محمد عشماوي يطالب بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في الخارج

طالب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوى، اتحاد مقاولي التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر، حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى ترحيب البنك المركزي بتلك المبادرة .
وأضاف عشماوى - خلال الجلسة الثالثة بملتقي بناة مصر الأول دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم بالمشروعات القومية التي تطرحها الحكومة والتي جاءت تحت عنوان "البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية" - أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار.
وأشار عشماوى، إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن البنك المركزي لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد .
ونوه رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى تبنى المعهد المصرفي والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التي تقف أمام نشاط شركات المقاولات .
وحول تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلي هو الأفضل في تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلي.
طالب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوى، اتحاد مقاولي التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر، حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى ترحيب البنك المركزي بتلك المبادرة .
وأضاف عشماوى - خلال الجلسة الثالثة بملتقي بناة مصر الأول دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم بالمشروعات القومية التي تطرحها الحكومة والتي جاءت تحت عنوان "البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية" - أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار.
وأشار عشماوى، إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن البنك المركزي لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد .
ونوه رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى تبنى المعهد المصرفي والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التي تقف أمام نشاط شركات المقاولات .
وحول تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلي هو الأفضل في تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلي.