في ظل الانفلات الأمني وضعف الرقابة, سجلت محافظة الأقصر أعلي حالات تعد علي الأراضي الزراعية ربما علي مستوي الصعيد حيث تم رصد3 آلاف حالة تعد علي مستوي المراكز والمدن واستغل المواطنون عدم الرقابة والمتابعة وقاموا بالتعدي بالبناء والتجريف علي أراض خارج كردون التخطيط العمراني في ظاهرة سيئة تؤكد غياب الضمير. يقول كمال محمد جاد الرب'' مزارع'': إن المحافظة تدفع ثمن التعديات علي الأراضي الزراعية التي تعتبر ظاهرة مسيئة وغير طبيعية جاءت بعد الثورة, بينما كانت التعديات قبلها تمثل جريمة يتم إزالتها في الحال, بخلاف تعرض المتعدي للمحاكمة, ويقول: تعرضت مساحات كبيرة خارج كردون التخطيط العمراني للتعدي بالبناء والتجريف وإقامة غابات خرسانية شوهت المنظر الجمالي للمدينة ونطالب المحافظ عزت سعد بالتدخل فورا لإزالتها واعترف رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر بهذه الظاهرة, وقال: نحن غير راضين عن التعديات علي الرقعة الزراعية, التي كنا نأمل أن تزيد لا أن تنقص, ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها, مشيرا إلي وجود برنامج لتوعية المزارعين وإرشادهم بكيفية الحفاظ عليها بإعتبارها مصدر رزقهم حيث تمثل ثروة قومية ويجب الحفاظ عليها. وأكد الدكتور أحمد الكتاتني وكيل وزارة الزراعة بالأقصر أن عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية عقب25 يناير2011 وحتي الآن قد بلغت3096 حالة علي مستوي المحافظة, وتم إزالة297 كما تم الكشف عن244 مخالفة تجريف أراض زراعية علي مساحة156 فدانا وإصدار قرارات بوقف التجريف, كانت أغلبها في مدينة إسنا وأرمنت التي بلغت في الأولي800 حالة يليها أرمنت300 حالة, منها بناء منازل وأسوار ومبان خرسانية علي أراض زراعية, وقال'' الكتاتني'' إن حماية الأرض الزراعية قضية مجتمعية الكل مسئول عنها, وأن دورهم هو تطبيق القانون بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وحماية الأراضي. ومن جانبه أكد العميد محمد بهجت مدير عام المتابعة الميدانية والمسئول عن ملف التعديات بالمحافظة أن هناك العديد من التعديات قد تمت إزالتها بالتعاون مع الوحدات المحلية, منها بناء منازل علي أراض زراعية وأسوار وأعمدة خرسانية وتجريف وتبوير وكان معظمها في مدينتي إسنا وأرمنت والطود والقرنة, حيث تم تنفيذ680 حالة إزالة منها, وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية في الوحدات المحلية.