تقرير: مبادرة "الأهلي" لسداد مستحقات المقاولين محاولة لمنع تعثر شركات المقاولات

أكد عدد من الخبراء بقطاع المقاولات على أهمية مبادرة البنك الأهلي لسداد مستحقات شركات المقاولات التي تعمل بمشروعات حكومية ،متوقعين أن تحول تلك المبادرة دون تخارج مزيد من شركات المقاولات من السوق بسبب تعثرها المالي.
وطالب الخبراء القطاع المصرفي بضرورة القيام بدور وطني خلال المرحلة الحالية التي تعاني منها شتى القطاعات تعثرا ماليا والتخلي عن نظرتها الحذرة لبعض القطاعات مثل القطاع العقاري بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص.
وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن مبادرة البنك الاهلى لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة تعد مخرجا سريعا لأزمة مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وخاصة مع استمرار تعهد الحكومة بدفع المستحقات ولكن دون تنفيذ.
وأشار عبد اللاه إلى أن هذه المبادرة من شأنها منع تخارج مزيد من شركات المقاولات من السوق بسبب تعثرها،مطالبا القطاع المصرفي بالقيام بدوره الوطني خلال المرحلة الحالية لإنقاذ القطاعات التي تعاني وضعا إقتصاديا متدهورا وإعادة النظر في القطاعات المحظور تمويلها لإرتفاع درجة المخاطر بها.
وأضاف المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى ان مبادرة البنك الاهلى تعد طفرة حقيقية في دعم البنوك لقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة قد تدفع البنوك الى تدعيم شركات المقاولات خلال المرحلة المقبلة وخاصة أن البنك الأهلي بحد ذاته قد يوصل رسالة غير مباشرة لباقي البنوك لتحذو حذوه.
وأوضح المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات أن تأجيل صرف مستحقات شركات المقاولات لأكثر من مرة كان عنصرا أساسيا لاستمرار تخارج شركات المقاولات شهريا من السوق وارتفاع نسبة البطالة بالإضافة إلى إضعاف قدرة البعض الآخر على الدخول فى مناقصات الاعمال التي تطرحها الدولة.
وتوقع أن يساهم تمويل البنك الاهلى لمشروعات المقاولات في تحريك السوق وتنفيذ المشروعات المتوقفة ، لافتا إلى أن المشروعات العقارية تحتاج لفترة زمنية طويلة للإنتهاء من تنفيذها،وهو ما يجعلها مشروعات ذات عائد طويل الأجل بالنسبة للبنوك.