أقر مجلس القضاء الأعلى فى إجتماعه اليوم الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الإستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات . وصرح رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار حسام الغريانى بأن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضيا بمحكمة النقض وترقية 261 نائب إستئناف إلى درجة رئيس إستئناف وترقية 256 قاضى إستئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الإستئناف وترقية 309 رؤساء من الفئة (أ) إلى درجة نائب رئيس بمحاكمة الإستئناف . وأشار الى أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الإعتراض كتابة على مايراه متعلقا بشأن من شئونه خلال سبعة أيام . من جانبه صرح المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى مشروع الحركة القضائية المعروضة الإستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية ، وكذا مراعاة الظروف الصحية والإجتماعية لكل منهم . وأوضح المستشار محمد عبدالحليم رضوان نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى أن تنفيذ الحركة سيكون إعتبارا من أول أكتوبر المقبل مشيرا الى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى إعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الأحد 7 من أغسطس القادم حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار من المجلس العسكرى .
