التعديات علي الأراضي تهدد مصر بالمجاعة

استغل كثير من المواطنين بمحافظة دمياط أحداث ثورة‮ 25‮ يناير وقاموا باغتيال مئات الأفدنة من أراضي الدلتا التي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في الجمهورية ويعد مركز كفر سعد أكبر مركز شهد تعدياً‮ علي الأراضي الزراعية واقتلاع المحاصيل الزراعية والبناء عليها،‮
حيث تم الإعداد علي الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق السريع من مرور السنانية وحتي مرور السلام،‮ كذلك تم إقامة عشرات المزارع في الأراضي الواقعة بناحية كوبري فارسكور،‮ ومع أن أعضاء مجلس الشعب السابقين يجب يحاربوا التعدي علي الأراضي الزراعية ولكن لأنهم نجحوا بالتزوير والبلطجة والماء فقد قام بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين بالتعدي علي عشرات الأفدنة وتبويرها وإقامة سور عليها وتبلغ‮ المساحة التي اغتيلت من الأراضي الزراعية بمركز كفر سعد أكثر من‮ 500‮ فدان‮.‬
وأكد المهندس ماهر سبلة،‮ رئيس لجنة الوفد بكفر سعد،‮ أن المواطنين استغلوا الغياب الأمني والأجهزة المعنية التي حرصت علي عدم الاحتكاك بهم،‮ وقاموا بقطع المحاصيل الخضراء من الأراضي الزراعية الخصبة وإقامة منازل ومزارع للدواجن ومنشآت تجارية لتحويل المساحات المجاورة لها إلي أراضي بناء‮.‬
وأشارت المهندسة أميرة المليجي إلي أن التعدي علي الأراضي الزراعية طوال‮ 30‮ يوماً‮ السابقة كان صارخاً،‮ حيث‮ غياب الجهات الأمنية وأن مركز الزرقا به أكثر من‮ 1000‮ حالة تعد وخاصة علي المساحة بين طريق الزرقا دمياط وطالبت‮ »‬المليجي‮« بضرورة تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية حتي يكون هناك رادع قوي لمن يحاول اغتيال هذه الأراضي التي تكونت عبر آلاف السنين من ترسيب طمي النيل علي جانبيه‮.‬
وأشار باسم أبوسمرة،‮ نائب رئيس لجنة الوفد بكفر سعد،‮ إلي أن الدكتور فاروق الباز،‮ أكد أن الأراضي الزراعية بمصر من خلال صور الأقمار الصناعية،‮ أكد تآكل أكثر من‮ 80‮ ألف فدان سنوياً‮ وإذا استمر هذا التعدي الصارخ علي الأراضي الزراعية فإنه في خلال‮ 120‮ سنة المقبلة ستتآكل الأرض الزراعية كلها وطالب أبوسمرة بضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة وتغريم المعتدين مبالغ‮ كبيرة حتي تكون رادعة لهم‮.‬
ويقول كريم الملاح المحامي‮: إن عملية الإزالة التي كانت تتم في الماضي من خلال حملة تقوم بها الزراعة والأمن كانت في معظمها صورية ويتم إزالة جزء صغير من المبني وفي اليوم الثاني يتم البناء ولذلك فإننا نطالب بإزالة هذه المباني وإعادة زراعتها مرة أخري وتغليظ عقوبة من قاموا بالاعتداء علي تلك الأراضي الزراعية التي تعتبر أمناً‮ قومياً‮ للمواطنين‮.‬
وقد تلقت الوفد استغاثات من مئات المواطنين تطالب بإيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية التي تتم تحت سمع وبصر المسئولين التي يهدد ضياعها بحدوث مجاعة زراعية وقد علم مندوب الوفد أن القوات المسلحة ستقوم خلال أيام بإزالة المباني بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط‮.
فساد تقاوي وزارة الزراعة يدمر محصول البنجر بكفر الشيخ
كفر الشيخ مصطفي عيد‮:‬
أكد العديد من مزارعي محصول بنجر السكر بكفر الشيخ أن نوعية تقاوي البنجر التي قاموا بشرائها وزارة الزراعة وبيعها للمزارعين تقاوي فاسدة،‮ حيث إنها تم خلطها بتقاوي بنجر علف وليس بنجر سكر،‮ وأكد ذلك عدد من مهندسي وموظفي الزراعة ومصنع السكر بالحامول والذين أضافوا أن هذا يثبت فساد الشركة المنتجة للتقاوي وهو الأمر الذي أدي إلي انخفاض شديد في صناعة السكر في مصر،‮ الأمر الذي أدي إلي حدوث فجوة بين الاستهلاك والإنتاج،‮ وأدي أيضاً‮ إلي استيراد مصر نصف احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية بالعملة الصعبة وهذا الأمر ناتج عن الفساد الإداري بالوزارة‮.‬
ويقول إسماعيل عيسي من كبار المزارعين إن صناعة السكر في مصر يستفيد منها‮ 250‮ ألف مزارع،‮ بالإضافة إلي‮ 100‮ ألف عامل من العمالة ونحو‮ 10‮ آلاف عامل بالمصانع الأربعة بالدقهلية والحامول والفيوم والحوامدية وشركة خاصة بالنوبارية وهذه المصانع تحقق‮ 50٪،‮ ولذلك نطالب بالتحقيق في هذا الفساد حتي لا تنهار صناعة هذه الصناعة‮.‬
ويقول واصف مصطفي مرسي من مزارعي البنجر إن فساد التقاوي يؤثر عليهم بصفة مباشرة وذلك حينما يتم توريد المحصول للمصنع،‮ حيث يتم خصم بدل حلاوة ونقاء مع أن التقاوي هي التي نتسلمها من المصنع الذي يتسلمها بدوره من وزارة الزراعة‮.‬
أما حسيب محمد الجميل،‮ فيقول إن وزير الزراعة الجديد أيمن أبوحديد قد وعد المزارعين في تصريحات صحفية بأن يكون سعر تسليم البنجر لمصانع السكر بمصر ب355‮ جنيهاً‮ للطن وذلك طبقاً‮ لزيادة السعر العالمي في الوقت التي تقوم فيه شركة الدلتا للسكر عبر مصانعها بمخالفة قرار الوزير،‮ حيث تقوم بتسلمه ب231‮ جنيهاً‮ للطن،‮ وهذا أقل من العام الماضي وبخلاف الأسعار المرتفعة في السوق المحلية والتي ارتفعت بنسبة‮ 100٪‮ عن العام الماضي‮.‬
والتعدي علي مئات الأفدنة وأراضي الأوقاف بالبناء بسمنود
سمنود‮ - محمد بدره‮:‬
قام المئات من الاشخاص والبلطجية باستغلال انشغال جميع الاجهزة التنفيذية والانفلات الامني وعدم وجود الامن في الشارع والقري بعد‮ 28‮ يناير وقاموا بالتعدي علي مئات الافدنة الزراعية والبناء العشوائي عليها وبناء ادوار تصل احيانا الي اربعة ادوار للمبني الواحد‮.‬
والاخطر من ذلك قيام بعض البلطجية بمدينة سمنود بدفع خلو عشرات الالاف من الجنيهات لمستأجري اراضي الاوقاف بسمنود وقاموا ببيعها بملايين الجنيهات للمواطنين وقاموا بالبناء عليها وهي في الاصل ارض اوقاف بعد ان اقنعهم البلطجية الذين باعوها لهم بانهم‮... البناء والسكن بها وخاصة بانه لا يوجد شرطة بالبلاد لا تستطيع اي جهة تنفيذية من صدور قرار ازالة وتنفيذه لعدم وجود امن ولا قانون في البلد وعلي المتضرر اللجوء للقضاء واحبال القضاء طويلة وفي النهاية سيحكم‮...
بالدائرة ودفع‮ غرامة بناء دون ترخيص علي ارض زراعية وغرامة ناسين أن هذه الاراضي ملك الاوقاف ولا يجوز البناء عليها لانها مستأجرة وليست ملكًا وليس من حق أي مستأجر ان يبيعها لاي سبب من الاسباب وهذه الاراضي اماكنها بمدينة سمنود بجوار السلخانة وعلي ترعة الساحل امام المعهد الديني وعلي الطريق الدائري الجديد بجوار مصانع ابوهرجة ولذلك يطالب اهالي سمنود الشرفاء الحاكم العسكري بالنزول وازالة هذه المباني المعتدية علي الاراضي الزراعية واراضي الاوقاف وحبسهم ودفعهم‮ غرامات حسب قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بازالة كل المباني التي اقيمت بعد‮ 25‮ يناير ودفع‮ غرامة‮ 50‮ الف جنيه‮.