دمياط..

تحويل الأراضى الزراعية إلى مزارع دواجن ومعارض سيارات

تشهد الأراضى الزراعية بدمياط موجة من التعديات بجميع مراكز المحافظة وقام مواطنون بإنشاء مزارع دواجن بمساحات كبيرة ومعالف ومعارض سيارات مما أضاع مئات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية.
قال نادر طافش إن التعديات على الأراضى الزراعية زادت عن الحد ولم تعد مقصورة على إنشاء مزارع أو منازل بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة حتى أصبحت أمراً واقعاً ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذى يحاك لها وتنفيذ قرارات الإزالة.
وأضاف أنه فوجئ بشخص يدعى السيد العربى الداودى قام بشراء 120فدان بقرية حجاجة مركز فارسكور وقام بتبوير 20 فدان وقام ببناء عليها مجموعة مزارع دواجن بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008.
وناشد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بإزالة المبانى المخالفة قبل وقوع كارثة بيئية خطيرة حيث قام بمخالفة اللوائح والقوانين التى تنص على أن بين المزرعة والأخرى حوالى 20 كيلو متراً والمبانى المخالفة لا تتعدى 20 متراً.
ويؤكد محمد كامل مهندس زراعى أن عمليات الإزالة لا تتم على الوجه الأكمل حيث يتم هدم جزء فقط من المبنى المخالف وبعدها يتم إعادة بنائه مرة أخرى وبالتالى تزيد التعديات من قِبل آخرين ولا يقوم الموظفون بالوحدات المحلية والزراعة بواجبهم الوظيفى على الوجه الأكمل وعملية إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال والتقصير فى مواجهة التعديات لا تكفى ويجب العمل على إقصائهم وفصلهم من وظائفهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه مباركة هذه التعديات.
وقال أحمد فعص محام ورئيس لجنة الوفد بفارسكور التعديات على الأراضى الزراعية تتم فى يوم وليلة واستغل العديد من الأشخاص انشغال الشرطة وكافة الأجهزة فى محاربة الإرهاب والإخوان بإنشاء العديد من مزارع الدواجن ووضع الكتاكيت بها لتصبح أمراً واقعاً ورغم القيام بحملات وإزالة العديد من هذه المزارع عن سطح الأرض إلا أنه لم يتم رفع الأنقاض من الأرض الزراعية. ومازالت بورا، ناهيك عن قيام الأهالى بإعادة بناء هذه المزارع مرة أخرى وأصبحت المسألة أشبه بلعبة القط والفأر والأغرب من ذلك يوجد عدة مزارع بقرية حجاجة التابعة لمركز فارسكور أطلق عليها مزارع الداودى وأكد أهالى القرية أن صاحب المزارع من قيادات الإخوان امتلك 120 فداناً بطريق حجاجة مركز فارسكور ولا أحد يعلم من أين جلب كل هذا المال وبجلب أشجار الجوافة وقام بعمل مكامير فحم داخل إحدى المزارع مما أثار غضب الأهالى حيث يقطن بهذه المنطقة أكثر من 35 ألف مواطن أصيب أطفالهم بمرض الحساسية والربو بسبب استنشاق الدخان الأسود الذى يتطاير من داخل المزرعة، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء من الأعمدة المجاورة على الطريق الرئيسى ومن يتحدث معه من أهالى القرية يكون مصيره الضرب المبرح وإرهاب الأهالى بالسلاح النارى وتعددت الشكاوى بهذا الأمر إلى مقر لجنة الوفد المؤقت وقمت بتقديمها إلى رئيس مجلس مدينة فارسكور المهندس عادل أبو سمرة من اجل إزالة مكامير الفحم داخل مزارع الدواجن وصدر له عدة قرارات إزالة حبيسة الأدراج.
وأشار أحمد زاهر إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة وإحالة المخالفين إلى محاكم الجنايات وصدور أحكام رادعة ضدهم السبيل الوحيد لإنقاذ آلاف الأفدنة من البوار قبل فوات الأوان وأعرب «هلالى» عن وجود مخالفات أخرى على الأراضى الزراعية بتبوير مساحات كبيرة واستخدامها معارض للسيارات ويتم تحرير محاضر تبوير ضد المخالفين وبحصولهم على البراءة يقوى موقفهم ويدفعهم لتبوير مساحات أخرى وهذا ما حدث بطرق حجاجة مركز فارسكور.
ويؤكد اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط أن عميات التعدى على الأراضى الزراعية جريمة لا يمكن السكوت عليها ومقاومتها واجب وطنى يحتم على جميع المسئولين والمواطنين التصدى للقضاء عليها.
وأضاف أنه عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأجهزة الزراعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد الأمن الغذائى فى مصر وأن ارتفاع حالات البناء على الأراضى الزراعية بإقامة عقارات ومزارع للدواجن قد تجاوز كل الحدود ويرجع ذلك للتهاون والإهمال والتلاعب من جانب مسئولى الوحدات المحلية وأجهزة الزراعة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء أبو بكر الحديدى مساعد الوزير لأمن دمياط على تشكيل حملات مكبرة من رجال الشرطة لحماية القائمين على أعمال الإزالة وكذلك تعيين مجموعات من رجال الإدارة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالقرى لمراقبة الأراضى الزراعية والإخطار الفورى عن مرتكبى المخالفات ومنع استغلالها فى القيام بأعمال التعدى والتصدى لعمليات تشوين مواد البناء ومصادرتها ومنع الحفر وردمها وكذلك تشكيل سبع لجان على مستوى المحافظة يرأسها مديرو عموم للمتابعة الميدانية لكل مساحات الأراضى فى جميع مراكز المحافظة بصفة يومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إحالة جميع المسئولين فى كافة المواقع الذين يتجاهلون التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية للتحقيق الإدارى والمجازاة المالية وإحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحقيق الانضباط.
وقال المهندس منصور حسن وكيل وزارة الزراعة بدمياط: أصبح الفلاح يغتصب أرضه بيده ويبورها نتيجة الانفلات الأمنى ويبيعها بأسعار خيالية.
ويضيف منصور بدأنا التصدى للبناء على الأرض الزراعية وإزالة التعديات التى اقيمت منذ اندلاع الثورة والانفلات الأمنى ووضع خطة لمديرية الزراعة بدمياط للتصدى لهذه الظاهرة وذلك من خلال عمل حملات مكثفة بالإضافة لعقد ندوات صباحية ومسائية ومخاطبة مديرية الأوقاف للتوعية بخطورة التعدى على الأرض الزراعية وإعادة هيكلة جهاز حماية الأراضى بالمديرية والإدارات الزراعية كما تم التنسيق بين الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة بتأمين من جهاز الشرطة كما تتم الإزالة الفورية لحالات التعدى الجديدة بالإضافة إلى إزالة حملات التعدى القديمة طبقا للمادة 60 و61 من القانون 119 لسنة 2008.
وتشهد الأراضى الزراعية تعديات خرسانية واضحة بشكل مكثف ومتسارع حتى التهمت هذه التعديات آلاف الأفدنة لتتحول إلى كتل خرسانية وسط جهل أصحاب هذه الأراضى بقيمة الأرض وبلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية حتى الآن وفقا للتقارير الرسمية أكثر من 50 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية وأشار منصور إلى أنه يتم إزالة المسلحات بحملات مكبرة يوميا وكانت آخر حملة مكبرة بمركز فارسكور وتم فيها إزالة 26 حالة تعد منها حالة مسلحات ويجرى كل يوم حملات إزالة للمسلحات بمراكز دمياط ولا بد من التصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه البناء على الأرض الزراعية.