سياسيون: لا تعليق على أحكام القضاء

بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة كل من: محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من مساعديه السابقين.
رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من السياسيين حول هذا الحكم، والذين رفضوا التعليق عليه، مؤكدين ثقتهم الكاملة في القضاء المصري.
فقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إنه توقع حكم البراءة الذي صدر اليوم وأنه جاء نتيجة عدم كفاية الوقائع والبراهين التي تمتلكها المحكمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء؛ لأنها ناجمة عن اقتناع من قبل القاضي سواء الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أنه وفقًا للقانون فإن النيابة لها الحق بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة خلال 60 يومًا.
وأكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي بتحالف "25-30" السياسي والانتخابي، أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة لهيئة المحكمة، قائلاً: "أنا لست راضيًا عن الحكم وأعلم جيدًا أن ذلك لا يقل أو يزيد على الحكم".
وأوضح دراج أنه على النيابة العامة سرعة التدخل للطعن أمام محكمة النقض على تلك الأحكام الناطقة بالبراءة، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا سابقة على هؤلاء المتهمين من قبل بالمؤبد في تلك القضايا من بينهم الرئيس الأسبق مبارك.
وقال دراج: إن هناك علامات استفهام كبيرة حول حكم البراءة، وعلى النيابة البحث عنها والاطلاع على الأوراق بالكامل، لأن هناك الكثير ممن جمعوا الأدلة من النظام الحالي وكانوا ينتمون إلى النظام السابق.
وأضاف طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، ويجب التأكيد على أن هذا الحكم استند إلى الأوراق المتاحة أمام النيابة، وللقاضي أن يستند فى حكمه إلى أدلة ثبوت وأدلة نفي مما أتيح له من أدلة وأوراق يصدر عنها الحكم.
وتساءل تهامي عن باقي الأدلة والمستندات التي تثبت وجود عنف خلال ثورة يناير منذ أيامها الأولى، قائلًا: "إذا كان مبارك بريئًا فمن الذي قتل الشباب فى ثورة يناير؟!".
و طالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار أوامره لجمع الأدلة لتقديمها أمام النيابة العامة، قائلًا: "إننا نتمنى سرعة النيابة لتقديم الطعن على الحكم حتى يشعر الناس أننا مازلنا فى دولة تحترم ثورة يناير".
وعلق حسين عبد الرزاق، قيادي بحزب التجمع، علي حكم براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأنه كان يتعلق باتهامات محدودة منها قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، دون محاكمته على الفساد.
وطالب عبد الرازق محاكمة مبارك علي الجرائم التي ارتكبها لمدة 30 عام بالشعب والبلاد، قائلا: "على الرغم من أنه ليس من شأن المحكمة التى انعقدت اليوم، إلا أنه لابد من محاسبته علي الفساد الذي نشره بالبلاد خلال 30 عامًا".