أقاموا عليها فى دمياط أبراجاً ومعارض للسيارات

الفلول والخارجون على القانون يستولون على أملاك الدولة

المال السايب يعلم السرقة هذا مثل شعبى يطبق تماماً على قرية الرياض التابعة لمركز كفر سعد ومدينة فارسكور التى تعتبر نموذجاً للمال السايب وسيطرة البلطجية وأصحاب النفوذ ومعدومى الضمير، حيث قام عدد من فلول الوطنى المنحل بسرقة أملاك الدولة وتحويلها إلى مزارع دواجن ومبانٍ بداخلها ميزان بسكول.
وعن هذه البلطجة يقول المهندس إبراهيم سلامة: تعرضت القرية إلى مؤامرة كبيرة من بعض المسئولين بحماية الأراضى بقرية الرياض بالمشاركة مع أصحاب النفوذ والبلطجية والمسجلين خطر للبناء على مصرف زراعى بطول كيلومتر، ويروى أكثر من 165 فداناً وقاموا بالبناء فى بداية طريق دمياط الجديدة طريق المطار مبانى منها مزارع دواجن ومنازل مخالفة للقانون وأقاموا ميزان بسكول بطول 1000 متر واعتبروها ملكاً لهم كما استغلوا انشغال الشرطة وتعدوا على مئات الأفدنة الزراعية وقاموا ببناء الكثير من المبانى السكنية كالعمارات والمحال التجارية والكافتيريات وأيضاً المخازن والشون لتخزين الأخشاب، كما قاموا بالتعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة واغتصبوها بعقود وهمية.
وأضاف محمد عبدالمنعم، طبيب بجامعة المنصورة، اشتريت قطعة أرض بور أمام المصرف الزراعى، وأقمت عليها مصنع ملح منذ عام 1984 وقمت باستخراج كافة الأوراق الرسمية لهذا المصنع والأسبوع الماضى، وفوجئت بإزالة الأسوار الخاصة بمصنعى رغم وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية وأوراق ملكية المصنع التى تبلغ مساحته 300 متر، وهذه المساحة وسط منازل القرية، حيث قام بعض موظفى حماية النيل بتنفيذ قرار إزالة منذ الثمانينيات وتركوا البلطجية والمسجلين وأصبحت الإزالات على الفقراء فقط.
وأشارت سنية هندام، ربة منزل، من أهالى القرية، أن البلطجية استولوا على أكثر من 5000 متر من أملاك الدولة وهى عبارة عن أرض المصرف المغطى بقرية الرياض بأرض المطار بطريق دمياط الجديدة التابع لمركز كفر البطيخ ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بقطع باقى المساحة وبيعها بالمتر وسط غياب للشرطة، وكل ذلك بمساعدة بعض الموظفين بحماية الأراضى. وأضاف الأسبوع الماضى حدثت مشكلة ضخمة مع أحد الجيران بسبب وقوفه ضد هؤلاء البلطجية وقاموا على آثارها باستخراج سلاح نارى أكثر من 6 أفراد خرطوش وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لإرهاب أهالى القرية خاصة بعد تهديد البلطجية بقتل بعض الأطفال وخطفهم فى حالة لو تكلم آباؤهم.
ومن جانبه، أكد محمد حسان، من الأهالى، أن التعديات على الأراضى الزراعية زادت علي الحد ولم تعد مقصورة على إنشاء مزارع أو منازل بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة حتى أصبحت أمراً واقعاً.. ويطالب حسان بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذى يحاك لها وتنفيذ قرارات الإزالة، مناشداً اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، بإزالة المبانى المخالفة التى تعدت بشكل صارخ على الأراضى الزاعية.. وأشار حسان إلى أن عمليات الإزالة للمبانى المخالفة لا تتم على الوجه الأكمل، حيث يتم هدم جزء فقط من المبنى المخالف وبعدها تتم إعادة بنائه مرة أخرى وذلك يرجع للرشاوى والمحسوبية من قبل بعض الموظفين التابعين للزراعة ومن ثم تزيد التعديات من قبل آخرين بسبب عدم قيام بعض الموظفين بالوحدات المحلية والزراعة بواجبهم الوظيفى على الوجه الأكمل، وأضاف أن التنفيذيين بالمحافظة قد بدأوا بالفعل في شن حملات مكبرة لإزالة التعديات ولكن سرعان ما يعاود المخالفون البناء وإعادة ما تم إزالته.
وقال محمد ربيع بدران، أحد المتضررين، فى عام 2006 اغتصب أرضاً فلول الحزب الوطنى بشارع عمومى فى قطعة مساحتها 10 أمتار، وحولها إلى قطعة أرض مملوكة له وأقام عليه منزلاً مخالفاً، وكثرة الشكاوى ولم يستجب أحد لأنه كان يشغل مركزاً مرموقاً فى الوطنى المنحل، والأسبوع الماضى قام باستكمال بناء الشارع، وإدخال كافة المرافق.
وفى سياق متصل، هاجم الأهالى مجلس مدينة ومركز فارسكور بسبب إصداره خطابات أرقام 1555 فى 10/3/2006 وآخر يحمل رقم 2266 فى 10/5/2006 وآخر برقم 801 فى 21/4/2011 قرارات إزالة التعديات.. وطالبوا أهالى المنطقة بإعادة فتح الشارع الذى مازال فى قبضة القيادى السابق بالحرية والعدالة بالجماعة الإرهابية.