ترقية 57 قاضياً لدرجة نائب رئيس محكمة النقض

أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات.
وقال صيام- فى تصريحات له اليوم- إن الحركة تضمنت ترقية 57 مستشارا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 40 قاضيا بمحكمة النقض وترقية 226 نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف وترقية 237 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 367 رئيسا من الفئة (أ) إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، مشيرا إلى أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال سبعة أيام.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى راعى فى مشروع الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأوضح المستشار محمد عبد الحليم رضوان، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر من العام الحالى، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجارى، حيث تتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى.