رفض حزب "الجيل" مطالب بعض الأحزاب السياسية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أنها تعطل إتمام خارطة المستقبل التى توافقت عليها الأمة ولا تصب فى مصلحة استكمال بناء دعائم الدولة الدستورية التى لن تكتمل إلا ببناء السلطة التشريعية التى تشرع للسلطة القضائية وتراقب وتحاسب السلطة التنفيذية. قال الجيل فى بيانه اليوم، كفى تعطيلا لخارطة المستقبل وتأجيلا للانتخابات البرلمانية عن مواعيدها الدستورية، مضيفاً "لقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 230 من الدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، ولقد احترم رئيس الجمهورية هذا النص الدستورى بإصداره القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى تتولى طبقا للمادة 228 من الدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية وبالتالى فإن الكرة الآن فى ملعب اللجنة العليا للانتخابات التى عليها إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية ومن قبله إعداد مقترح بتقسيم الدوائر، كما ينص الدستور فى مادته رقم 208 وتقديمه لرئيس الجمهورية ليصدره كقانون بصفته صاحب الاختصاص التشريعى فى غيبة مجلس النواب طبقا للمادة 156 من الدستور". أكد البيان أن الحكومة والأحزاب السياسية أو غيرهما لا يملكون تأجيل الانتخابات البرلمانية أمام النصوص الدستورية الصريحة والواضحة التى حددت ستة أشهر على الأكثر لبدء الإجراءات الانتخابية وأن تأجيلها يتطلب تعديل الدستور الذى يشترط فى مادته رقم 226 مرور أى تعديل دستورى عبر مجلس النواب الغائب من يوليو 2013. وأكد ناجى الشهابى رئيس الحزب، أن استكمال خارطة المستقبل بإجراء انتخابات مجلس النواب يمثل أولوية أولى لمصر الجديدة، فهو يمكنها من مواجهة المخططات الغربية المعادية التى تعمل بإصرار مع حلفائها فى الداخل على إيقاف التطور الديمقراطى للبلاد بتأجيل انتخابات مجلس النواب وحرمان الرئيس وحكومته من الظهير البرلمانى المشارك معه فى بناء الوطن والانتصار على الإرهاب. ووصف رئيس حزب الجيل دعاوى تأجيل الانتخابات بأنها دعاوى خبيثة تحقق مصالح الأعداء ورغباتهم الدفينة فى هدم الوطن وإسقاط الدولة وضرب بنيانها الديمقراطى بدعائمه الدستورية بمد غياب البرلمان المخالف للدستور.
