هل هو حقا إسكان متوسط ؟

قامت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضى بطرح 30 ألف وحدة سكنية للتمليك فى ثمان من المدن المصرية الجديدة. وأعلنت الوزارة أن هذه الوحدات من فئة الإسكان المتوسط، وأنها تمثل الدفعة الأولى من 150 ألف وحدة سكنية مستهدف تنفيذها خلال عام ونصف العام. كما أكد الوزير أن الهدف هو مساندة الطبقة المتوسطة وضبط أسعار السوق.
المشكلة أن أسعار بيع تلك الوحدات السكنية لا تمت لشريحة الطبقة المتوسطة بصلة. المساحات المطروحة تتراوح بين 100 150 مترا. سعر الوحدة المائة متر يتراوح بين 250 ألف جنيه وأربعمائة ألف جنيه فى المتوسط طبقا لأماكن الوحدات واختلاف المدن. شروط الدفع تؤكد أن الأمر يتجاوز قدرات الطبقة المتوسطة. فعلى الرغم من فتح الفرصة للاستفادة من قروض التمويل العقارى التى يوفرها الجهاز المصرفي، فإن المتقدم للشراء عليه أن يحتكم بداءة على 100 ألف جنيه فى المتوسط ليدفعها عند الحجز والتخصيص، ثم يتحمل أقساطا تتراوح بين 1200 جنيه و 2300 جنيه شهريا لمدة عشرين عاما.
التعريف الذى يتبناه كل من البنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان لأصحاب الدخول المتوسطة هو أنها تلك الشريحة من السكان التى يتراوح فيها دخل الأسرة بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه شهريا. البنك المركزى من ناحيته بادر بإعلان رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للإسكان المتوسط إلى 500 ألف جنيه، كى يساعد فى تدبير ثمن الوحدة فئة 150 مترا. بالطبع قد يبدو أن تدبير مبلغ المقدم والأقساط الشهرية لا يمثل أى مشكلة للأسرة التى يصل دخلها الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه، ولكننا لابد أن نتساءل كيف ستتمكن الأسرة التى لا يزيد دخلها الشهرى على 3000 جنيه من تدبير 100 ألف جنيه مقدم للوحدة السكنية ودفع 1200 جنيه قسط شهري؟ ثم كيف تتمكن تلك الأسرة من تدبير حالها بالمبلغ المتبقي، بما فى ذلك تكلفة المواصلات إلى تلك المدن الجديدة، وهى بطبيعتها أماكن نائية وتفتقر المواصلات العامة وتفترض أن قاطنيها من مالكى السيارات الخاصة؟ الإجابة بالقطع أنها لن تسطيع.
الواقع أن الحكومة لا تتوجه إلى عموم الشعب المصري، بل تتوجه إلى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة والفئات القادرة. كراسة الشروط التى طرحتها وزارة الإسكان تقول إن المشترى يمكنه أن يدفع مباشرة دون اللجوء لقروض التمويل العقارى وفى هذه الحالة سيدفع 20% من ثمن الوحدة مقدما والباقى على أقساط خلال أربع سنوات. بحساب متوسط القسط الشهرى للوحدة مائة متر وجدت أنه يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف جنيه بالتمام والكمال. . لم أجرؤ على حساب قسط الوحدة فئة مائة وخمسين مترا!
الواقع أن الحكومة صارت تقود ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. طبعا وزير الإسكان لا يكف عن المقارنة بأسعار القطاع الخاص، ويؤكد أنه يبيع أقل من تلك الأسعار، بل «ويخسر» فى سعر بيع الوحدات فى بعض المناطق مثل مدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان. المقارنة مع القطاع الخاص يجب ألا تكون واردة من الأساس. مشكلتنا مع القطاع الخاص طوال حكم مبارك أنه كان يحصل على الأرض من الدولة بتراب الفلوس ثم يبيع متر المبانى بالآلاف. كنا نطالب الحكومة بالتدخل للرقابة على أسعار البيع ومستوى الإيجارات، وبضرورة أن يعكس كلاهما التكلفة الحقيقية للأرض. الحكومة الآن تحصل على أراضينا مجانا ثم تبيع لنا متر المبانى بالآلاف، ليكون هذا إيذانا للقطاع الخاص بإشعال أسعار المبانى وإيجار الوحدات السكنية.
دستورنا ينص على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للشعب. أراضى مصر الواسعة ملك للشعب، والدولة تنوب عن الشعب فى إدارتها. كل مواطن له الحق فى سكن آمن على قطعة من أرض بلده. فى شهر مايو الماضي، صدر القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي. القانون ينص على أن تتولى وزارة الإسكان طرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. هذا النص يعنى أنه يتعين أن يكون سعر متر المبانى التى تطرحها الدولة فى حدود القدرة المادية للقاعدة العريضة من الشعب المصري. القانون يتضمن ضوابط لغلق الباب على عمليات المضاربة على الأراضى والوحدات السكنية التى تبيعها الدولة، والمفترض أن الحكومة تطمئن بذلك إلى أن الوحدات السكنية ستئول إلى الأسرة المشترية فقط، وأنه محظور بيعها أو التصرف فيها على أى صورة من الصور، فلماذا تخاف إذن من بيع الوحدة بثمن منخفض يعكس حق كل مواطن فى قطعة من أرض بلده؟ لماذا تحولت الحكومة إلى تاجر عقارات وتاجر أراض ؟ لماذا تبيع كراسة الشروط بمائتى جنيه لتجمع ملايين الجنيهات فى بضعة أيام؟ هل يعقل أن تطرح الحكومة مدافن مساحتها 40 مترا بسعر 68 ألف جنيه مضافا إليها خمسة آلاف جنيه وديعة؟
البيانات الرسمية تؤكد أن الإسكان منخفض التكلفة الذى توفره الدولة لا يتجاوز 1.3% من إجمالى استثمارات الوحدات السكنية، وأن الأسر التى يتلاءم مستوى إنفاقها مع شروط الإسكان المتوسط تمثل 16% فقط من الأسر المصرية. إذا كان هذا هو مفهوم الحكومة للإسكان الاجتماعى فلن يكون للشباب من أمل فيما يبدو إلا سكنى العشوائيات أو المقابر.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى