الدفاع: لا تجوز الدعوى ضد فهمى لحصوله على البراءة

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، لمرافعة المتهم الاول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بقضية إعادة محاكمته هو و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
ودفع محامى سامح فهمي المتهم الاول، بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الاول سامح فهمي لسابقة الفصل فيه، لأنه سبق للنيابة العامة أن اتهمت المتهم الأول بأنه تفاوض مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز لها فوافق على عقود بيع الغاز لإسرائيل، على رغم اشتمالها على شروط ضد مصلحة مصر، وقضت فيه محكمة الجنايات ببراءة المتهم الاول، ثم جاءت المحاكمة الحالية لتتهمه بأنه ربح إسرائيل بالموافقة على عقود تصدير الغاز لها متضمنة الشروط المعيبة نفسها التى سبق ان اتهم بها فى التهمة السابقة وحكم ببراءته منها.
ودفع بانطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات التى تبيح عمل الموظف إذا كان ما قام به بناء على أمر تلاقاه من رئيس تجب عليه طاعته والثابت فى أوراق القضيه ان كل ما نسب إليه فى الدعوى كان تلقى فيه أمرا من المخابرات العامة وهي جهة نص القانون رقم 100 لسنة 71 على ان تعليماتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة.
واضاف ان عقود تصدير الغاز لإسرائيل المتهم بها سبق ان وافق عليها، وأصدر بها أمرا من مجلس الوزراء فهو لم يفعل أكثر من ان نفذ أمر مجلس الوزراء، وهو أمر أثبتت اللجان الفنية التى شكلتها المحكمة انه سليم فى كل ما ورد به فهو يعد أمراً رئاسياً للمتهم الأول.
أكد أن أوامر تصدير الغاز لإسرائيل بناء على تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية فلم يحدث قيام جهة واحدة تابعة للبترول باعت الغاز لإسرائيل لأن وزارة البترول باعت الغاز لشركة حسين سالم ولم تبع الغاز لإسرائيل، وان المتهم لم يعلم انه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم إلا بعد ان بعث لها رئيس المخابرات عمر سليمان بجواب صادر من مكتبه وطلب منه فى الخطاب إصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع شركة البحر المتوسط التى يمتلكها حسين سالم، وان المتهم الأول عليه إطاعة ما يطلبه رئيس المخابرات وفقا لما حدده القانون، مشيرا إلى أن جميع المتهمين ليس لهم اي دور فى الجريمة.
أشار أن الموافقة على سعر الغاز جاءت اليه من مجلس الوزراء مجتمعاً ولم يكن حاضراً فيها وحتى لا يتهم ولا يكون وجوده مؤثراً على قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد، ووافق مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد على الاسعار الواردة فى عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط التى يمتلكها حسين سالم.