أهالى فارسكور: نحن فقراء والمسئولون: الأهالى سلبيون!

قد لا يعرف البعض أن محافظة دمياط، محافظة زراعية منذ القدم إلا أن البعض بدأ فى الإقلاع عن العمل بالزراعة، وفضل المزارعون بيع أراضيهم أو إقامة مشروعات لتربية الدواجن عليها، أو البناء عليها لتوفير مسكن ملائم لأبنائهم فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى وضعف الحالة الإقتصادية بمصر
ومن أكثر المراكز التى شهدت تعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط – مركز فارسكور – وخاصة فى بعض القرى مثل الغنيمية وكفر العرب والحورانى .
تجولت "المصريون" ببعض القرى لرصد عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية للتعرف على أسباب انتشار الظاهرة، قال أحد الأهالى: إنه يتم البناء على الأراضى الزراعية بشكل كبير فى كل قرى فارسكور، وفى الأرض الطينية التى لا تصلح إلا لزراعات معينة، وبالتالى تقل زراعة بعض المحاصيل.
وأضاف: يتسبب البناء على الأراضى الزراعية فى إغلاق بعض مجارى المياه التى تسقى الأراضى الزراعية مما يحول دون وصول المياه للأراضى .
وواصل: وللقضاء على هذه المشكلة يجب أن توفر الدولة أراضى بديلة بأسعار مناسبة للبناء عليها بدلا من قيام المزارعين بتبوير الأراضى الزراعية.
وقال مواطن آخر: يقوم البعض باستصدار رخص إنشاء مزارع دواجن على الأراضى الزراعية لتكون لديهم الرخصة للبناء، ومن ثم تسهل عليهم البناء بعد ذلك على الأرض الزراعية .
وتقول مواطنة من قرية الغنيمية بمدينة فارسكور: الفقر هو سبب البناء على الأراضى الزراعية، لأن كل من يملك قطعة أرض يريد البناء عليها لتوفير مسكن له ولأبنائه فيضطر إلى بيع جزء منها والبناء بثمنه على الجزء الآخر.
وتكمن الكارثة فى قيام البعض بالتعدى على حرم الطريق فى بعض الأحيان والخروج عن الحد المسموح به ، دون رادع لهم.
وأضافت مواطنة من مدينة فارسكور: الغلابة فى البد كتير ومش لاقيين يأكلوا، وفيهم إللى بينام من غير عشا، والشباب بيقعدوا من غير زواج للتلاتين والأربعين، واللى عنده أرض لازم يبنتى عليها عشان يعرف يتزوج ويعيش .
كما أكد آخر من مدينة فارسكور: أصبحت الأراضى الزراعية فى تناقص مستمر بسبب البناء عليها، ويستغل البعض فكرة بناء المساجد على الأراضى الزراعية لتكون بادرة لاستكمال البناء لطوابق أخرى أعلى المسجد أو بجواره وإدخال كل المرافق المختلفة.
وكل ذلك فى غياب دور الدولة التى تلتزم بالروتين الوظيفى الذى يؤدى إلى القضاء على مساحة الرقعة الزراعية، وخاصة أن عملية الإبلاغ عن التعدى على الأراضى الزراعية لا تتم إلا بعد إستكمال البناء، ولذا يجب على الدولة أن تدقق وتحكم الرقابة وتقوم بالهدم فى المرحلة الأولى من البناء.
كما أن قرار الدولة بمنع التوسع الرأسى فى البناء كان سببا فى التوسع الأفقى، وقلة فرص العمل والوعى هو ما أدى إلى انتشار مثل هذه الظاهرة .
وأضاف: هناك العديد من المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القمح والأرز والذرة، وبعد أن كانت مصر من الدول الرائدة فى زراعة القطن وتصديره أصبحت تحتل مرتبة متأخرة فى ذلك بعد أن كانت أيضا مصدرا للغذاء فى فترات كبيرة من التاريخ أصبحت من الدول المستوردة له .
وأدى ذلك إلى تدخل الدول الخارجية فى سياستنا الداخلية " من لا يملك قوته لا يملك حريته " ويكمن حل المشكلة فى ردم ما يتم حفره للبناء فى المرحلة الأولى من التعدى على الأرض الزراعية .
أما فى حالة اكتمال البناء بالفعل يترك كما هو ويقوم المخالف بدفع مبلغ يقدر بثمن استصلاح مساحة مساوية لما قام بالبناء عليه لكن فى الصحراء.
أما فى حالات التعدى على أملاك الدولة أو الطرق أو الكبارى بالبناء فيجب إزالة التعدى فورًا مهما بلغت التكلفة.
والمسئول يرد: صرح المهندس عطية الشبراوى مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، بأن عدد التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط بلغ إحدى عشر ألف حالة ( 11000) بكل أرجاء المحافظة .
وأضاف: تشن المديرية العديد من الحملات على المحافظة من وقت لآخر لإزالة تلك التعديات، ولكن ما يسبب استياء الجميع هو عدم التعاون من قبل أهالى القرى مع أعضاء الحملة والانحياز لصف المواطن المخالف .