تركيا..مساع لنزع فتيل أزمة بين الجيش والحكومة

يسعى المسئولون الاتراك اليوم السبت الى وضع حد لنزاع خطير مع القادة العسكريين، في فصل غير مسبوق من أزمة مزمنة بين حزب العدالة والحرية الحاكم والجيش الذي يوصف بأنه حامي العلمانية.
وقد عين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وقت متأخر من مساء أمس قائد الدرك الجنرال نجدت اوزل رئيسا للاركان بالنيابة بعد استقالة رئيسها الحالي على خلفية خلاف خطير مع الحكومة.
وعين الجنرال اوزل ايضا قائدا لسلاح البر بعد استقالة قائده الحالي ايضا مع قائدي سلاح الجو والبحر كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية نقلا عن مرسوم لرئيس الوزراء والرئيس عبدالله جول.
والمنصبان الجديدان اللذان تولاهما الجنرال اوزل يبعثان على الاعتقاد بأنه سيعين قريبا خلفا لرئيس اركان الجيش المستقيل الجنرال ايشيك كوشانر بحسب الصحافة التركية.
واستقبل الرئيس جول الذي يعتبر بحسب الدستور القائد الاعلى للجيش، أمس اردوغان والجنرال اوزل مما يعزز الشعور بأنه طلب من هذا الاخير ان يصبح رئيس هيئة الاركان المقبل.
وباستقالة كوشانر ومساعديه اندلعت الجمعة ازمة سياسية عسكرية خطيرة في تركيا على خلفية خلاف مع الحكومة الاسلامية المحافظة بخصوص ترقية عسكريين كبار مسجونين بتهمة التخطيط للتآمر على النظام.
ويطالب قادة الجيش بأن يتمكن هؤلاء العسكريون من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم، الامر الذي ترفضه الحكومة بحسب الصحافة.
ومن بين هؤلاء جنرال كان يفترض أن يكون القائد المقبل لسلاح الجو.
وقال الجنرال كوشانر الى مساعديه لدى مغادرته منصبه بحسب وكالة انباء الاناضول "إن أحد الاهداف من هذه التحقيقات وهذه التوقيفات منذ زمن طويل هو إبقاء الجيش في قفص الاتهام وإعطاء الانطباع الى الرأي العام بأنه منظمة إجرامية".
واضاف لتوضيح استقالته "نظرا الى عدم إمكانية القيام بأي شيء في مواجهة هذا الوضع والى تجاهل مطالبات السلطات (من اجل ايجاد حل)، لم يعد بوسعي حماية حقوقي الشخصية".
ويتعرض الجيش التركي الذي كان يتعذر المساس به ولا يمكن الالتفاف عليه في الحياة السياسية منذ سنوات لانتقادات واتهامات منها قضايا تآمر مفترضة بهدف الاطاحة بحكومة اردوغان الذي تعود جذور حزبه، حزب العدالة والتنمية، الى التيار الاسلامي.
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، هم أكثر من 10% من جنرالات الجيش، إضافة الى العشرات من الضباط العاملين او المتقاعدين في اطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة تهدف الى الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
والجمعة وجهت ستة اتهامات جديدة لجنرالات في اطار قضية التآمر على الحكومة وإنشاء مواقع على الانترنت للدعاية ضد الحكومة بحسب صحيفة ملييت.
وبينهم نصرت طاش ديلر قائد جيش ايجه واسماعيل حقي رئيس الاستخبارات وحفظي تشوبوكلو المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية.
ويبدو أن التوقيفات الاخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لتسهم في دفع القادة العسكريين الى قرار الاستقالة بحسب الصحافة.
وقال الجامعي احمد انسل "إن العسكريين لم يعودوا يستطيعون مواجهة هذه الاتهامات للسلطة المدنية لأنها ثابتة".
وأضاف هذا الباحث الذي ألف كتابين عن الجيش التركي "وهم باستقالتهم يوافقون ضمنا على ان الاتهامات ثابتة".
واشار الى "ان الحرس العسكري القديم تنازل".
ورأى أن الجيش التركي الذي أطاح بأربع حكومات منذ العام 1960، منها الاطاحة في 1997 بحكومة الاسلامي نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشد رئيس الوزراء الحالي، لم يعد بمقدوره القيام بانقلاب عسكري، لا سيما بسبب "الدعم القوي" لقسم من السكان لحزب العدالة والتنمية.
وقد حقق الحزب الحاكم فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو وحصوله بالتالي على ولاية تنفيذية ثالثة.
واعتبر انسل "قد يقوم كولونيل بمغامرة في يوم من الايام، ولكن لن تذهب أبعد من ذلك".
واضاف "في الواقع أن الجيش خسر الجولة في أبريل 2007 عندما اعترض بدون نتيجة على وصول أردوغان أو غول الى قيادة البلاد".