"الصندوق الاجتماعي" و"المصرف المتحد" يوقعان عقد جديد ب50 مليون جنيه

وفقا لنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، توقيع عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه، وبتمويل من البنك الدولي يعمل وفق نظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك استكمالا لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، ويأتي توقيع هذا العقد، تزامنا مع تولي سها سليمان - منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الحالي 2014 بعد فترة طويلة ومثمرة قضتها كرئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
وقع العقد الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، ومحمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور كل من سحر نصر، الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، وفرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ونيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي، ولفيف من الإعلاميين وممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويتيح العقد الجديد توفير التمويل اللازم بقيمة 50 مليون جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية.
ويمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعي في إطار اتفاقية البنك الدولي "مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة" والمصرف المتحد.
ويستهدف هذا العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات. وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة.
ويشمل أيضا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ، كما سيتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة.
وقالت سها سليمان – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - إن هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية.
وأضافت أنه العقد الثاني من نوعه والذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل.
وأشارت سها سليمان إلى أن نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعة وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية.
وأوضحت سليمان، أن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروع صغير جديد وقائم تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها .
ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد محمد عشماوي، إلى أن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن إيمان وقناعة تامة بان مستقبل مصر في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن هي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغت إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنية. من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة. وقام بتاهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي. فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة.
وأشاد محمد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري مع بداية هذا العام تقديرا لاهمية النهوض بهذا القطاع. ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاكل ليست تمويلية فقط ولكن يأتي التمويل اللازم سواء التمويل المصرفي أو الطرق الأخرى من التمويل مثل التأجير التمويلي والذي من المفترض أن يرتفع ليحقق 70% من حجم التمويلات ضمن مشاكل القطاع. هذا بالإضافة إلي توفير الخبرة الفنية والتدريب.
وطرح محمد عشماوي، منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمرارية.
وأضاف أن فكر "المشاركات المتخارجة"يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تستطيع تحقيق أرباح بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع.
وأعرب محمد عشماوي، أن الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر وتبشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر، وهذا بالتحديد ما جعل الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤسس مقر بالقاهرة، ويستحدث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام.
وقعت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، توقيع عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه، وبتمويل من البنك الدولي يعمل وفق نظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك استكمالا لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، ويأتي توقيع هذا العقد، تزامنا مع تولي سها سليمان - منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الحالي 2014 بعد فترة طويلة ومثمرة قضتها كرئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
وقع العقد الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، ومحمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور كل من سحر نصر، الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، وفرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ونيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي، ولفيف من الإعلاميين وممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويتيح العقد الجديد توفير التمويل اللازم بقيمة 50 مليون جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية.
ويمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعي في إطار اتفاقية البنك الدولي "مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة" والمصرف المتحد.
ويستهدف هذا العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات. وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة.
ويشمل أيضا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ، كما سيتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة.
وقالت سها سليمان – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - إن هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية.
وأضافت أنه العقد الثاني من نوعه والذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل.
وأشارت سها سليمان إلى أن نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعة وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية.
وأوضحت سليمان، أن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروع صغير جديد وقائم تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها .
ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد محمد عشماوي، إلى أن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن إيمان وقناعة تامة بان مستقبل مصر في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن هي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغت إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنية. من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة. وقام بتاهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي. فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة.
وأشاد محمد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري مع بداية هذا العام تقديرا لاهمية النهوض بهذا القطاع. ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاكل ليست تمويلية فقط ولكن يأتي التمويل اللازم سواء التمويل المصرفي أو الطرق الأخرى من التمويل مثل التأجير التمويلي والذي من المفترض أن يرتفع ليحقق 70% من حجم التمويلات ضمن مشاكل القطاع. هذا بالإضافة إلي توفير الخبرة الفنية والتدريب.
وطرح محمد عشماوي، منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمرارية.
وأضاف أن فكر "المشاركات المتخارجة"يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تستطيع تحقيق أرباح بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع.
وأعرب محمد عشماوي، أن الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر وتبشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر، وهذا بالتحديد ما جعل الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤسس مقر بالقاهرة، ويستحدث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام.