رؤساء البنوك يضعون مقترحات لتمويل شركات المقاولات.. رئيس بنك القاهرة: الملائمة المالية وميزانية المشروع عاملان أساسيان.. "العقارى": توحيد الجهود يضمن نجاح المشروعات بالاعتماد على التمويل البنكى

قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 إلى عام 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003، بالإضافة إلى إتباع أحدث الأساليب العالمية فى التعاملات المصرفية، مشددًا على قوة القطاع المصرفى.
وأضاف خلال كلمته بملتقى بناة مصر أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية نظرًا لاعتماد كافة المشروعات عليه، منوهًا إلى دور اتحاد مقاولى التشييد والبناء لتنشيط عمل الشركات، مشيرا إلى أن الملائمة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولهم على التمويل من البنوك، مطالبًا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف .
وأكد ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل .
ومن جانبه، أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنوك لم تتوقف عن التعاون مع القطاع ومساندته ماليًا، مشيرًا إلى أن البنوك أطلقت مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات، مضيفا أن البنك الأهلى دخل فى العديد من المشروعات الخارجية مع كبرى شركات المقاولات المصرية من خلال شبكة مراسلين البنك، منوهًا إلى أن تمويل المشروعات الخارجية لها مخاطر ترتفع عن تمويل المشروعات المحلية .
وأشار إلى أن البنك مول مشروعات فى السعودية والكويت، مشددًا على أن القطاع المصرفى مستعد لأى تمويل يوجه لشركات المقاولات، كما أن البنوك لديها إرادة مصرفية لزيادة تمويل شركات المقاولات، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى لتمويل شركات المقاولات هو تصنيف اتحاد مقاولى التشييد والبناء .
فيما طالب محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل التى ينشئها الاتحاد حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى ترحيب البنك المركزى بتلك المبادرة .
وأضاف أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولى التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار .
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن البنك المركزى لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد .
ونوه إلى تبنى المعهد المصرفى والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التى تقف أمام نشاط شركات المقاولات .
وبخصوص تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلى هو الأفضل فى تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلى.
وفى السياق ذاته، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى وعضو اتحاد البنوك، إن دور البنوك فى تمويل المشروعات القومية ضروري، مشددًا على أن الفترة من 2004 وحتى 2008 اثبتت قوة القطاع المصرفى المصرى والدليل على ذلك أن تلك الفترة لم تشهد افلاس اى بنك فى حين أعلنت 250 بنكا فى الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسها.
وشدد على أن البنوك حافظت على استقرار عملها خلال الفترة التى اعقبت عام 2011، مؤكدًا أن قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية مر بصعاب شديدة على رأسها توقف عجلة الإنتاج بصفة عامة أثرت بشكل مباشر على المقاولات.
وأضاف ان القطاع المصرفى يتعاون حاليا مع المقاولين فى رصد المشكلات التى تواجه القطاع لحل مشاكلهم بالكامل بداية من الحلقات الأولى فى مشروعات الحكومة ثم مراحل تنفيذ المشروعات بالاعتماد على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد توحيد الرؤى من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى بتشكيل لجنة تضم كلا من المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزى لحل المشكلات الخاصة بالمشروعات القومية ضاربًا، مثال بحل مشكلة العشوائيات بالتعاون بين القطاع المصرفى والحكومة.
ورهن نجاح تمويل مشروعات الحكومة خلال الفترة المقبلة بحلقات التواصل بين المنظومة بالكامل سواء الحكومة أو المقاولين أو الادوات التمويلية.
بينما قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، إن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أى مشروع وهى توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية وكذلك مصادر سداد التمويل.
وأشار إلى أن البنية التحتية فى مصر أمامها الكثير من التطوير وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة وحتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل كافة المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات.
وأوضح أن البنوك لديها بعض الإصلاحات التى تمت خلال السنوات الماضية ولديها قدرات على تحديد والتوافق مع شروط التمويل، مضيفًا أنه فى حالة قيام الدولة بتلك المشروعات فيجب أن تتأكد البنوك بوجود اعتمادات مالية لهذا المشروع لتمويله .
ونوه إلى أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد مصادر توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن تللك الأداة أصابها بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية وأنه يجب تلافيها لتنشيط العمل بها .
وأضاف أن التأكد من جدوى المشروع كمشروع استثمارى بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادى من المشروع وهو ما يسمح بتوفير التمويل فى أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص.