشار إلي أن البنك الأهلي قام بضخ 10 مليارات جنيه لقطاع المقاولات لصرف مستحقاتها لدي الحكومة لتصل المحفظة إلي 12.5 مليار جنيه لنحو 2500 عميل. قال عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري وعضو اتحاد البنوك: إن دور البنوك في تمويل المشروعات القومية ضروري، مشيراً إلي قوة الجهاز المصرفي الذي لم يشهد حالة إفلاس في الوقت الذي أفلس أكثر من 250 بنكاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية، منوهاً أن البنوك حافظت علي الاستقرار خلال سنوات الماضية رغم الاضطرابات التي شهدتها مصر. وأضاف أن قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية مر بصعوبات شديدة على رأسها توقف عجلة الإنتاج بصفة عامة أثرت بشكل مباشر على المقاولات مشيراً إلي أن البنوك تتعاون مع المقاولين لرصد المشكلات التى تواجه القطاع لحل مشاكلهم بالكامل بداية من الحلقات الأولى في مشروعات الحكومة ثم مراحل تنفيذ المشروعات بالاعتماد على شركات المقاولات. وألمح إلي أن الفترة الحالية تشهد توحيد الرؤى من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي بتشكيل لجنة تضم كلا من المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي لحل المشكلات الخاصة بالمشروعات القومية. ورهن نجاح تمويل مشروعات الحكومة خلال الفترة المقبلة بحلقات التواصل بين المنظومة بالكامل سواء الحكومة أو المقاولين أو الأدوات التمويلية. ويرى محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أى مشروع، وهى توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية ومصادر سداد التمويل، مشيرا إلي أن البنية التحتية فى مصر أمامها الكثير من التطوير وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة حتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل جميع المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات. وأوضح أن البنوك لديها بعض الإصلاحات التى تمت خلال السنوات الماضية ولديها قدرات على التحديد والتوافق مع شروط التمويل، مؤكداً أن البنوك لديها الاستعداد لتمويل المشروعات ولكن يجب التأكد أولا بوجود اعتمادات مالية لهذا المشروع لتمويله. ونوه إلى أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد مصادر توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن تلك الأداة أصابها بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية وأنه يجب تلافيها لتنشيط العمل بها مؤكداً أن البنوك تنظر إلي جدوى المشروع كمشروع استثمارى بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادى من المشروع وهو ما يسمح بتوفير التمويل فى أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص. وأضاف عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أن الوحدة لديها 9 معايير لقبول الشركات للمنافسة علي مشروعات المشاركة الخاص، تختلف ما بين معايير مالية وقانونية واقتصادية إلي جانب خبرة تلك الشركات، مشيرا إلي أن آلية مشروعات PPP أقل تكلفة علي الحكومة مما يدعم توجه الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة. وألمح إلي أن قطاع البنوك له دور كبير يدعم تفعيل آلية المشاركة مع القطاع الخاص التي تختلف عن آليات الطرح للمشروعات الأخري وأقل في المخاطر موضحا أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص تتمتع بثقة كبيرة وتختلف عن عقود الإذعان المعمول بها حاليا في مصر، مضيفا أنها عبارة عن عقد مركب يتضمن تكلفة الصيانة والعمالة والخامات والإحلال والتجديد إلي جانب تقييم المخاطر مثل تغير سعر الصرف. وأضاف أن الحكومة فشلت في إدارة العقود وليس إدارة المشروعات، إلا أن نموذجPPP يحاول أن يرسخ فكرة إدارة العقود بكفاءة، مؤكداً أن بعض البنوك أبدت استعدادها لتقديم التمويل أبرزها بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي، إلي جانب أن القطاع بدأ يجتذب اهتمام جهات التمويل الدولية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، منوها أن وحدة المشاركة تتواصل بشكل فعال مع القطاع الخاص لتحديد قدرته علي استيعاب تلك المشروعات وتحديد رغبات البنوك في تمويل هذه المشروعات.
