أنوار الحقيقة

حق المصرى الدستورى فى المسكن

أعلنت وزارة الإسكان في الأسبوع الماضي عن عرضها عدداً كبيراً من الشقق للتمليك، وقد حددت ثمن الشقة التي مساحتها 100 متر بحوالي ربع مليون جنيه، علي أن يدفع المشتري عُشر الثمن مقدماً، أي حوالي المائة ألف جنيه، ويدفع باقي الثمن المحدد بالتقسيط علي عشرين عاماً وتبلغ قيمة القسط الشهري الواحد حوالي 2300 جنيه، ويتضح من ذلك أن ثمن الوحدة السكنية والمقدم المحدد من ثمنها للدفع مقدماً والأقساط الواجب تسديدها شهرياً لثمنها لا يمكن أن تكون داخلاً في نطاق القدرات المالية للشباب المصري حيث يعاني 13 مليون شاب من البطالة ويضاف إلي هؤلاء سنوياً نصف مليون شاب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية.
ويبدو أن وزارة الإسكان قد حددت هذه المبالغ علي أساس الاستثمار ولتحقيق الأرباح بالاعتماد علي المقارنة بأسعار القطاع الخاص وذلك دون أي اهتمام بأن تحقق الوزارة وتنفذ ما قررته المادة 78 من الدستور التي تنص علي أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل المدن والقري، واستراتيجية التوزيع للسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
والمعروف أن 40٪ من الشعب المصري تحت سن الثلاثين عاماً، أي أن عددهم يبلغ 40 مليوناً بالتقريب، لذلك فإنه يجب أن يراعي في حسابات خطة الإسكان القومية أن نصف هذا العدد من الشباب يعيش في المدن ويحتاج إلي مسكن مناسب في مكان مناسب وفي بيئة سليمة ولا يتجاوز ثمنه متوسط القدرة المالية لهؤلاء الشبان، وبالطبع فإن ما فعلته وزارة الإسكان مع حقيقة أن الأغلبية العظمي تحصل علي الحد الأدني أي 1200 جنيه شهرياً فإنه لا يتوفر فيما فعلته وزارة الإسكان بأية صوره الشرعية الدستورية لخطة الإسكان لأن الوحدات السكنية التي قامت الوزارة ببنائها وطرحها للبيع يخرج ثمنها تماماً علي قدرات الأعداد الكثيرة من الشبان، بل إنها تتجاوز قدرة الذي يعمل في دول الخليج ويحصل علي دخل كبير هناك الذي يمكنهم من الادخار لمقدم الثمن ولتغطية الأقساط التي حددتها وزارة الإسكان.
والمفروض أن تلتزم الحكومة بمراعاة النص الدستوري والحقائق الديموجرافية لعدد الشبان الذين يحتاجون إلي مساكن لتمكينهم من الزواج وتكوين أسرة ولم ترتكب الوزارة فقط مجرد إهدار حق المسكن المحدد دستورياً في المادة آنفة الذكر لكل مصري بل إن الوزارة قد أهدرت أيضاً مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يحتم أن تعتني الحكومة في تحقيقها لخطة الإسكان متوسط دخول الطبقة المتوسطة والأدني من المتوسط، وأن تلتزم أيضاً الحكومة ببناء مساكن مناسبة في أماكن ملائمة للطبقة الأدني من صغار الموظفين والعمال والعاملين، وليس مفهوماً الأساس الذي استندت إليه الوزارة في بناء مساكن بالثمن الفاحش الذي عرضتها بناء عليه، وهل قصدت الوزارة أن توفر المسكن لفترة محدودة من أصحاب الدخول الكبيرة دون أي اعتداد بالأغلبية العظمي من الشباب المصري وما ارتكبته الوزارة سوف يؤدي حتماً إلي المضاربة من الطبقة الثرية القادرة في المجتمع بالاتجار في هذه الوحدات السكنية بواسطة القادرين والأغنياء، بينما لا يكون أمام الشباب من الطبقة المتوسطة إلا سكن العشوائيات أو في المقابر، وليس معروفاً بالضبط ماذا حدث لمشروع إنشاء المليون وحدة سكنية بواسطة دولة الإمارات العربية، وما سوف يتم علي أساسه تحديد مواصفات وأسعار الأراضي المملوكة للدولة، التي تخصص للبناء وأماكن وجودها ومدي إعفاء الشباب من ثمن هذه الأراضي كلياً أو جزئياً!.. وتحديد أسعار البيع لهذه الوحدات بمراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية، وأظن أنه تنفيذاً لأحكام الدستور وبمراعاة هذه العدالة فإن أزمة الإسكان التي يعانيها معظم المصريين، خاصة الشباب تقتضي أن تصدر خطة الإسكان حسب أحكام الدستور والإمكانات المتاحة بقرار بقانون، يتضمن وينظم ما سبق ذكره مع تحديد شروط التمليك لهذه الوحدات وأولوية تملكها للشباب مع إنشاء مجلس أعلي للإسكان والتعمير برئاسة رئيس الوزراء مع النص علي عقوبات اقتصادية ومالية وجنائية لكل من يهدد أحكام هذا القرار بقانون ولكل من يستغل ويحتكر المساكن التي يتم إنشاؤها بواسطة الدولة، وأهيب بالسيد المشير رئيس الجمهورية أن يكلف فوراً الحكومة ووزارة الإسكان بإعداد مشروع الأحكام الخاصة بهذا القرار بقانون مع مراعاة ما تقضي به أحكام الدستور التي تحتم أن يكون من حق كل مصري أن يكون له مسكن بثمن عادل وداخل في قدرة الطبقة الدنيا والمتوسطة، خاصة من الشباب.
رئيس مجلس الدولة الأسبق