تزداد عملية التعدي وتجريف الأراضي الزراعية يوما بعد يوم بإقامة إنشاءات ومباني خرسانية بقري ومدن محافظة دمياط في غيبة من المسئولين ورغم صدور تشريعات عديدة تهدف إلي حماية الأراضي الزراعية من العدوان عليها وتعريضها للبوار منها قانون الزراعة رقم53 لسنة66 والأمر العسكري رقم1 لسنة96 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية والتعدي عليها وبالرغم من ذلك فقد شهدت محافظة دمياط أكبر نسبة تعديات علي الرقعة الزراعية منذ ثورة يناير وحتي15 سبتمبر الماضي حيث تم التعدي علي652 فدانا منها184 فدانا بمركز كفر سعد و152 فدانا بمركز فارسكور و133 فدانا بكفر البطيخ و84 فدانا بدمياط و74 فدانا بالزرقا لم يتم إزالة التعديات منها سوي علي23 فدانا فقط. وتبين أن الوحدات الزراعية لدي قيامها بإثبات واقعة التعدي بالتجريف والبناء علي الاراضي الزراعية يتم إخطار الوحدات المحلية كل في نطاقها بتلك التعديات والتي تقوم بالتوجه لإثبات ماورد بالإخطار علي الطبيعة والعمل علي إزالته بموجب محضر انضمامي فيتم إعتراض المعتدين علي الإزالة وتخطر مراكز الشرطة بصدور قرارات الإزالة الخاصة بها من الوحدات المحلية المختصة بها ليتسني تنفيذ الازالات في حملات مكبرة وكان من نتيجة عدم تنفيذ قرارات الإزالة تشجيع المخالفين وغيرهم علي زيادة حالات التعدي والتي بدأت بنحو10 حالات يوميا واستمرت في الزيادة حتي وصلت لنحو30 حالة يوميا ليصل إجمالي حالات التعدي الي11741 حالة.