11 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدمياط والأهالى يبررون موقفهم بالفقر وضيق اليد

منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 وحتى تولى الدكتور محمد مرسى منصبه كرئيسا للجمهورية بلغ عدد التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة إحدى عشر ألف حالة .
وبالرغم من كون محافظة دمياط محافظة زراعية منذ القدم إلا أن البعض بدأ فى الإقلاع عن العمل بالزراعة ، وفضل المزارعون بيع أراضيهم أو إقامة مشروعات لتربية الدواجن عليها ، أو البناء عليها لتوفير مسكن ملائم لأبنائهم فى ظل إرتفاع أسعار الأراضى وضعف الحالة الإقتصادية بمصر .
ومن أكثر المراكز التى شهدت تعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط – مركز فارسكور – وخاصة فى بعض القرى مثل الغنيمية وكفر العرب والحورانى .
تجولنا بالقرى لرصد بعض حالات التعدى على الأراضى الزراعية للتعرف على أسباب إنتشار الظاهرة .
وقمنا بسؤال بعض الأهالى وجاء ردهم كالتالى :
يقول محمد محى الدين من مدينة فارسكور : يتم البناء على الأراضى الزراعية بشكل كبير فى كافة قرى فارسكور ، وفى الأرض الطينية التى لا تصلح إلا لزراعات معينة ، وبالتالى تقل زراعة بعض المحاصيل .
وأضاف : وكذلك يتسبب البناء على الأراضى الزراعية فى إغلاق بعض مجارى المياه التى تسقى الأراضى الزراعية مما يحول دون وصول المياه للأراضى .
وواصل قائلا : وللقضاء على هذه المشكلة يجب أن توفر الدولة أراضى بديلة بأسعار مناسبة للبناء عليها بدلا من قيام المزارعين بتبوير الأراضى الزراعية .
وواصل محمود على : يقوم البعض بإستصدار رخص إنشاء مزارع دواجن على الأراضى الزراعية لتكون لديهم الرخصة للبناء ، ومن ثم تسهل عليهم البناء بعد ذلك على الأرض الزراعية .
وتقول دعاء محمد من قرية الغنيمية بمدينة فارسكور : الفقر هو سبب البناء على الأراضى الزراعية ، لأن كل من يملك قطعة أرض يريد البناء عليها لتوفير مسكن له ولأبنائه فيضطر إلى بيع جزء منها والبناء بثمنه على الجزء الآخر .
والكارثة تكمن فى قيامهم بالتعدى على حرم الطريق فى بعض الأحيان والخروج عن الحد المسموح به ، دون رادع لهم .
وأضافت أم محمد من مدينة فارسكور : الغلابة فى البد كتير ومش لاقيين يأكلوا ، وفيهم إللى بينام من غير عشاء وإحنا فى 2012 .
والشباب بيقعدوا من غير زراج للتلاتين والأربعين ، وإللى عنده أرض لازم يبنتى عليها عشان يعرف يتزوج ويعيش .
وواصل وائل الدهشان من مدينة فارسكور قائلا : أصبحت الأراضى الزراعية فى تناقص مستمر بسبب البناء عليها .
ويستغل البعض فكرة بناء المساجد على الأراضى الزراعية لتكون بادرة لإستكمال البناء لطوابق أخرى أعلى المسجد أو بجواره وإدخال كافة المرافق المختلفة .
وكل ذلك فى غياب دور الدولة التى تلتزم بالروتين الوظيفى الذى يؤدى إلى القضاء على مساحة الرقعة الزراعية ، وخاصة أن عملية الإبلاغ عن التعدى على الأراضى الزراعية لا تتم إلا بعد إستكمال البناء ، ولذا يجب على الدولة أن تدقق وتحكم الرقابة وتقوم بالهدم فى المرحلة الأولى من البناء .
كما أن قرار الدولة بمنع التوسع الرأسى فى البناء كان سببا فى التوسع الأفقى ، وقلة فرص العمل والوعى هو ما أدى إلى إنتشار مثل هذه الظاهرة .
وأضاف : هناك العديد من المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القمح والأرز والذرة ، وبعد أن كانت مصر من الدول الرائدة فى زراعة القطن وتصديره أصبحت تحتل مرتبة متأخرة فى ذلك .
وبعد أن كانت أيضا مصدرا للغذاء فى فترات كبيرة من التاريخ أصبحت من الدول المستوردة له .
وأدى ذلك إلى تدخل الدول الخارجية فى سياستنا الداخلية " من لا يملك قوته لا يملك حريته " .
ويكمن حل المشكلة فى ردم ما يتم حفره للبناء فى المرحلة الأولى من التعدى على الأرض الزراعية .
أما فى حالة إكتمال البناء بالفعل يترك كما هو ويقوم المخالف بدفع مبلغ يقدر بثمن إستصلاح مساحة مساوية لما قام بالبناء عليه لكن فى الصحراء .
أما فى حالات التعدى على أملاك الدولة أو الطرق أو الكبارى بالبناء فيجب إزالة التعدى فورا مهما بلغت التكلفة .
وعلى الجانب الآخر فقد صرح المهندس عطية الشبراوى مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط أن عدد التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط بلغ إحدى عشر ألف حالة ( 11000) بكافة أرجاء المحافظة .
وأضاف قائلا : تشن المديرية العديد من الحملات على المحافظة من وقت لآخر لإزالة تلك التعديات ، ولكن ما يسبب إستياء الجميع هو عدم التعاون من قبل أهالى القرى مع أعضاء الحملة والإنحياز لصف المواطن المخالف .