شاءت الظروف أن أكون ضمن الوفد الصحفي والإعلامي المرافق لرئيس الوزراء نظيف ومجموعة من وزراء حكومته في زيارتهم إلي روسيا في عام 2009. الزيارة كانت مهمة لأنها أتت في مرحلة زواج كاثوليكي بين مبارك وأمريكا.. ومع وجود حكومة تمثل أعلي درجات ارتباط البيزنس بالسلطة.. إضافة إلي أنها تزور روسيا وهي أصلاً تعمل وفقاً لأجندة أمريكية! رغم هذه الاعتبارات حرص الجانب الروسي علي تقديم اقتراحات قوية ومدروسة لتحديث قلاع الصناعة المصرية التي بناها لنا في الستينيات.. وانهارت بفعل الزمن والإهمال.. كما عرض المشاركة في مشروعات البتروكيماويات وأعمال التعدين والتنقيب عن الغاز والبترول وزيادة حصة السياحة الوافدة منه.. والتي تعتمد عليها تماماً مدن البحر الأحمر وسيناء. وراء كواليس الاجتماعات كان لنا نحن الصحفيين والإعلاميين لقاءات وحوارات مع مسئولين سوفييت.. ومع أصحاب الأعمال من المصريين المشاركين. أذكر منها أن مستشارين تجاريين من السوفييت أبدوا غضبهم لان تكرار دخولهم في عمليات تمويل مشروعات أو استيراد أجهزة ومعدات.. ثم يكتشفونس رغم ان عروضهم الأقوي والأفضل من غيرهم أن المناقصات والعروض عملية صورية والأمر محسوم أصلاً لأن الجانب المصري يفضل الاتجاه نحو أمريكا وأوروبا ويمنحهما أولوية ولو علي حساب المصلحة العامة! أيد هذا الكلام السوفيتي بعض رجال الأعمال الكبار من المصريين وذكروا واقعة مهمة تتعلق بالمنحة التي قدمتها ليبيا وقطر وقدرها عشرة مليارات جنيه لشراء قاطرات لدعم سكك حديد مصر.. وتباري بعض منهم في التنافس علي جذب أفضل العروض وكانت مقدمة من روسياوالصين.. وهما أعظم الدول المصنعة للقاطرات جودة وكفاءة وصيانة علي مستوي العالم. ولأن الصراع اشتد بين آل السادات عفت واخوته ومنافسهم اللواء «راسخ» نسيب الرئيس «مبارك» علي الشراء من روسيا أم الصين.. ورغم ان كلتا الدولتين قدمت منحاً وتيسيرات وعروضاً هي الأفضل.. إلا أن «مبارك» قرر الشراء من الشركات الأمريكية المعروفة عالمياً بعدم كفاءة صناعة القاطرات فيها.. عدا عيوبها الفنية الجسيمة.. وكان نجم الصفقة المشبوهة وزير النقل في ذلك الوقت المهندس محمد منصور.. وهو أصلاً كان وكيلاً لتلك الشركات بالمخالفة للدستور! جاءت القاطرات الأمريكية وأثارت غضب العاملين في السكك الحديد.. وأشاروا إلي عيوب ومخالفات كثيرة.. ووصلت بلاغاتهم إلي النيابة العامة، لكن كالمتبع في عهد مبارك تم حفظ التحقيقات.. ووزعت الوزارة حملة إعلانات ضخمة علي الصحف للدفاع عن الصفقة وفسادها حتي تتوه الجريمة! الآن وبعد سنوات.. يفتح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الملف الفاسد ويعلن لنا في تصريح مهم نشرته «الوفد» في الأسبوع الماضي.. ان شراء صفقة جرارات السكك الحديد الأمريكية كانت غير مطابقة للمواصفات.. وغير ملائمة فنياً لشبكة الفلانكات في مصر.. وترتب علي ذلك إدخال تعديلات عليها تجاوزت قيمتها المادية ثمن شراء الصفقة نفسها! وأضاف انه رغم تلك التعديلات وحجم الإنفاق علي تلك الجرارات المخالفة فإنها السبب الرئيسي للأعطال المتكررة في خطوط السكك الحديد.. وعدم انتظام جداول التشغيل في هذا المرفق الحيوي والمهم لكل مواطن! تصريحات المستشار هشام جنينة تؤكد فساد الصفقة.. وأن إهدار المال العام كان وراءه مصالح وعمولات لم يحاسب عليها وزراء «مبارك» حتي الآن!
